روسيا تدعو إلى التعامل بمهنية مع الملف

واشنطن و حلفاؤها يؤولون التقرير الأممي في الاتجاه الذي يدين النظام السوري
أثار تقرير فريق تقصى الحقائق بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية بريف دمشق شهر أوت المنصرم جدلا واسعا على المستوى الدولي بعد أن سارعت واشنطن وحلفاؤها الى تجريم النظام السوري متهمة إياه باستخدام السلاح الكيماوي رغم أن التقرير لم يحدد الطرف المسؤول عن ذلك، فيما قابلت موسكو المواقف الغربية بانتقاد شديد ودعت الى دراسة الحقائق و الأسئلة "بجدية ومهنية". بينما اتهمت سوريا الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بمحاولة فرض ارداتها على الشعب السوري ومساندة "الجماعات الارهابية".
و فيما ادعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أن النتائج الأخيرة للأمم المتحدة تدعم حجتهم السابقة بأن الحكومة السورية قد استخدمت أسلحة كيماوية في النزاع قابلت روسيا هذه التهجمات بانتقاد شديد حيث أدان مندوبها لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قفز بعض الدول الغربية على النتائج لصالح المعارضة السورية.
وشدد تشوركين على أن جميع الحقائق و الأسئلة "يتعين أن تدرس بجدية ومهنية". وقال "لم تتح لنا فرصة للإطلاع على التقرير لقد أعطي لنا عندما أعلنت النتائج وانتهى الأمين العام بالفعل من تصريحاته كان لنا لمحة سريعة على التقرير لكن لم ندرسه في الحقيقة".
وقالت وزارة الشؤون الخارجية السورية في بيان لها أمس أن "الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا رفعوا الستار عن أهدافهم الحقيقية في فرض إرداتهم على الشعب السوري ومساندتهم "للجماعات الارهابية المسلحة " المرتبطة بجبهة النصرة والتابعة لتنظيم القاعدة.
ورأى سليم حربا الباحث الاستراتيجي السوري في تقرير لجنة التحقيق الأممية أنه "لم يأت بجديد حول استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية في 21 أوت الماضي".
وأضاف موضحا "أولا سوريا هي من طالبت بلجنة تحقيق دولية للتحقيق في الأسلحة الكيماوية في خان العسل بريف حلب شمال البلاد" مؤكدا أن "سوريا لم تنكر أن هناك استخدام للأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية من قبل المجموعات الارهابية المسلحة".
واستمع مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين في جلسة مغلقة الى عرض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتقرير الذي أعده فريق تقصي الحقائق للأمم المتحدة بقيادة العالم السويدي آكي سيلستروم.
وجاء في التقرير أن أسلحة كيماوية استخدمت "على نطاق واسع نسبيا في النزاع المستمر بين الأطراف في سوريا وضد مدنيين بينهم أطفال".
وقال بان كي مون "لابد أن يكون هناك محاسبة للمسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية" معتبرا ذلك بانه "جريمة حرب وانتهاك فاضح لبروتوكول عام 1925 والقواعد الأخرى للقانون الدولي".
وأعلنت اللجنة في تقريرها عن وجود أدلة "مقنعة" بأن صواريخ أرض -أرض تحمل غاز الأعصاب "سارين" قد استخدمت في الهجوم على الغوطة في أوت المنصرم.
وجاء التقرير ليدعم اتفاق كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على الحاجة إلى قرار "قوي وملزم" بشأن وضع الأسلحة الكيميائية في سوريا تحت إشراف دولي وكذا مبررا لإعلان واشنطن على زيادة دعمها العسكري للمعارضة السورية مع اصدرها لتحذيرات من "عواقب وخيمة" ستترتب على دمشق في حال عدم امتثالها لقرار من مجلس الأمن الدولي يحدد جدولا زمنيا لتسليم الأسلحة الكيميائية للإشراف الدولي.
فقد أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمرا تنفيذيا يفوض من خلاله رسميا بتوفير مساعدات عسكرية غير قتالية للمعارضة السورية من أجل "منع استخدام وانتشار الأسلحة الكيميائية".
ووفقا للأمر التنفيذي فوض أوباما بتقديم معدات وخدمات دفاعية للمعارضة السورية والمنظمات التي تطبق برامج المساعدات الأمريكية والمنظمات الدولية من أجل مساعدتها على منع استخدام وانتشار الأسلحة الكيميائية السورية.
وكان وزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرغي لافروف توصلا في ال 14 سبتمبر الجاري في جنيف إلى إطار يهدف إلى تفكيك ترسانة سوريا الكيماوية. و من المنتظر أن تسلم سوريا لروسيا قائمة بمخزون أسلحتها الكيماوية في غضون أسبوع.
وقد ظهرت المخاوف من أن يهيمن موضوع تدمير الاسلحة الكيميائية السورية على حيثيات الأزمة و يؤثر في تدني الجهود الهادفة لعقد مؤتمر جنيف2 في أقرب وقت و انهاء فوري لجميع أشكال العنف والدفع من أجل تسوية دائمة وشاملة.