حسب المدير الجهوي للأراضي الفلاحية لمنطقة قسنطينة

أراضي الإمتياز ستنزع ممن لم يقدم ملفه قبل نهاية ديسمبر
أكد المدير الجهوي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لمنطقة قسنطينة التي تضم سبع ولايات أن آخر أجل لتقديم ملفات الحصول على حق الإمتياز للأراضي الفلاحية هو 31 ديسمبر 2013 وأن أي مستفيد لم يقدم ملفه قبل هذا التاريخ ستنزع منه الأرض التي يستغلها.واعتبر مدير الديوان ( لمنطقة قسنطينة التي تضم ولايات عنابة ، قالمة ، أم البواقي ، الطارف ، سكيكدة ، ميلة و قسنطينة ) السيد عياط نصر الدين ،أن عملية تسليم عقود حق الإمتياز تجري في ظروف حسنة وأن المدة المتبقية قبل نهاية السنة الجارية كافية لإنهاء العملية وتسليم العقود لأصحابها. كما أوضح بأن الحالات العالقة التي لم يسلم أصحابها ملفاتهم تعد محدودة مقارنة بالأرقام الإجمالية.
وبصفة عامة فإن الحالات التي لم تسو حتى الآن بسبب عدم تقديم أصحابها ملفاتهم للديوان راجعة إلى خلافات بين الورثة أو بسبب نقص بعض الوثائق الضرورية التي يشترط الديوان تقديمها أو لأن أصحابها غائبون .. ولكن مهما تكن الأسباب فإن الأجل المحدد بنهاية ديسمبر من السنة الجارية سيسري على الجميع ولن تكون هناك استثناءات وستنزع الأرض من المتخلفين.بينما تبقى كما أضاف اللجان الولائية التي يرأسها الولاة تواصل عملها في دراسة ملفات الإمتياز وكلما تصل مجموعة من الملفات إلى الديوان يودعها مباشرة لدى مصالح أملاك الدولة التي تقوم بتوثيق عقود المستفيدين من الإمتياز.وذكر نفس المسؤول أن الديوان أودع حتى الآن لدى مصالح أملاك الدولة عبر الولايات السبعة 27357 ملفا في حين يوجد 35422 مستفيدا ومن هذا الرقم يظهر الفرق وهو يخص الناس الذين لم يأتوا والذين وجه لهم الديوان الإعذار الثاني وفي حالة عدم التقدم لتسوية أوضاعهم قبل الآجال المحددة يعتبروا قد تخلوا عن حقوقهم وتنزع منهم الأرض.من جانب آخر حصل حتى تاريخ 17 أكتوبر الجاري 14997 مستفيدا على عقد الإمتياز. وبالنسبة للذين مرت عليهم سنة كاملة منذ استلام عقودهم فهم مطالبون بالشروع حسب قانون حق الإمتياز الصادر في أوت 2010 في تسديد الإتاوات المحددة و التي تتراوح بين 4000 دينار و 12000 دينار في السنة للهكتار الواحد حسب طبيعة الأرض والقيمة الأكبر الأخيرة تخص الأراضي المسقية.ومن يمتنع عن تسديد الإتاوة لمدة سنتين متتاليتين ،فإن الأرض تنزع منه بقوة القانون. نفس الإجراء يطبق كذلك على الذي يعطل الأرض ولا يستغلها لموسم واحد فإن الأرض تنزع منه كذلك.ولاحظ نفس المسؤول أن المشرع أعطى تسهيلات كثيرة للمستفيدين تسمح لهم باستغلال الأرض لكنه لم يتسامح معهم في تعطيلها وعدم استغلالها. ومن التسهيلات التي أتاحها القانون ذكر السيد عياط أن المستفيد بإمكانه الإقتراض من البنك من أجل تمويل حملته الفلاحية أو القيام بأي استثمار فلاحي لأن الأرض التي حصل على حق الإمتياز فيها قابلة للرهن لدى البنك. كما يمكن للمستفيد كذلك أن يدخل في شراكة مع طرف أو أطراف أخرى إذا كان غير قادر على استغلال الأرض بمفرده.وبالنسبة للمجموعات الكبيرة الموجودة في مستثمرات واسعة المساحة سمح القانون لأعضائها باقتسام الأرض إذا كانت هذه القسمة غير مضرة بالنشاط الإقتصادي للمستثمرة.وآخر حل أمام المستفيد العاجز عن استغلال أرضه سمح به القانون هو التنازل عن حق امتيازه لطرف آخر.وبهذه الإجراءات مثلما أكد المدير الجهوي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لمنطقة قسنطينة لم يبق أي عذر أمام أي مستفيد لتعطيل الأرض الفلاحية عن وظيفتها.