الوادي

احصاء 42ألف سكن هشت8700 مهدد بالانهيار
ذكرت الجهات المختصة بولاية الوادي أن عدد المساكن الهشة والذي قامت به عدة تهيئات في الدولةتمنذ ماي 2007 منها الداخلية، الأمن، الدرك، السكن والتعميرتوالمصالح الإدارية للبلديات والدوائر بلغت42 ألف سكن على مستوى الولاية. وأشارت ذات الجهات أن من بين 42ألف سكن يوجد منها 8700 سكن مهددة بالانهيار في أية لحظة وهو ما جعل الدولة تذهب إلى خيار انجاز سكنات جديدة بدلا منها لفائدة أصحابها من خلال برنامج يتكفل بهم على مستوى البلديات. وينقسم هذا العدد من السكنات المهددة بالانهيار في الوسط الحضري والوسط الريفي، حيث سيشرف ديوان الترقية والتسيير العقاري على انجاز سكناتهمتالمهددة بالانهيار هذا بالنسبة للمحيط الحضري.وبخصوص الريفي فتعطى لأصحاب السكان المهددة بالانهيار إعانات ماليةتبغرض انجاز سكنات شريطة أن يمضي المستفيد على دفتر شروط خاصتفي السكنات المهددة بالانهيارتبعد معاينته من طرف لجنة الدائرة حيث يتعهد فيه بتهديم السكن القديم بعد إتمام انجاز السكن الجديدتولا يمكن أن يستلم الشطر الأخير من الإعانة المالية إلا بعد ثبوت تهديم السكن القديم، كما سيتم التكفل بهذه العملية بالنسبة للسكنات المهددة بالانهيارتكليا في 2011 . كما أحصت ذات الجهات 32 ألف سكن قابل للترميم من بين ال 42000 سكن منها 20 ألف في الوسط الحضري و12 ألف في الوسط الريفيت،وسيتم التكفل بالسكنات القابلة للترميم على المدى المتوسط والبعيدتمن خلال التكفل بهم وبدل بعثرة الأموال والإعانات ارتأت السلطات المركزية إلى التكفل بحي من الإحياء وترميم كل السكنات المستفيدة والمسجلة والمحصية فيه بشكل كامل خاصة وان الإمكانيات متاحة في إطار البرنامج الخماسي 2010 / 2014تإضافة إلى صدور الإعانات العمومية الموجهة لهذا النوع من التدخلات في ماي 2010 وحسب الأرقام المستقاة من مديرية السكن بالوادي في معالجة ملف السكن الهش فانت2500 إعانة مالية تكون قد شرع في تنفيذها كتجربة أولية وتتم الاستفادة منها عن طريق توكيل عملية دراسة الترميم الفردية لكل مسكن إلى مكتب دراساتتالذي تتكفل المديرية بالناحية المادية حيث يعرض هذا المكتب على صاحب السكنتنموذجين من الترميماتتليختار المستفيدتفيما بعد احدهما شريطة أن يتناسب هذا الاختيار مع قيمة الإعانة وتوشك حاليا الدراسات الخاصة بالإعانات المالية على الانتهاء حيث تم الحصول على مقررات الاستفادة.وسيتم حسب ذات مصالح صرف الإعانة المالية التي خصصتها الدولة للسكن الهش والمقدرة ب 70 مليون سنتيم والتي يقتطع جزء منها والمقدر ب 3 مليون ونصف للدراسة ليبقى مبلغ 66.5 مليون على 3 اشطر حيث تخصص 40 بالمائة الأولى لتدعيم البناية و 40 بالمائة الثانية للتكفل بتجديد الواجهات الخارجية و20 بالمائة المتبقيةتللتدخل وترميم ما يمكن ترميمه داخل المسكن، هذا ولا يتم تحرير الإعانات المالية بالأشطر إلا بعد إتمام عملية الانجاز ومعاينتها من طرف مكتب الدراسات والهيئات المختصة على أن تنطلق العملية ككل قبل نهاية السنة ويمكن للمستفيدين من الإعانات المالية وتعوزهم الحاجة إلى القيام بالعملية بمفردهم خاصة عند الاتفاق معتاحد البنائين حيث يمكن لهمتالاتفاق معتإحدى المقاولات والتي تتكفل بها الجهات الوصية. وتم حاليا تقسيم 2500 سكن هش الأولى إلى 08 مواقعتحيث استفادت بلدية الوادي من 1171 سكن هش يتم انجازها من طرف الشركة الصينية بعد الاتفاق المبرم مع ديوان الترقيةتوالتسيير العقاري بالوادي حيث وصلت الأشغال نسبة 40 بالمائةتكما استفادت دائرة جامعةتمن 150 سكنتوصلت نسبة الأشغال فيها إلى 70 بالمائة ودائرة المغير على 100 سكن نسبة الأشغال بها بلغت 50 بالمائة وحاسي خليفة 66 سكن العملية انتهت 100 بالمائة والبياضة 52 سكن نسبة الأشغال فيها بلغت 90 بالمائة والرباح 48 سكن الأشغال 80 بالمائةتوالرقيبة 140 سكن الأشغال بلغت 85 بالمائة وقمار 130تسكن الأشغال فيها بلغت 60 بالمائة تضاف لها 644 سكن أخرى منها 324 في جامعة و320 في المغير وهي في طور التقييم النهائي لاختيار مكاتب الدراسات.وأكدت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بالوادي أنها لم تتلق مشاكل ومعوقات مثلما تلقتها في انجاز البرامج السكنية الأخرى خاصة على مستوى اختيار الأرضية الذي يكلف الديوان كهيئة مشرفة على الانجاز الكثير من الخسائر الماديةتجراء عدم التسليم في الوقت المحددتمثلما يحدث في منطقة وادي ريغ بسبب الاختيار السيئ للأرضية والتي تكون عادة بها جيوب وفراغات أو مسطحات مائية حيث يصعب إيجاد الأرض الصلبة أو غيطان وأرض متحركة في منطقة وادي سوف كما يتطلب إعادة عملية الردم التي تقتطع من كلفة المشروعتمبالغ مالية كبيرة موضحة بذلك أنتحسن اختيار المواقعتيعود بالنجاح على سرعة تنفيذ وانجاز المشروع على حد تعبيرها