أدرجت السلطات المحلية بولايتي عنابةوقسنطينة ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية على اللائحة السوداء بحكم ''هشاشتها وقدم إنجازها''، ورغم أن الإستراتيجية المعلنة التي حضرتها الحكومة لإعادة تهيئة الحظيرة السكنية تتضمن القضاء على البنايات الهشة، إلا أن الواقع المعيش يؤكد تكريس المزيد من سياسة البريكولاج في التعامل مع منازل مدرجة في خانة المخاطر الكبرى حسب خبراء العمران، وقنابل موقوتة، في نظر العائلات المتضررة. كانت ولاية عنابة قبل نحو سنتين تتعامل مع ظاهرة البنايات الهشة وفق منطق رصد أغلفة مالية ضئيلة في حساب الديوان البلدي لترميم وتهيئة الأحياء القديمة، قبل أن يستيقظ سلطات وسكان الولاية ذات شهر فيفري من سنة 2007 على وقع كارثة وفاة سبعة أشخاص وإصابة العشرات بجروح خطيرة في حادثة انهيار إحدى البنايات الهشة في المدينة القديمة، لتتوالى بعدها حوادث الانهيار إلى يومنا هذا، وتعالت معها صيحات الخبراء والمنتخبين وجمعيات الأحياء بضرورة وضع مخطط جدي لإعادة تهيئة تلك البيانات المشيدة في معظمها خلال الحقبة الاستعمارية. وأحصت اللجبة بناء على معطيات استقتها الهيئات المحلية وجود أكثر من 9100 وحدة سكنية مهددة بالانهيار وتشكل خطرا محدقا بقاطنيها لهشاشتها. وتتوزع تلك السكنات بأحياء المدينة القديمة: لاسيتي، المحافز، سيبوس وكذا على مستوى بلديات البوني، الحجار، سيدي عمار، عين الباردة وشطايبي. وتعاني أغلبها من انهيار الممرات المؤدية نحو الطوابق العلوية والسلالم والانهيارات الجزئية بالأسقف والشرفات، ناهيك عن تضرر شبكات الصرف الصحي وتدهور المحيط بهذه العمارات التي لا يصلح بعضها للآدميين، ولكنها تؤوي آلاف العائلات منذ عقود طويلة وأصبح أغلبها غير قادر على تحمل الإجحاف في حقها وتخلي مالكيها الأصليين عن إجراء الصيانة والترميم الضرورين لها على غرار ما يحدث من استمرار مسلسل الانهيار وسط المدينة، رغم الإعذارات التي تقدمها دوريا المصلحة التقنية للبناء. والغريب أن مقرات هيئات رسمية وإدارات عمومية لم تسلم من هذه الظاهرة على غرار مقر مديرية التشغيل ومديرية السياحة وغرف الفلاحة والتجارة، والتي يطالب القائمون على إدارتها بمقرات جديدة. ولمواجهة هذه الظاهرة كشف والي عنابة عن مشروع بناء 3 آلاف وحدة سكنية مخصصة بصفة عاجلة لقاطني البنايات الهشة والتحضير لمشاريع ترميم بالتنسيق مع خبراء أجانب دون الحديث عن الميزانية الخاصة بتلك الصفقات. ولم يبخل الوالي بنصيحته للعائلات المتضررة ب''مغادرة السكنات الآيلة للسقوط فورا في انتظار استفادتها من سكنات اجتماعية بعد تنصيب لجنة للتدقيق في ملفات المعنيين، فيما تتكفل البلديات بترميم البنايات القابلة للإيواء''. وبقسنطينة تم إحصاء أكثر من 79811 مسكنا هشا على مستوى البلديات ال21 منها 2436 مسكنا مبنيا على أراضٍ تابعة للدولة و4711 مسكنا آخر مشيدة على أراضٍ تابعة للخواص. وحسب أرقام لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية التي اطلعت عليها ''البلاد''، فإن ''الظاهرة في تناقص خاصة أن الولاية كانت تسجل في السنوات الماضية أكثر من 82 ألف مسكن هش''. وحسب التقارير الرسمية فإن أكبر نسبة من هذه السكنات الهشة تشهدها بلدية قسنطينة حيث وصل إجمالي السكنات إلى 2255 مسكنا هشا يأوي 6896 عائلة، حيث وصلت أكبر نسبة منه بفج الريح، هذا الأخير كان من المقرر ترحيل سكانه إلى عمارات جديدة في إطار القضاء على السكنات الهشة، إلا أنه ونتيجة احتيال بعض السكان وارتفاع عدد العائلات من 800 عائلة إلى أكثر من 1000 اضطر الوالي إلى تجميد العملية إلى موعد لاحق. واحتلت دائرة أولاد رحمون المرتبة الثانية في السكنات الهشة، حيث وصل عددها إلى 3941 مسكنا، تليها دائرة عين عبيد ب 3731 مسكنا، وهو نفس الرقم الذي سجلته حامة بوزيان. فيما وصل إجمالي السكنات ببلدية الخروب 939 مسكنا. من جهة أخرى تطرق تقرير اللجنة إلى الإنتاج الفردي للسكن غير القانوني من خلال التحصيصات حيث أثبتت التقارير وجود 41 تحصيصا غير شرعي لم يسو أصحابها وضعيتها القانونية، في حين تمت تسوية 81 تحصيصا فقط بين سنتي 1995 و1999. وإذا كانت السلطات الوصية تسعى إلى معالجة ظاهرة البنايات الهشة باقتراح مئات الآلاف من السكنات الجديدة في الولايتين في إطار المخطط الخماسي 2009 4102، إلى جانب اعتزام القيام بعمليات خبرة شاملة للبنايات المعنية من أجل تشخيص وضعيتها وإمكانية تقويم وضع البنايات القديمة أو تلك المهددة بانهيارات، بيد أن مختصين يشددون على ضرورة المعالجة المدروسة والشاملة للمعضلة طالما أنها تنتج سويا مآسي بشرية وخسائر مادية فادحة كلما حل فصل الشتاء. ويمتد الحديث ببعض الخبراء إلى حد انتقاد التسيير الحكومي للحظيرة السكنية بشكل عام على خلفية ما تعانيه بنايات مدرجة في خانة الموروث الثقافي العالمي
