حسب رئيس النقابة الوطنية للقضاة

الفصل في انضمام الجزائر للاتحاد الدولي للقضاة سيكون في نوفمبر
ذكر رئيس النقابة الوطنية للقضاة السيد جمال عيدوني أمس بالعاصمة أن قرار انضمام نقابته للاتحاد الدولي للقضاة سيفصل فيه خلال نوفمبر المقبل. وقال عيدوني في ندوة صحفية بمقر جريدة المجاهد أن الاتحاد الدولي للقضاة سيتخذ قراره النهائي حول انضمام الجزائر خلال اجتماعه القادم بالعاصمة السينغالية دكار ما بين 6 و 12 نوفمبر.
وأوضح رئيس النقابة أن الاتحاد الدولي قد عين رئيس الاتحاد النقابي للقضاة الفرنسيين السيد كريستوفر رينيار ونائب رئيس جمعية القضاة التونسيين السيد طارق براهم للتحري حول النقابة وكل ما له علاقة بالعمل القضائي الجزائري وتحضير تقرير نهائي من أجل الفصل في مسألة عضويتها الدائمة. وعلى هامش اللقاء الصحفي اوضح السيد عيدوني أن أهمية العضوية الدائمة للجزائر في الاتحاد تكمن في كونه عضو ملاحظ في هيئة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومحافظة حقوق الانسان وهذا سيسمح للجزائر بالتعريف بقضائها واسماع صوتها عبر التقارير التي يقدمها الاتحاد في كل المحافل بما فيها المنظمات غير الحكومية.
وللإشارة فإن النقابة الوطنية للقضاة كانت قد قدمت طلب عضوية دائمة في الاتحاد الدولي لأول مرة سنة 2007 وتمكنت من الحصول على مقعد عضو غير عادي في اجتماع ارمينيا في نفس السنة. وحول الشروط التي يفرضها الاتحاد من أجل الحصول على عضوية دائمة فيه أوضح السيد رينيار أن المهم أولا أن تكون النقابة "تتمتع باستقلالية تامة عن النظام السياسي وأن تعمل لصالح القاضي سواء من حيث تحسين ظروف عمله او ظروفه الاجتماعية منبها ان الاتحاد يضم النقابات أو الجمعيات أو الاتحادات القضائية كأعضاء وليس الدول".
ومن جهة أخرى أكد القاضي الفرنسي أنه " كان منبهرا جدا" ب " الارادة السياسية الجزائرية خلال السنوات الاخيرة من أجل اعطاء العدالة مكانتها في دولة القانون مضيفا ان " مسعى اصلاح العدالة منسجم في مجمله ووفرت له الامكانيات اللازمة معبرا عن اعجابه خاصة بعصرنة القطاع". غير أنه أكد أن لا شيء يمكنه أن يكون مثاليا في كل العالم حتى في دوله المتطورة جدا كالولايات المتحدة وبريطانيا. وفيما يخص استقلالية نقابة القضاة الجزائريين فقد أكد القاضي الفرنسي أنه حضر جمعيتها العامة خلا ل شهر جانفي الماضي ولاحظ "حرية التعبير والعمل والديمقراطية التي تعمل بها " مضيفا أن ذلك أعطى له انطباعا أنه يشارك في جمعية نقابته الفرنسية.
وبدوره أكد السيد براهم أن "المهم ان تكون السلطة القضائية عادلة وتحافظ على حقوق المواطنين" مسجلا في تطرقه الى الاتحاد الدولي أن "المنظمات الدولية مبدئيا هي لاسياسية ولكنها تخضع لتأثيرات وتقسيمات جيوسياسية.وبصفة عامة أشار ممثلا الاتحاد الدولي للقضاة أن التقرير الدي سيسلمانه قريبا للجهة المعنية بالاتحاد حول الجزائر سيكون "ايجابيا" مضيفان أن انضمام أعضاء جدد في الاتحاد يسمح لهذا الاخير ب "مناقشة التحديات الكبرى التي تواجه استقلالية القضاة والعمل القضائي بشكل أوسع". وللإشارة فإن الوفد الذي حل بالجزائر يوم السبت الماضي قد قام بزيارة لسجن البوني بولاية عنابة ومجلسها القضائي وكذا المحكمة الجديدة لبرحال التي دشنت منذ شهر. أما في الجزائر العاصمة قام الوفد بزيارة مديرية العصرنة ومركز السوابق العدلية ببئر مراد رايس والمحكمة الادارية الجديدة ومركز البحوث القضائية ومجلس قضاء الجزائر كما تنقل الى المحكمة العليا ومجلس الدولة والمدرسة العليا للقضاء. كما كان للوفد لقاءات مع ممثلين عن قضاة شرق البلاد في مدينة عنابة وكان له اجتماع مع قضاة آخرين بمقر النقابة بالجزائر العاصمة ويضم الاتحاد الدولي القضاة الذي انشىء سنة 1953 حوالي 75 منظمة قضائية تمثل كل دولة بمنظمة واحدة منها 38 تمثل اوروبا. ويجتمع الاتحاد مرتين في السنة واحدة على المستوى الدولي والثانية على المستوى الجهوي علما أنه تكون من 4 تجمعات جهوية هي تجمع اوروبا وتجمع افريقيا وتجمع أمريكا الجنوبية وأخيرا تجمع آسيا وامريكا الشمالية واستراليا ويضم الاتحاد أربع لجان تهتم أولاها باستقلالية القضاء وقانونه الاساسي والثانية بالمسائل الجزائية أما الثالثة فتهتم بالاجراءات المدنية والقانون المدني و لاخيرة بالقانون الاجتماعي والاقتصادي والاداري.