كندا تلتزم بالتعاون مع الجزائر في فضيحة شركة "أس أني لافالان"

التزم وزير الخارجية الكندي، "جون بايرد"، ب "التعاون الكامل" مع القضاء الجزائري بخصوص فضيحة الفساد التي تورطت فيها الشركة الكندية "أسي أن سي لافالان"، وقال إن حكومة بلاده على استعداد لتقديم كافة التوضيحات، مبديا أسفه لتورط بعض مسؤولي الشركة في تلقي رشاوى مشيرا في الوقت نفسه إلى أن البرلمان الكندي صادق على تعديلات جديدة عل قانون مكافحة الفساد لتشديد العقوبات على المتورطين.
تصريحات وزير الخارجية الكندي جاءت خلال ندوة صحفية نشطها أمس مع وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، وذلك تزامنا مع زيارته إلى الجزائر تحادث فيها مع كبار المسؤولين، حيث أكد "جون بايرد" في ردّ على سؤال حول مدى إمكانية تأثير تورط الشركة الكندية "أس أن سي لافالان" في علاقات التعاون المستقبلية مع الجزائر قائلا: "نحن نتأسف لما حصل ولكن يجب أن تدركوا بأن هذه الشركة لا تمثل كامل الشركات الكندية التي لها سمعة طيبة هنا عندكم وفي إفريقيا"، وشدّد على هذا الأساس: "كل متورط سيدفع الثمن لأن مكافحة الفساد أولوية بالنسبة إلى الحكومة الكندية.
كما أضاف الوزير الكندي بأنه "سيتم التعاون مع المحققين والعدالة في الجزائر لمحاسبة كل المتورطين"، معلنا عن تغييرات على رأس الشركة المذكورة وكذا تعيين مسؤولين جدد على مستوى التسيير "المناجمانت"، وأبرز "بايرد" أن تعديلات قانون الفساد التي صادق عليها برلمان بلاده مؤخرا "جاءت من أجل محاربة قضايا الفساد في الشركات الكندية التي تنشط في الخارج"، وأكثر من ذلك فقد أوضح أن تحقيقات تجري حاليا في كندا "ضد عدد من الأفراد لكشف التفاصيل".
ومعلوم أن الشركة الكندية "أس أن سي لافالان" اتهمت باللجوء إلى الوساطة من أجل الحصول على صفقة إنجاز محطة حجرة النص بولاية تيبازة، وبحسب ما كشفت عنه الصحافة الإيطالية مؤخرا فإن الشركة الكندية تكون قد تلقت مبالغ بقيمة 200 مليون دولار من المدفوعات المشبوهة من طرف العديد من الشركات. وتركز التحقيقات حول أحد وكلاء الشركة في الجزائر الوسيط المالي، فريد بجاوي، الذي ساعد في تأمين عقود بقيمة مليار دولار مع شركة "سوناطراك"، ورفض "بايرد" الحديث عن مصير فريد بجاوي واكتفى بإحالة السؤال على السفيرة الكندية بالجزائر دون أن تجيب عنه.
وعلى صعيد علاقات التعاون الثنائية أورد "جان بايرد" إلى أنها في تطوّر، مبرزا أن كندا تسعى إلى تطويرها أكثر وتوسيع بهذه الشراكة خاصة في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وفي العالم عموما، مشدّدا على ضرورة العمل على تحسين علاقات التعاون الاقتصادية في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهته أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن زيارة نظيره الكندي "جاءت في وقتها"، مبرزا أن "للجزائر وكندا دور كبير في الساحة الدولية سواء في الشؤون السياسية أو حل الأزمات"، وأصرّ على مسألة عضوية كندا في مجموعة ال 8 للبلدان الأكثر تصنيعا وتقدما في العالم، وعضوية الجزائر في مجموعة ال 77، وذكر أن العمل يتركز حاليا على تطوير التعاون المشترك بعد أن أعلن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.5 مليار دولار العام الماضي.
وقال لعمامرة في أوّل مؤتمر صحفي يعقده بعد تعيينه في منصبه الجديد "الجزائر وكندا تتقاسمان رئاسة مجموعة عمل وهو المنتدى العالمي ضد الإرهاب وهناك تنسيق كامل بيننا على كل المستويات لتقديم التوجيهات الضرورية للمجموعة الدولية لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات". واعتبر أن تواجد 100 ألف جزائري مقيم في كندا "يشكل جسرا بشريا مهما لبلدينا لتعزيز التنمية الاقتصادية وقيام شراكة على أسس صحيحة".
ومثلما أقرّ "جان بايرد" بأن هناك تعاونا وثيقا في مجال مكافحة الإرهاب، فإن رمطان لعمامرة أكد بأن الجزائر شريك فعال للمجتمع الدولي "والتهديد الإرهابي أصبح موجودا، والنظرة الإستراتيجية لأصدقائنا من الدول الكبرى هو أن الجزائر تكاد تكون الدولة المستقرة في منطقتنا وأنها تمثل عنصر استقرار ودعم العمل الدولي محاربة الإرهاب في هذه المنطقة"، وأشار هنا إلى دورها في المنتدى العاملي الشامل ضد الإرهاب، ليخلص إلى أن "الجزائر على أتمّ الاستعداد لتقديم الكثير في محيطها الجغرافي، وهي على استعداد للحصول على الدعم التقني وبالأجهزة المتطوّرة فمواجهة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة العبارة للقارات..".