إيداع 11 تاجرا ومقاولا الحبس ووضع 48 آخرين تحت الرقابة القضائية أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول بإيداع 11 شخصا الحبس المؤقت ووضع 48 آخرين تحت الرقابة القضائية بتهم، التزوير و استعمال المزور، النصب و الاحتيال والمضاربة بالإسمنت. حيث مثل 66 متهما أمام المحكمة منهم، مقاولون، تجار وبطالون، إلى جانب عشرات الشهود، في قضية المضاربة بالإسمنت بولايات قسنطينةجيجل وميلة، التي عالجتها فصيلة الأبحاث للدرك واستغرق التحقيق فيها أشهرا قبل تقديم ما يقارب مائة شخص أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق في جلسة استماع تواصلت إلى ساعة متأخرة من يوم ليلة الثلاثاء. وقد وجهت ل14 شخصا تهمة التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية ومحررات رسمية منهم 11 شخصا أودعوا الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بأربعة تجار، مقاولين إثنين، بطالين وموظف، كما وضع متهم واحد تحت الرقابة القضائية، فيما يبقى اثنان في حالة فرار، وقد اتهم 25 شخصا بالنصب و الاحتيال، خمسة منهم استفادوا من الإفراج المؤقت، بينما وضع الباقون تحت الرقابة القضائية، أما تهمة المضاربة بالإسمنت فقد وجهت ل27 متهما وضعوا جميعهم تحت الرقابة القضائية.وقد أودع الحبس أغلب التجار وأصحاب وحدات مادة الطوب وكذلك بطالون امتهنوا تجارة الإسمنت غير المشروعة بسبب تحايل في تسويق مادة الإسمنت وتقديم معلومات خاطئة عن إنتاج المادة بواسطة التزوير فيما استفاد معظم المقاولين من الرقابة القضائية لتحويلهم لكميات الإسمنت الموجهة للمشاريع إلى السوق السوداء.للإشارة فإن عمليات المضاربة سجلت في الفترة الممتدة من 2007 إلى جانفي 2010 ،وهي فترة شهدت فيها بلادنا أزمة حادة في الإسمنت أدت إلى رفع الأسعار إلى سقف غير مسبوق وهددت السير العادي للمشاريع، وهي أزمة تمت مواجهتها بقرار استيراد ما معدله مليون طن سنويا من الإسمنت، مع فتح تحقيقات موسعة حول المضاربين الذين أصبحوا يشكلون شبكات منظمة تتحكم في السوق.
