بوتفليقة يرأس اجتماعا لمجلس الوزراء الأسبوع القادم

الأفلان و تاج يعلنان عن تحالف لدعم الرئيس
سعداني :لا علاقة لي باستبعاد وزراء الافلان
يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأسبوع القادم مجلس للوزراء مخصص لدراسة عديد القوانين التي أعدتها الحكومة، وذلك في أول اجتماع يعقده الرئيس مع حكومة سلال الثانية، منذ إصابته بوعكة صحية، كمؤشر على تعافي الرئيس كلية وعودته إلى نشاطاته الرسمية.
كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني أنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعقد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، في أول اجتماع بين الرئيس والجهاز التنفيذي منذ إصابته بالجلطة الدماغية، وسيكون هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ التغيير الحكومي الذي أجراه الرئيس الأربعاء الماضي.
ولم يقدم سعداني تفاصيل أكثر حول الموضوع، وذلك في لقاء صحفي على هامش القمة التي جمعته أمس برئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول. وهو الاجتماع الأول من نوعه للأمين العام الجديد للحزب العتيد مع قادة تشكيلات سياسية أخرى، لرسم معالم تحالفات سياسية جديدة بين الأحزاب الداعمة للرئيس بوتفليقة، قد يحل فيها حزب عمر غول بديلا لحركة حمس التي انسحبت من التحالف الرئاسي.
ومن المنتظر أن يلتقي سعداني مع قادة أحزاب أخرى قريبا، لتنسيق المواقف قبل المواعيد السياسية المقبلة، وخاصة تعديل الدستور وبعدها رئاسيات 2014، وقد تنشأ عن هذه المشاورات تحالفا سياسيا جديدا بين الأحزاب التي تتشارك نفس الرؤى والمواقف السياسية. وترجمتها على مستوى البرلمان من خلال دعم كل المشاريع التي ستعرضها الحكومة.
وأكد سعداني، إبرام "توافق سياسي" بين حزبه وتجمع أمل الجزائر "تاج" لدعم تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، ودعم ترشح الرئيس بوتفليقة للرئاسيات المقررة في افريل 2014، وأوضح من جانبه رئيس "تاج" عمر غول، بان الجزائر بحاجة إلى حكمة وحنكة الرئيس بوتفليقة للتعامل مع الأوضاع غير المستقرة التي تحيط بالجزائر. وجدد غول، موقف حزبه الداعم لرئيس الجمهورية، مشيرا بان الرئيس تعافي كلية من الوعكة الصحية التي إصابته، وقال "الرئيس عالج وتعافى"، وانتقد الأطراف السياسية التي حاولت استغلال الملف الصحي للرئيس بوتفليقة.
كما تطرق سعيداني لقرار الرئيس بوتفليقة استبعاد وزراء من "الأفلان"، خلال التغيير الحكومي الأخير، نافيا أن يكون سببا في استبعاد الوزراء الذين عارضوا توليه قيادة الحزب وقال "لا علاقة بين استبعاد الوزراء وسعداني"، وأضاف بان الرئيس بوتفليقة عين حكومة تكنوقراط، ما يرفع بحسبه الحجة التي يرددها البعض بان "الافلان هو من ينظم الرئاسيات" .
وعاد سعداني للحديث عن المبادرة التي أطلقها احد نواب الحزب خلال العهدة التشريعية السابقة باقتراح مشروع قانون لتجريم الاستعمار، وقال سعداني، بان الغرض من المبادرة كان الرد على القانون الممجد للاستعمار، الذي وضعه اليمين الفرنسي، ولمح سعداني بان الملف غير مطروح في الوقت الراهن لعدة اعتبارات، في إشارة إلى التغيير الذي حصل في فرنسا مع صعود الاشتراكيين إلى الحكم، مضيفا بان بقاء الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في منصبه، كان قد ينجم انتقال الفوضى والاضطرابات التي عرفتها بعض الدول العربية إلى الجزائر.
وبخصوص هياكل الحزب في البرلمان، أكد سعداني، بأنه قرر الإبقاء على رئيس الكتلة السابق الطاهر خاوة، ونائبه في منصبه لعهدة جديدة، وكشف من جانب أخر عن تأجيل الإفصاح عن تشكيلة المكتب السياسي إلى حين استكمال الاجتماعات التي يجريها مع القواعد النضالية.
وثمن الحزبان في البيان المشترك الذي صدر عقب الاجتماع، الإجراءات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية بخصوص التعديل الحكومي، وأكدا الحرص على ضرورة المحافظة على وتيرة انجاز المشاريع في الآجال المحددة، مع ترشيد الإنفاق العمومي، وأبديا تقديرهما للدور الكبير الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي، وأسلاك الأمن الأخرى، في صون الوحدة والسيادة الوطنية، وبسط الأمن والطمأنينة بالداخل وعلى الحدود.
وبمناسبة الدخول الاجتماعي، دعا الحزبان، إلى التكفل بالمطالب الاجتماعية للمواطنين عن طريق الحوار مع مختلف الشركاء، كما أعلن كل من "الافلان" و"تاج" الشروع في حملة لتجنيد وتعبئة المناضلين والمواطنين بصفة عامة من اجل تحقيق برنامج الرئيس، وتم الاتفاق على تنسيق الجهود والمواقف على مستوى البرلمان لإثراء النصوص القانونية المعروضة، مع دعم الجهاز التنفيذي
وشدد المسؤولان على "التمسك بالقيم والثوابث الوطنية والتأكيد على الوفاء لمبادئ أول نوفمبر 1954 بكل أبعادها في بناء دولة الحق والقانون". وأضاف البيان أن اللقاء كان فرصة لتناول الوضع الإقليمي والدولي حيث أدان الحزبان كل محاولات التدخل العسكري الذي تتعرض له سوريا مع التأكيد على أولوية الحل السياسي الشامل بين كل أطراف النزاع كما دعا الحزبان المجتمع الدولي إلى تفعيل قضية الصحراء الغربية وفق القرارات الأممية الممتثلة في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وأدان الحزبان "الممارسات الجائرة" للكيان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. أنيس نواري