صالح صويلح يتهم أصحاب المخابز والمطاعم بتجويع سكان العاصمة بعد العيد

اتحاد التجار ينتقد نظام المناوبة و يعتبره غير فعال
مشروع '' الجزائر لا تنام '' انطلق وسيوسع لسائر المدن الكبرى
انتقد أمس الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح نظام المناوبة الذي سطرته مصالح وزارة التجارة لضمان توزيع المواد الأساسية خلال يومي العيد، وقال أنه لم يكن فعالا ولم يحقق أهدافه، واتهم بالمناسبة أصحاب المخابز والمطاعم سيما في العاصمة بخرق القانون وتجويع المواطنين بعد العيد كون أن عدد كبير منهم أوصدوا أبواب محلاتهم أمام الزبائن خرجوا في إجازة سنوية دفعة واحدة. وخلال ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد حول مشروع '' الجزائر التي لا تنام '' بمعية عدد من الفاعلين، أعاب السيد صويلح على وزارة التجارة عدم إشراك منظمته في برنامج المناوبة الخاص بيومي العيد الذي تم تسطيره بالمناسبة، وخص بالذكر برنامج المناوبة الخاص بالخبازين وقال أن الوزارة اقتصرت في العاصمة على برمجة 183 مخبزة لضمان المناوبة يومي العيد من أصل 1000 مخبزة وهو ما حرم سكان ولاية الجزائر من التزود بالشكل الكافي بالخبز خاصة وأن 43 مخبزة من ال 183 المجندة لم تلتزم ببرنامج المناوبة، وطالب صويلح بضرورة إشراك اتحاد التجار مستقبلا في وضع الرزنامة الخاصة بالمناوبة سواء خلال المناسبات الدينية أو الوطنية.
وفي سياق ذي صلة وأثناء تطرقه للحديث عن مشروع '' الجزائر لا تنام '' الذي بادرت منظمته بإطلاقه خلال موسم الصيف الجاري انطلاقا من ليالي رمضان للقضاء على ظاهرة السبات التي تعرفها المدن الجزائرية ليلا، ثمن صالح صويلح الاستجابة الواسعة للتجار لهذا المشروع خلال ليالي رمضان سيما على مستوى العاصمة التي شهدت إطلاق المشروع النموذجي، وقال أن البداية كانت واعدة وأنه سيوسع إلى المدن الكبرى للبلاد على غرار قسنطينة ووهران وغيرها، ولكنه انتقد أصحاب المخابز والمطاعم الذين أخذوا العطلة بشكل جماعي منذ عشية العيد وقال أنهم تسببوا في تجويع المواطنين وضرب مثالا بأنه في محيط مقر الاتحاد بشارع الأمير عبد القادر توجد 3 مخابز و20 مطعما في النهج المعروف بطانجة كلها مغلقة.
وفي هذا السياق تدخل مدير التجارة بالنيابة لولاية العاصمة محمد حجال وأكد في رده على سؤال للنصر بأن ولاة الجمهورية هم الجهة المخولة قانون – حاليا – لإصدار العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك لوزارتي الداخلية والتجارة في حق التجار الذين لا يلتزمون بالمناوبة، والتي تتراوح بين الغلق من شهر إلى شهرين مع دفع غرامة بين 50 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، مشيرا إلى أن مصالحه تقوم إلى غاية الآن بالتحقيق مع التجار وأصحاب المخابز الذين امتنعوا عن المناوبة وأنها سترفع تقريرها المفصل قريبا لوالي العاصمة لإصدار العقوبات المناسبة.
تجدر الإشارة إلى أن ذات الندوة الصحفية شهدت مشاركة رئيسا بلديتي الجزائر الوسطى وسيدي محمد الذين دافعا عن مشروع '' الجزائر لا تنام '' الذي تم الشروع في تنفيذه على مستوى بلديتيهما.