لعمامرة في ندوة صحفية رفقة نظيره الكندي:

الجزائر عنصر فعال في الحرب العالمية ضد الإرهاب

صرح السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية، أن استرجاع الجزائر لاستقرارها جعل الدول الأجنبية تنظر إليها على أنها عنصر فعال في دعم العمل الدولي الخاص بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل، مرجعا ذلك إلى تجربتها خلال العشرية السوداء.
وأفاد السيد لعمامرة بأن النظرة الاستراتيجية التي تنظر بها الدول الصديقة إلى منطقتنا، تكمن في أن الجزائر تكاد تكون الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة في الوقت الذي تعاني معظم البلدان الشقيقة والجارة من تهديدات أمنية. وأضاف السيد لعمامرة في ندوة صحفية عقدها بمناسبة زيارة وزير خارجية كندا للجزائر أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالقبة بالجزائر، أن الدول الأجنبية ترى في الجزائر حاليا عنصرا فعالا في التغلب على التهديدات التي تعرفها المنطقة والحدود الجزائرية، بفضل دورها الريادي في محاربة الإرهاب، مما يجعلها شريكا أساسيا فيما يسمى "الحرب العالمية ضد الإرهاب".
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الفاعلية التي تميّز موقف الجزائر ترجع إلى التزاماتها الدولية وإلى الإسهامات التي تقدمها من خلال المشاركة في تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، والعمل الذي تقوم به في إطار المنتدى العالمي ضد الإرهاب. كما أكد الوزير استعداد الجزائر التام للمشاركة في محاربة هذه الظاهرة؛ من خلال وضع تجربتها وإمكاناتها في متناول العالم للتصدي للتهديدات الأمنية.
وفي هذا السياق، حيّى وزير الشؤون الخارجية الكندي السيد جون بيرد، الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا الجزائر، على نظرتها ودورها في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن الجزائر وكندا شريكان فعّالان لدى المنتدى الدولي لمحاربة الإرهاب، حيث يرأسان مجموعة عمل الساحل لمكافحة الإرهاب، الذي يُعد أكبر آفة تواجه الدول والحدود اليوم. كما توقف السيد لعمامرة عند الوضع في المنطقة، الذي وصفه بالحساس، مفيدا بأن هذه "التهديدات قابلة للردع بدرجة كبيرة، لكن قد تتكرر في أي وقت بهذه المنطقة الواسعة"، مؤكدا أن على الدول الأعضاء مضاعفة جهودها وتجنيد كل إمكاناتها للتصدي لهذه التهديدات؛ لأن كل مجهود تقوم به هذه الدول لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة يُعد تضامنا ودفاعا عن المنطقة، يضيف الوزير، الذي قال إن التعاون ضروري بين الدول الواعية؛ لأن هذا التهديد مشترك ولا يخص دولة واحدة فقط. وفي الشأن الدولي، صرح السيد لعمامرة بأنه تطرق مع نظيره الكندي للأزمة السورية خلال المحادثات التي جمعتهما؛ حيث رحّبا بالمبادرة الروسية، الرامية إلى ظهور آلية جديدة تسمح بحل الأزمة السورية بطريقة سياسية سلمية، مذكرا بموقف الجزائر في هذا الشأن، الرافض للحرب ولاستعمال السلاح النووي، والداعي إلى حل هذه الأزمة وفق حوار سياسي، لتمكين الشعب السوري من العيش في ظل مزايا الديمقراطية. من جهة أخرى، وصف وزير كندا العلاقات الجزائرية الكندية بالجيدة؛ كون الجزائر أول شريك اقتصادي بالنسبة لكندا في إفريقيا والعالم العربي، من خلال التعاون الثنائي في مجال المحروقات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة عدد الشركات الكندية المتواجدة في الجزائر.
وفي هذا السياق، ذكر السيد لعمامرة بأن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وكندا بلغ 6,5 ملايير دولار في سنة 2012، غير أنه قال إن الوقت قد حان لتطوير هذه العلاقات الاقتصادية لتتجاوز الطابع التجاري، وتترجَم إلى استثمارات منتجة بإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق مناصب الشغل وتأهيل الطرفين لإيجاد أسواق مشتركة في إفريقيا وباقي الدول. كما أضاف السيد لعمامرة أن العلاقات الجزائرية الكندية تركز على البعد البشري والإنساني؛ بالنظر إلى العدد الكبير للجالية الجزائرية المقيمة بكندا، والذي يقدَّر ب 100 ألف جزائري، والذي يُعد مؤشرا يعوَّل عليه لدفع الشراكة الاقتصادية المبنية على أسس صحيحة بين الجزائر وكندا.
وأكد وزير الشؤون الخارجية أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تأمل في التمكن من تنظيم رحلات يومية نحو كندا، مؤكدا أن هذا الطلب لقي موافقة مبدئية من الحكومة الكندية. وأشار السيد لعمامرة إلى أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، "عبّرت عن أملها في التمكن من تنظيم رحلات يومية نحو كندا"، مضيفا أنه تم تقديم طلب بهذا الشأن للحكومة (الكندية)".
في انتظار ذلك، أوضح الوزير أن "هذه الإرادة يجب أن تتبعها تلقائيا إجراءات"، مؤكدا أن نظيره الكندي يدعّم هذا الطلب. وأضاف: "نحن واثقون من دعم قوي جدا، سيفضي بالتأكيد إلى نتيجة مرضية".
ومن جهة أخرى، أكد السيد لعمامرة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اقترحت تنظيم في 2014 عبر هيئة متخصصة، ندوة جامعية مع كندا بالجزائر؛ بهدف "تعزيز علاقاتها وفتح آفاق تبادلات في عدة مجالات، منها البحث العلمي".
وعن سؤال بخصوص قضية مجمع "أس - أن- سي لافالان" الكندي المتهم بتقديم رشوة للحصول على صفقات بالجزائر، أوضح السيد بيرد أن هذه المؤسسة "لا تمثل كل المؤسسات الكندية"، التي تولي كما قال "أهمية قصوى لآداب التسيير".
وإذ أكد "عزم كندا على مكافحة الرشوة" ذكّر السيد بيرد بالمصادقة مؤخرا على قانون كندي جديد، لمكافحة الرشوة والفساد، لقي تأييد جميع الأحزاب السياسية. وأضاف أن "المؤسسات الكندية تعمل في إطار ذي نوعية عالية باستثناء بعض المؤسسات. ومن الطبيعي كما قال أن تدفع هذه الأخيرة ثمن أعمالها من خلال العدالة. أما بخصوص أس - أن - سي لافالان فإن التحقيقات القضائية تجري بشكل عادي".
وكان السيد لعمامرة قد تحادث صباح أمس مع نظيره الكندي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر. وقد توسع هذا اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الشؤون الخارجية، ليشمل أعضاء وفدي البلدين.