مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

الحكومة تعزز صلاحيات خلية الاستعلام المالي
تعززت صلاحيات خلية الاستعلام المالي بمهام وأدوار جديدة تتمثل في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و الكشف عن الأملاك التابعة للجماعات الإرهابية أو العناصر المشتبه في انتمائها لها و تجميدها فورا. ونص مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال على منح الخلية سلطات إضافية في مجال مراقبة تمويل الإرهاب و مصادرة الأموال الموجهة للجماعات أو التي يحملها أفراد، و تقرر بموجب أحكام المادة الثانية من المرسوم 13-318 "تطبيقا للتشريع المعمول به و قرارات الهيئات الدولية ذات الاختصاص، وتكلف خلية الاستعلام المالي في إطار مجال اختصاصها حسب المرسوم بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المعنية والسلطات الأخرى المختصة، بتطبيق إجراءات الكشف عن الأموال و الأملاك الأخرى التابعة للإرهابيين أو المنظمات الإرهابية أو الأشخاص أو الكيانات المعنية بعنوان العقوبات المالية المستهدفة و المتصلة بالإرهاب و تمويل الإرهاب و تحديد موقعها و تجميدها فورا".
و حازت الخلية على سلطة التعامل مباشرة مع مؤسسات دولية تعنى بمراقبة تمويل الإرهاب في الخارج و بين مؤسسات في الداخل، ونص المرسوم على أنه " تبلغ خلية معالجة الاستعلام المالي القوائم الملخصة و كذا تحيينها المنجزة من طرف أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة بمجرد استلامها، إلى الخاضعين و السلطات المختصة"، و "يجب على الخاضعين الكشف عن أموال و أملاك الأشخاص و الكيانات المسجلة على القوائم المذكورة و إرسال نتائج أعمالهم على وجه السرعة إلى خلية الاستعلام المالي، و يجب على الخاضعين بمجرد تسلمهم القوائم الملخصة القيام فورا بتأجيل تنفيذ أي عملية لفائدة الأشخاص و الكيانات المسجلة على القوائم و التصريح بها لخلية الاستعلام المالي".
وبموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم فإنه "يمكن لخلية معالجة الاستعلام المالي أن تعترض على سبيل التحفظ، لمدة أقصاها 72 ساعة، على تنفيذ أي عملية للأشخاص والكيانات المسجلين على القوائم المذكورة طبقا لأحكام القانون رقم 05-01 المعدّل والمتمم". كما تقوم المؤسسات الوطنية المعنية ب "إعداد قوائم الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات قوية بضلوعهم في الإرهاب أو تمويله ويتم إرسالها حسب الأشكال نفسها، طبقا للتشريع المعمول به"، و يمكن المرسوم رئيس محكمة الجزائر " أن يأمر بتجميد أو حجز كل جزء من الأموال و كذا عائداتها المملوكة أو الموجهة لإرهابيين أو لمنظمة إرهابية لمدة شهر قابلة للتجديد"، فيما تنص المادة الأخيرة من المرسوم على أنه "تبلغ خلية معالجة الإستعلام المالي قرار رفع التجميد و كذا سحب القوائم الملخصة و تحيينها فور استلامها إلى الخاضعين و السلطات
المختصة ".
و تتولى خلية الاستعلام المالي التي انشات في سنة 2002 جمع المعلومات المالية و معالجتها و تحليلها و تبادلها مع خلايا أخرى للاستعلام المالي ، مثيلاتها الأجنبية – بتحفظ بمبدأ تبادل المعلومات- و ذلك بهدف المساهمة في الكشف عن عمليات إعادة توظيف الأموال الناتجة عن الجرائم و تمويل النشاطات الإرهابية بالجزائر و الوقاية منها و الردع عنها. مهمتها مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب حسبما تنص عليه مختلف الاتفاقيات و الاتفاقات التي انضمت إليها الجزائر . ج ع ع