ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات بنسبة 2ر2 بالمائة في القطاع العمومي و بنسبة 1 بالمائة في القطاع الخاص خلال سنة 2011 حسبما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات. و بخصوص أسعار الصناعات التحويلية أوضح الديوان في آخر إصدار حول أسعار الإنتاج الصناعي أنها شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة فقط في القطاع العمومي و بنسبة 1ر1 بالمائة في القطاع الخاص. و حسب أرقام الديوان التي تحصلت وأج على نسخة منها فإن ارتفاع أسعار الإنتاج في القطاع العمومي يعود إلى ارتفاع عام لتكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات و بالخصوص قطاع المناجم و المحاجر. و أوضح المصدر أن أكبر ارتفاع لأسعار الإنتاج الصناعي سجلها قطاع المناجم و المحاجر (35 بالمائة) مع ارتفاع أكبر خلال الثلاثي الثاني من 2011 (8ر56 بالمائة). كما ارتفعت أسعار الإنتاج لمختلف الصناعات بنسبة 8ر5 بالمائة في 2011 مع تسجيل 3ر9 بالمائة خلال السداسي الأول و 5ر2 بالمائة خلال السداسي الثاني. و تشير أرقام الديوان إلى أن ارتفاعا أقل أهمية شهدته قطاعات أخرى على غرار الخشب و الفلين و الورق (9ر1 بالمائة) و النسيج (6ر1 بالمائة) و الصناعات الغذائية (8ر0 بالمائة) و صناعات الحديد و الصلب و المعادن و الميكانيك و الكهرباء و الإلكترونيك (4ر1 بالمائة) و مواد البناء (1ر1 بالمائة). أما في القطاع الخاص فقد أشار المصدر إلى أن جميع قطاعات الإنتاج الصناعي شهدت ارتفاعا طفيفا باستثناء قطاع المناجم و المحاجر الذي شهد تراجعا ب 6ر12 بالمائة خلال سنة 2011 مع تراجع بنسبة 1ر15 بالمائة خلال السداسي الثاني. و أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن أسعار إنتاج الصناعات النسيجية ارتفعت بنسبة 4ر2 بالمائة و الصناعات الغذائية (2ر2 بالمائة) و مواد البناء (7ر0 بالمائة) في حين سجلت القطاعات الأخرى (صناعات الحديد و الصلب و المعادن و الميكانيك و الكهرباء و الإلكترونيك و الجلود و الخشب و الفلين و الكيمياء و المطاط) ركودا. و خلال الثلاثي الرابع لسنة 2011 و مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 قدر ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي ب9ر2 بالمائة في القطاع العمومي و ب 2ر1 بالمائة في القطاع الخاص. و سجلت أسعار الإنتاج بالنسبة للقطاع العمومي ارتفاعا كبيرا بنسبة 1ر61 بالمائة بالنسبة للمناجم و المحاجر مقارنة مع نفس الفترة من 2010. أما أسعار الإنتاج في القطاع الخاص فقد شهدت ركودا عاما باستثناء النسيج الذي شهد ارتفاعا بنسبة 2ر3 بالمائة و الصناعات الغذائية (6ر2 بالمائة). و في 2010 ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات بنسبة 3 بالمائة في القطاع العمومي و بنسبة 5ر1 بالمائة في القطاع الخاص خلال نفس الفترة المرجعية. و بخصوص أسعار الصناعات التحويلية أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أنها ارتفعت بنسبة 3ر3 بالمائة في القطاع العمومي و بنسبة 4ر1 بالمائة في القطاع الخاص خلال نفس الفترة. و يعود ارتفاع أسعار الإنتاج في القطاع العمومي لارتفاع عام لتكاليف الإنتاج في جميع القطاعات لاسيما مواد البناء (3ر16 بالمائة). أما في القطاع الخاص فإن أهم ارتفاع قد سجل في قطاع صناعات المناجم و المحاجر (17 بالمائة) و الصناعات الغذائية (2ر5 بالمائة).
