نظيره الكندي أبدى استعداد بلاده للتعاون في متابعة المتورطين في قضايا فساد

لعمامرة يجدد جاهزية الجزائر للمساهمة في مكافحة الإرهاب الدولي
صرح وزير الخارجية رمطان لعمامرة أمس أن الدول الصديقة تنظر إلى الجزائر بصفتها الدولة الوحيدة الأكثر استقرارا في المنطقة في الوقت الذي تعاني فيه معظم البلدان الشقيقة والجارة من تهديدات أمنية. وذكر في ندوة صحفية مشتركة مع وزير خارجية كندا جون بيرد أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة أن الدول الأجنبية ترى في الجزائر حاليا عنصرا فعالا في التغلب على التهديدات التي تعرفها المنطقة والحدود الجزائرية بفضل دورها الريادي في محاربة الإرهاب، مما يجعلها شريكا أساسيا فيما يسمى "الحرب العالمية ضد الإرهاب". و أشار الى "الفاعلية" التي تميز موقف الجزائر يرجع إلى التزاماتها الدولية والى الإسهامات التي تقدمها من خلال المشاركة في تطبيق إستراتيجية الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب والعمل التي تقوم به في إطار المنتدى العالمي ضد الإرهاب. كما أكد الوزير استعداد الجزائر التام للمشاركة في محاربة هذه الظاهرة من خلال وضع تجربتها وإمكانياتها في متناول العالم للتصدي للتهديدات الأمنية، وتوقف وزير الخارجية عند منطقة الساحل، مشيرا إلى أن التهديدات الإرهابية في المنطقة أن هذه "التهديدات قابلة للردع بدرجة كبيرة، لكن من الممكن أن تتكرر في أي وقت بهذه المنطقة الواسعة". مؤكدا أنه على الدول الأعضاء مضاعفة جهودها وتجنيد كل إمكانياتها للتصدي لهذه التهديدات، لأن كل مجهود تقوم به هذه الدول لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة يعد تضامنا ودفاعا عن المنطقة –يضيف الوزير – الذي قال أن التعاون ضروري بين الدول الواعية لأن هذا التهديد مشترك ولا يخص دولة واحدة فقط. وأضاف أن محادثاته مع المسؤول الكندي تناولت للأزمة السورية ، مذكرا بموقف الجزائر في هذا الشأن الرافض للحرب ولاستعمال السلاح النووي والداعي لحل هذه الأزمة وفق حوار سياسي لتمكين الشعب السوري من العيش في ظل مزايا الديمقراطية.
و أضاف أن الحل "لا يمكن إلا أن يكون شاملا وسياسيا"، وذلك بجمع كل الأطراف على طاولة "مبادرة جنيف 2" التي يقود مسعاها الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي. و اعتبر وزير الخارجية الكندي "بيرد"العلاقات الثنائية بالجيدة باعتبار الجزائر أول شريك اقتصادي بالنسبة لكندا في إفريقيا والعالم العربي، من خلال التعاون الثنائي في مجال المحروقات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة عدد الشركات الكندية المتواجدة في الجزائر. بينما ذكر رمطان لعمامرة بأن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وكندا بلغ 6,5 مليار دولار في سنة 2012 ، غير أنه قال أن الوقت قد حان لتطوير هذه العلاقات الاقتصادية للتجاوز الطابع التجاري وتترجم إلى استثمارات منتجة بإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق مناصب الشغل وتأهيل الطرفين لإيجاد أسواق مشتركة في إفريقيا وفي باقي الدول. وتابع أن العلاقات الجزائرية الكندية تركز على البعد البشري والإنساني بالنظر إلى العدد الكبير للجالية الجزائرية المقيمة بكندا والذي يقدر ب 100 ألف جزائري والذي يعد مؤشرا يعول عليه لدفع الشراكة الاقتصادية المبنية على أسس صحيحة بين الجزائر وكندا. أشار بريد إلى أن فرصا معتبرة ستستفيد منها الشركات الكندية التي ترغب في زيادة نشاطاتها في الجزائر. خاصة في قطاع المحروقات ، مضيفا أن أولوياتنا المطلقة تبقى الاقتصاد والنمو الاقتصادي ، "أنتهز زيارتي للجزائر لتعميق العلاقات الاقتصادية التي توجد في وضع جيد بين بلدينا".
ومن جهة أخرى كشف المسؤول الكندي أن بلاده شددت من ترسانتها القانونية المكافحة لجرائم الفساد، واتخذت تدابير لمنع تكرار ما حدث من فضائح أخيرة في اشارة الى تورط شركة سي ا نسي لافالان في قضايا فساد ورشاوى وعمولات للحصول على عقود بالجزائر، وقال أنها أقرت مؤخرا قوانين صارمة في مجال محاربة الفساد والرشوة تمت المصادقة عليها في البرلمان في شهر جوان الماضي وهي قوانين ستطبق ضد كل من ثبت تورطه في قضايا مماثلة.وأبدى بيرد، استعداد بلاده للتفاوض القضائي مع الجزائر بخصوص جميع القضايا التي آل مصيرها للعدالة. ولفت إلى أن المؤسسات الكندية "لها تاريخ عريق في العمل بالجزائر"، ولكنه رفض الرد على سؤال إذا كان المتهم في قضايا الفساد "فريد بجاوي" متواجدا على الأراضي الكندية بحكم العقارات والأملاك التي يملكها، وأحال الرد إلى السفيرة الكندية التي رفضت بدورها الإجابة. ج ع ع