وزير الصحة يعلن عن تقليص الخدمة المدنية ويصرح

80 بالمئة من مشاكل المستشفيات سببها المسيرون
شدد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مساء أول أمس على ضرورة أن يلتحق الأطباء المختصون بمناصب العمل التي عينوا فيها بالولايات، على غرار ولاية تبسة، مشيرا في حديثه عن مشكلة عزوف الأخصائيين عن العمل ببعض الولايات إلى أنهم ملزمون في إطار الخدمة المدنية بالتوجه إلى الولايات لتي عينوا بها، وقال أن التعيينات في هذا الإطار بالنسبة لهذه الفئة ستوجه عام 2014 لولايات الهضاب العليا والجنوبية دون غيرها،الأمر الذي سيمكن هذه الولايات من التوفر على أخصائيين جدد لتغطية العجز المسجل في هذا المجال. وأكد عبد المالك بوضياف، خلال زيارته لولاية تبسة، بأن عدة اجراءات اتخذت في هذا الباب لتمكين الأطباء من العمل بهذه الولايات الداخلية على غرار المسكن المريح ومحيط العمل المشجع . وكشف الوزير أنه ستتم مراجعة مدة الخدمة المدنية لهذه الفئة بحيث سيتم تقليصها من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط لتسهيل حركة قدوم هؤلاء وتحفيزهم، بعدما أصبحت وجهة الكثيرين الولايات الساحلية والمدن الكبرى.
و طالب الوزير في سياق متصل، بخلق توأمات بين المؤسسات الاستشفائية لتبادل الخبرات و دعم التكوين المستمر، كما دعا مديري الصحة بالولايات إلى إرسال توقعاتهم بالنسبة للاحتياجات من المواد الصيدلانية و اللقاحات إلى الصيدلية المركزية قبل نفادها محليا، و ذلك بغرض السماح للمصالح المركزية بتوفيرها، وذكّرهم بضرورة رصد و تحديد كمية الأدوية و اللقاحات الأكثر طلبا والبحث في أسباب ذلك، لمعرفة الخارطة الصحية بكل ولاية من ناحية وتحديد وجهتها من ناحية ثانية، مطمئنا الجميع بأن الأدوية و اللقاحات متوفرة وأن أي ندرة محليا في هذه الحالة تعود لخلل على مستوى المديريات.
وطالب الوزير مسيري المؤسسات الاستشفائية بضرورة التقيد بمنهجية العمل وخارطة الطريق التي وضعها للنهوض بالقطاع، وخاطب هؤلاء قائلا "سأتابعكم يوميا وسأحاسب كل واحد على حدى"، مضيفا بأنه حان الوقت للغربلة و معرفة العاملين من الخاملين، معتبرا من جهة أخرى، الصحافة شريكا أساسيا في مسعى النهوض بالقطاع وإحداث نقلة نوعية . و ذكر بوضياف أن التشخيص الذي أعدته لجان التفتيش الفجائية التي تم تشكيلها وتوجيهها لعدة ولايات، قد اظهر أن 80 بالمائة من مشاكل قطاع الصحة عبر الوطن مرده لمسيري المؤسسات الاستشفائية، فيما تتوزع النسبة المتبقية على الهياكل والوسائل والإمكانيات المادية.
من جهة أخرى، و في زيارته أمس الأحد لولاية خنشلة و في العديد من النقاط التي وقف بها استمع وزير الصحة لانشغالات المواطنين الذين ألحوا على ضرورة التغيير الجذري لمسؤولي القطاع والضرب بيد من حديد لكل من تسبب في تدهور وضع القطاع الصحي بالولاية وإيفاد لجان للتحقيق في التلاعبات الحاصلة في العديد من المشاريع لاسيما تلك المتعلقة بالترميم لعديد من المؤسسات الاستشفائية.
كما كانت للوزير وقفة بمشروع مستشفى 80 بششار الذي ظل يتخبط في مشاكل عديدة منذ أربع سنوات بسبب العراقيل البيروقراطية بين الادارة والمقاول المكلف بالانجاز بعد تأخر هذه الأخيرة في تسديد مستحقاته. وأعطى الوزير تعليمات صارمة لمدير الصحة والمقاول، و قال بلهجة صارمة بأنه سيشرف خلال شهر مارس القادم على تدشين المستشفى.
وفي عاصمة الولاية استمع الوزير إلى انشغالات النقابيين، و أكد أنه سيوفد لجنة للتحقيق في مشاكل القطاع بالولاية.