قال أن دولا كثيرة لا تريد للجزائر أن تنعم بالاستقرار

الوزير الأول يدعو أصحاب الشكارة إلى الاستثمار
قال الوزير الأول عبد المالك سلال مساء أمس، بأن الكثير من الدول لم يعجبها أن تنعم الجزائر باستقرارها وأحسن رد كان على هذه الدول هو صمود الدولة وصمود الشعب، إلى جانب الرد ببناء اقتصاد حقيقي، مشيرا في ذات السياق إلى أن استقرار الجزائر شمل جميع الجوانب. سلال وخلال لقائه بالمجتمع المدني بدار الثقافة بأم البواقي، أشار إلى أن الجزائر تتواجد حاليا في استقرار و وسط مناخ سياسي لا بأس به، وحاليا يجب كما قال الحفاظ على هذا المناخ السياسي وعدم السماح لأي أحد بزعزعة ما تم بناؤه، فالجزائر بحسب سلال على عكس العديد من الدول التي عرفت عدم الاستقرار، فالاستقرار كما أضاف عامل أساسي وفي غيابه تعرف الدول انحطاطا كبيرا في جميع الأصعدة.
الوزير الأول وفي معرض كلمته، أشار إلى أن الجزائر تجاوزت كل القضايا التي حاولت المس باستقرارها، وهذا الجانب يستوجب التمسك به للمضي قدما في مجال التنمية. كما أوضح بأن أحسن جواب على الدول التي حاولت مس الجزائر في استقرارها هو في العمل على بناء اقتصاد وطني حقيقي، والدولة تقدم ما عليها ولم تصل بعد للمبتغى المرجو منها في غياب قاعدة تجارية وصناعية وتحويلية قوية. الدولة بحسب سلال بذلت جهدا كبيرا في تكوين شبابها من دون إقصاء والجزائر تكون اليوم مليون و300 ألف طالب مجانا من بداية الدراسة إلى نهايتها، وهي اليوم تقدم تسهيلات لكل من يريد الاستثمار، والدولة ستواصل من ميزانيتها تشييد الاستثمارات الكبرى سواء عن طريق الشركات العمومية مباشرة أو بشراكة مع الأجانب.
الوزير الأول دعا من وصفهم بأصحاب الشكارة إلى الاستثمار والارتقاء بالاقتصاد الوطني وحسبه فكل من يريد الاستثمار ستقدم له الدولة تسهيلات خاصة، ومستقبل الوطن في المناطق الصناعية، فتشجيع الاقتصاد الوطني واجب الدولة بعيدا عن المنتجات الأجنبية المقلدة والمغشوشة، والتي تكلف الشعب كما ذكر غاليا خاصة منها المنتجات المسببة للسرطان الذي ارتفعت أرقامه من 45 ألف حالة العام الماضي إلى 50 ألف حالة هذا العام. سلال قال أيضا أن الدولة تصرف مبالغ طائلة لإنجاز سكنات لمواطنيها غير أن الذي ينجز ليس في المستوى وهدف الدولة تشييد بناءات ومدن محترمة ذات نوعية من جميع المقاييس.
3500 مليار سنتيم ميزانية إضافية للولاية
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال على هامش لقائه بالمجتمع المدني بأم البواقي عن قيمة الميزانية الإضافية للولاية والمقدرة بنحو 3500 مليار سنتيم. البرنامج التكميلي للوزارة الأولى الذي أعلنت عنه لفائدة أم البواقي تضمن رصد مبلغ 3500 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي وزع حول عديد القطاعات، فقطاع السكن والعمران خصص له مبلغ 1100 مليار سنتيم إلى جانب تخصيص مبلغ 395 مليار سنتيم لقطاع الأشغال العمومية. أما قطاع الصحة فاستفاد من مبلغ 126 مليار سنتيم في حين خصص لقطاع الموارد المائية مبلغ 627 مليار سنتيم في الوقت الذي توزعت المبالغ المتبقية على بقية القطاعات. ذيب احمد
كشف عن تسهيلات لاستيراد العتاد الفلاحي
سلال يدعو إلى تسوية ملف العقار الفلاحي قبل نهاية السنة الجارية
-محتجون يطالبون بالسكن والتشغيل
دعا أمس الوزير الأول عبد المالك سلال بأم البواقي، مسؤولي قطاع الفلاحة إلى تسوية ملف العقار الفلاحي قبل انتهاء السنة الحالية، مؤكدا على ضرورة توسيع مساحات السقي بالمحيطات الفلاحية لتلبية حاجة المواطنين من الغذاء، ملحا من جهة أخرى على الطلبة الجامعيين بالعمل على اكتساب خبرات ومعارف من خلال الاحتكاك بالخبرات الأجنبية عن طريق توقيع اتفاقيات توأمة مع جامعات أجنبية. عبد المالك سلال و خلال تنقله إلى القطب الجامعي في إطار زيارة العمل و التفقد التي قادته أمس إلى ولاية أم البواقي، استمع لانشغالات الطلبة التي صبت في مجملها حول المشاكل التي يعانونها يوميا بالقطب الذي يتسع ل 3000 طالب، حيث طرحوا مشاكل متعلقة بغياب النقل وانعدام التدفئة المركزية، وعدم توفر مكتبة للمطالعة وقاعة للمحاضرات، إلى جانب طرح قضية غياب عديد المرافق وكذا عدم توفر الأمن في محيط القطب. وحث سلال الطلبة على ضرورة الدراسة من أجل الإبداع وليس الدراسة من أجل الشهادة فقط، مؤكدا أمام عميد الجامعة على ضرورة إبرام توأمة مع جامعات أجنبية والعمل على الرفع من مستوى تكوين الطلبة خاصة في مجال اللغات.
النقطة الأولى في برنامج زيارة الوزير الأول تخللتها احتجاجات متفرقة عقب انطلاق الموكب باتجاه مدجنة سالم الخاصة، أين رشق بعض المواطنين موكب الوزير بالحجارة وتجمهر العشرات منهم للمطالبة بالسكن في وقت رفع بعض المنتمين لجمعية الدفاع عن حقوق البطالين لافتات بشعارات تطالب بإدماجهم في مناصب عمل. وعلى مستوى مدجنة سالم التي تنتج أزيد من 125 ألف بيضة يوميا تلقى الوزير شرحا مفصلا عن قطاع الفلاحة، و طالب مسؤولي القطاع بضرورة حل مشكلة العقار قبل انتهاء السنة الحالية. كما طالب سلال من جهة ثانية، بضرورة الرفع من المساحة الحالية لمحيطات السقي خاصة محيط قصر الصبيحي، وبرر ذلك بالوفرة الحالية في المياه التي يجب أن يقابلها بحسب سلال التوجه نحو مرحلة أخرى، مع دعوته في ذات السياق إلى تقديم تسهيلات للفلاحين فهدف الدول كما قال هو الرفع من نسبة الإنتاج. وفيما تعلق بالتجهيزات الفلاحية كشف الوزير الأول بأن قانون المالية الأخير تضمن تسهيلات موجهة لاستيراد العتاد الفلاحي، مشترطا أن يكون العتاد لا يتجاوز السنتين ويصنع في الخارج لتدعيم المكننة بالجزائر. وعلى مستوى مشروع إنجاز سد أوركيس ومشروع إنجاز قنوات تحويل المياه نحوه من سد بني هارون ومن ثمة باتجاه ولايات شرقية مجاورة على غرار باتنة وخنشلة، أعطى الوزير مهلة سنة لإتمام الأشغال متوعدا باتخاذ إجراءات ردعية في حال تأخر المشروع عن موعده المحدد، وهو المشروع الهام الذي تقدر طاقة تخزينه للمياه بنحو 65 مليون متر مكعب سنويا، ومن المتوقع أن يعمل على تزويد سكان 5 مدن كبرى، ويتعلق الأمر بكل من أم البواقي وعين البيضاء وعين فكرون وعين كرشة وعين مليلة بكميات معتبرة من المياه الشروب إضافة إلى سقي 17000 هكتار بمحيط الشمرة الفلاحي بولاية باتنة، وخلق آلاف مناصب العمل الدائمة والمؤقتة بعد تشغيله. وبعين مليلة عاين الوزير الأول الأشغال الجارية لإنجاز المركب الجهوي للحوم الحمراء الذي خصصت له وزارة الفلاحة مبلغ 1.97 مليار دينار ومن المتوقع أن تنتهي به الأشغال في الخامس والعشرين من شهر مارس من السنة القادمة والذي تبلغ طاقة إنتاجه 4800 طن سنويا من لحوم البقر و7200 طن من لحوم الغنم من خلال ذبح 384 ألف رأس بين بقر وغنم، وهي المحطة التي حرص فيها الوزير الأول على التأكيد أمام مسؤولي القطاع على العمل من أجل تطوير و عصرنة المركب والعمل على الانطلاق في الإنتاج وطرح اللحوم في السوق الوطنية قبل شهر رمضان من السنة القادمة. وخلال معاينته للأشغال الجارية لإنجاز القطب السكني بأم البواقي الذي يحتوي على 4834 سكن في جميع الصيغ بالإضافة إلى 4 مدارس ابتدائية وإكماليتين ومقر أمن دائرة ومركز ثقافي ووكالة بريدية ومسبح وسوق مغطى ومركز صحي، دعا الوزير إلى احترام شروط النوعية في الإنجاز و إتمام الأشغال في مواعيدها المحددة.