للمطالبة بمعاقبة "مموّنين وهميّين"

تجار بسوق "البوليغون" يعتصمون قرب محكمة الزيادية بقسنطينة
اعتصم صباح أمس عدد من تجار سوق "البوليغون" بالقرب من محكمة الزيادية بقسنطينة، و ذلك لمطالبة العدالة بمعاقبة "مموّنين وهميين" اتهما بالنصب عليهم و الاستيلاء على كميات كبيرة من الخضر و الفواكه بقيمة 30 مليار سنتيم، و ذلك قبل أسبوع كامل من موعد النطق بالحكم في هذه القضية.
و تجمع المعنيون منذ الصباح قبالة المحكمة رافعين لافتات طالبوا فيها بمعاقبة المدعوّين "ب.ع" و "س.خ"، الذين يتهمونهما بالنصب و الاحتيال بعد أن حصلا لمدة عام و نصف و ابتداء من سنة 2011، على كميات معتبرة من الخضر و الفواكه من عند 18 تاجرا في سوق البوليغون ببوالصوف و بقيمة يقولون أنها تقارب 30 مليار سنتيم، و ذلك على أساس أنهما ممونان لجامعة قسنطينة و جامعات أخرى و تربطهما صفقات مع مؤسسات عمومية، كما أوهما، حسب محدثينا، ضحاياهما، بأنهما سيسددان الأموال لاحقا، غير أن التجار تفاجؤا بعدم الحصول على أموالهم في المدة المتفق عليها و التماطل في الوفاء بالتزاماتهما، ليتبين فيما بعد أن الأمر يتعلق بعملية نصب و بأن هذين الشخصين لا يملكان أصلا سجلا تجاريا.
و قد بدأ التجار في رفع دعاوي قضائية ضد "الممونين الوهميين" قبل أشهر قليلة، حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت عن تهمة النصب و الاحتيال، كما التمس وكيل الجمهورية خلال جلسة محاكمتهما التي حضرها الاثنين الماضي، 30 شاهدا، إدانتهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات، بينما قررت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة الاثنين المقبل، علما أن المتهمين نفيا أغلب ما وجه إليهما من تهم، و يأتي تحرك الضحايا في محاولة للضغط على العدالة بعد أن راجت أخبار عن احتمال استفادة المتهمين من البراءة و عدم تسديد التعويضات المترتبة.
رئيس محكمة الزيادية استقبل ممثلين عن المحتجين و أوضح لهم، حسبما أكده هؤلاء للنصر، بأن ما رُوج له بشأن أن الحكم سيكون حتما لصالح المتهمين، غير صحيح و بأن قضيتهم قيد المتابعة و لن تضيع حقوقهم فيها.