ترحيب دولي ومعارضة سعودية اسرائيلية للاتفاق مع طهران

إيران تدخل مجموعة الدول النووية في تغيير جديد لخريطة المنطقة
لقي الاتفاق الأولي الموقع أمس بين إيران ومجموعة (5+1) الدولية حول برنامج طهران النووي ترحيبا دوليا واسعا لكونه «فرصة ذهبية» لطهران لتحسين علاقاتها مع الغرب قابله تحفظ إقليمي على ترسيم إيران «كقوة نووية» في المنطقة. و لم تعارض الاتفاق سوى المملكة العربية السعودية الغريم التقليدي لإيران في المنطقة إسرائيل التي تريد أن تبقى بمفردها تحتكر قوة الردع النووي و قال نتنياهو أن القوى الكبرى ارتكبت خطأ فادحا بالاتفاق مع إيران، و رحب الكثير من الإيرانيين بمنجزات حكومة حسن روحاني و وصفوا وزير الخارجية جواد ظريف بأنه بطل قومي، شاكرين له ما قام به من مجهودات. و كسبت طهران بفعل الاتفاق معركة دبلوماسية طويلة استمرت أكثر من عام ، أقنعت خلالها العالم بسلمية برنامجها النووي، مطالبة برفع أو على الأقل تخفيف العقوبات المسلطة عليها. و يفتح الاتفاق الباب أمامها لتلعب دورا محوريا في منطقة الشرق الأوسط كقوة نووية اقليمية، تختلف كثيرا عن جارها الشرقي باكستان. و قد بدأت إيران بنسج تحالفاتها باتجاه روسيا و الهند و الصين، كما أنها لاعب أساسي في العراق و سوريا و الخليج، و من المتوقع أن تسعى للتقارب أكثر مع تركيا لبناء تحالفات جديدة في المنطقة تقلص من النفوذ السعودي التقليدي.
وفور الاعلان عن توصل إلى الاتفاق بجنيف قال الرئيس الأميركي باراك أوباما ان هذا الاتفاق «يعد خطوة هامة أولى نحو حل شامل للملف النووي الإيراني من منطلق إجهاض فرصة حصول طهران على قنبلة نووية» مشددا على أن «عدم تقيد إيران بالتزاماتها بمقتضى الاتفاق سيجعل واشنطن تتراجع عن التسهيلات الخاصة بنظام العقوبات».
وأقر أوباما بحق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية قائلا «لقد تقدمنا الى هذه المفاوضات مع إدراك أساسي بأن ايران مثل أي دولة يجب ان يكون بمقدورها الحصول على الطاقة النووية السلمية» مشيرا إلى أن هذه الخطوة «ستمنح الوقت على مدى الأشهر الستة المقبلة لمزيد من المفاوضات لمعالجة هواجسنا تماما بشأن البرنامج الإيراني».
على نفس الصعيد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن «جوهر هذا الاتفاق يستند إلى فكرة طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين» و أن التوصل اليه يتوج الاتصالات التي جرت على مدى سنوات مشيرا الى أنه ومع «وصول رئيس جديد لإيران شعرنا بأن الاعلان عن الرغبة لحل هذه المعضلة يحمل تحت طياته أساسا جادا».
ومن باريس أكد الرئيس فرنسوا هولاند أن «الاتفاق يساهم في حفظ الأمن والسلام كونه لا يتيح لإيران إلا الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية» معتبرا أنه «خطوة مهمة نحو تحقيق السلم و الأمن الدوليين». وبدوره وصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاتفاق بالهام والمشجع مشيرا إلى أن ذلك يظهر أنه بالإمكان العمل مع إيران وتحديد المشاكل المستعصية من خلال الدبلوماسية لإيجاد حلول لها.
نفس الترحيب أعرب عنه وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي أوضح أن «هذا الاتفاق يفضي إلى حماية نظام عدم الانتشار النووي الدولي وإلى الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط» معتبرا «أنه يشجع الأطراف على للتواصل الطبيعي مع إيران كما يساعد الشعب الإيراني على أن يعيش حياة أفضل».
وبعد إجراء مراسيم توقيع نص الاتفاق الأولي الساري المفعول لمدة ستة أشهر المقبلة بحضور وزراء خارجية الدول الست ونظيرهم الإيراني إعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن ذلك «يفتح آفاقا جديدة» للتعامل مع الغرب معلنا أن «ايران اصبحت الآن رسميا دولة نووية سلمية واحدى الدول التى تملك النشاط النووي السلمي وقدرة التخصيب وفى كل المجالات السلمية النووية».
إقليميا اعتبرت الخارجية السورية أن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني يعد «دليلا على أن الحلول السياسية لأزمات المنطقة هي الطريق الأنجع لضمان الأمن والاستقرار فيها» وأن «هذا الاتفاق يمهد السبيل نحو جهد دولي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل لاسيما بعد انضمام سوريا إلى اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية» مؤكدة أن «إسرائيل تبقى العقبة الوحيدة التي تحول دون تحقيق هذا الهدف كونها الطرف الوحيد الذي يملك السلاح النووي ويرفض وضع منشآته النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وعلى عكس الترحيب الدولي اعتبرت اسرائيل التي تمتلك السلاح النووي أن الاتفاق حول برنامج ايران النووي يشكل انتصارا دبلوماسيا لطهران معلنة على لسان وزير خارجيتها عدم التزامها بنص الاتفاق.
و هو نفس التحفظ الذي أبدته المملكة العربية السعودية على لسان سفيرها في بريطانيا محمد بن نواف الذي قال قبل الاعلان عن الاتفاق أن سياسة «التهدئة لم تنجح في الماضي ولا أظن أنها ستنجح في القرن الحادي والعشرين» منتقدا ما يراه «فشلا غربيا» في هذا الصدد. و قال مسؤول سعودي أن دول المنطقة لن تنام بعد الآن في هدوء معبرا عن مخاوف من تزايد نفوذ إيران في المنطقة لكن الإمارات العربية المتحدة هللت للإتفاق و باركته.
و ينص الاتفاق على تخفيف العقوبات الدولية عن إيران بمبلغ يعادل سبعة مليارات دولار على شكل السماح لها بالاستفادة من بعض عوائدها النفطية المجمدة وتخفيف القيود عن صناعاتها للسيارات والمواد البتروكيماوية وإتاحة فرصة حصولها على الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.