تستخدم 4 فتيات في نشاطها

7 سنوات سجنا نافذا لزعيم الشبكة الوطنية المختصة في تزوير ملفات الفيزا بعنابة
قضت محكمة عنابة الابتدائية ، أمس ، بتسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا للمتهم الرئيسي في قضية الشبكة الوطنية المختصة في تزوير ملفات الحصول على التأشيرة « الفيزا « المتكونة من 5 أفراد، كما أصدرت عقوبة 4 سنوات في حق فتاة تبلغ من العمر 28 سنة ،
في حين أدينت الفتيات الثلاث الأخريات بعام حبسا موقوف التنفيذ ، و التمس ممثل الحق العام 5 سنوات سجنا نافذا في حق عناصر الشبكة بعد مواجهتهم بتهم تتعلق ، بتكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية .
القضية عالجتها فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة شهر ماي الماضي ، على اثر ورود معلومات لذات المصالح تفيد بقيام موظفين بمديرية المصالح التقنية التابعة لبلدية عنابة باستخراج وثائق إدارية مزورة خاصة بملف « الفيزا « مقابل مبلغ 6 ملايين سنتيم وتبعا لذلك، باشرت مصالح الدرك تحرياتها ،حيث أفضت إلى توقيف المتهم الرئيسي وهو رئيس مصلحة بمديرية المصالح التقنية التابعة لبلدية عنابة ، على متن سيارته التي عثر بداخلها خلال عملية التفتيش على 42 ملفا مزورا ومئات النماذج من وثائق الحالة المدنية وكذا أختام إدارات عمومية ومسؤولين مقلدة ، تستخدم في تزوير الوثائق .
كما كشفت تحريات عناصر الدرك الوطني تورط أفراد الشبكة في تزوير ملفات الفيزا لفتاتين تمكنتا من مغادرة التراب الوطني بملفات قاعدية لتأشيرات مزورة، بالإضافة إلى عشرات الملفات تم إيداعها على مستوى القنصلية الفرنسية، تمهيدات لدراساتها من أجل الحصول على التأشيرة ، وأمام تزايد نشاط شبكات تزوير الوثائق للحصول على « فيزا « لجأت مصالح القنصلية العامة بالجزائر إلى اعتماد تدابير جديدة عن طريق التحقيق ، والتدقيق في الوثائق المودعة على مستواها بالتنسيق مع المصالح المعنية من أجل التأكد من صحتها ، ووقف الممارسات غير القانونية التي يقوم بها الأشخاص الراغبين في الحصول على التأشيرة بطرق ملتوية.
وتضيف مصادر النصر إلى أن رئيس المصلحة الذي تم توقيفه كشف خلال التحقيق الابتدائي بعد حجز الملفات القاعدية المزورة التي كانت مهيأة لإيداعها على مستوى القنصلية الفرنسية هوية أفراد الشبكة المتكونة من 5 أفراد، بينهم 4 فتيات كن يقمن بتسهيل استخراج الوثائق المزورة .