بيرد يدعو إلى تطوير شراكة جزائرية كندية في العديد من المجالات

أكد وزير الشؤون الخارجية الكندي جون بيرد اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن المبادلات الاقتصادية بين الجزائر و كندا "جيدة" لكن يجب أن تتجاوز الجانب التجاري داعيا إلى تنمية الشراكة في مجالات التربية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشغيل.
خلال ندوة صحفية عقدها رفقة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة نوه بيرد الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر ب"الصداقة الجيدة" التي تجمع البلدين "منذ سنين".
و أعرب بيرد بالمناسبة عن أمله في أن يتحسن التعاون الجزائري الكندي في المستقبل خاصة من خلال إعداد برامج تبادلات تساعد على خلق مناصب الشغل. و اعتبر حجم المبادلات بين البلدين المقدرة ب 6 ملايير "جيدا" مجددا تأكيده على ضرورة تحسين الشراكة من أجل ضمان نمو اقتصادي أكبر لصالح الطرفين.
و عن سؤال بخصوص قضية مجمع "اس-ان-سي لافالان" الكندي المتهم بتقديم رشوة للحصول على صفقات بالجزائر أوضح بيرد أن هذه المؤسسة "لا تمثل كل المؤسسات الكندية" التي تولي كما قال "أهمية قصوى لاداب التسيير".
و اذ أكد "عزم كندا على مكافحة الرشوة" ذكر بيرد بالمصادقة مؤخرا على قانون كندي جديد لمكافحة الرشوة والفساد لقي تاييد جميع الأحزاب السياسية. و أضاف أن "المؤسسات الكندية تعمل في إطار ذي نوعية عالية باستثناء بعض المؤسسات.ومن الطبيعي كما قال أن تدفع هذه الأخيرة ثمن أعمالها من خلال العدالة. و بخصوص أس-أن-سي لافالان فإن التحقيقات القضائية تجري بشكل عادي".
و عن سؤال حول موقف كندا من محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بمنطقة الساحل نوه بيرد بالدور الذي تلعبه الجزائر لايجاد مخرج للأزمة في المنطقة مؤكدا استعداد بلاده للعمل من أجل القضاء على هذه الظاهرتين.
و قال في هذا السياق أن "مكافحة الإرهاب قضية الجميع و يتعلق الأمر بمكافحة دولية إجبارية. كل الدول مطالبة بالعمل سويا لمواجهة هذا المشكل الكبير"مؤكدا أنه يتعين على الجزائر وكندا "التفكير" في الوسائل الكفيلة بتحسين شراكتهما "التي تعتبر جيدة" في هذا المجال.
و في الشأن السوري اعتبر بيرد أن الأمر يتعلق "بأكبر أزمة إنسانية عرفها القرن ال21" و هي تستدعي تسوية سياسية. و أضاف قائلا "الحل السياسي هو وحده الكفيل بإنهاء هذه الأزمة" مؤكدا أن كندا "عملت و ستعمل دوما لتلبية حاجيات الشعب السوري".