بداية نهاية أزمة نووية دامت سنوات

ترحيب دولي بالاتفاق النووي بين إيران والغرب

توالت ردود الفعل الدولية المرحّبة بالاتفاق المبدئي المتوصَّل إليه بين إيران والدول العظمى الست، والذي اعتبرته بداية إيجابية لنهاية أزمة عمّرت عدة سنوات وكهربت العلاقات بين طهران والغرب. وسارع كل من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامينائي والرئيس حسن روحاني إلى الترحيب بالاتفاق، واعتبراه بمثابة اعتراف غربي صريح بحق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية وحقها في تخصيب اليورانيوم فوق أرضها.
وقال خامينائي إن "تحقيق هذا المكسب جاء بفضل الله وصلواتنا ودعم شعبنا". وحث في رسالة وجّهها إلى الرئيس روحاني على "الاستمرار في مقاومة المطالب المبالغ فيها"، التي ترفعها الدول الأخرى في المجال النووي.
من جانبه، اعتبر الرئيس روحاني أن بلاده أصبحت الآن رسميا دولة نووية سلمية وإحدى الدول التي تملك النشاط النووي السلمي، وقدرة التخصيب في كل المجالات النووية السلمية. وقال: "لقد تضمّن الاتفاق الموافقة على الحق في تخصيب اليورانيوم على أرضنا... وبدأت بنية العقوبات تتصدع"؛ في إشارة إلى بدء الغرب في رفع العقوبات الدولية التي خنقت الاقتصاد الإيراني طيلة عشرية كاملة من الزمن.
وأضاف روحاني أن "لكل واحد تفسيره الخاص لهذا الاتفاق، غير أن المؤكد أن حق إيران في تخصيب اليورانيوم ذُكر بوضوح في نص الوثيقة المبرمة"؛ في إشارة واضحة إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، الذي اعتبرت بأنه لا ينص على حق تخصيب اليورانيوم.
ومن جانبه، وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاتفاق ب "أول مرحلة هامة"، مشيرا في نفس الوقت إلى صعوبات جمة بقيت عالقة بالملف.
وكانت الولايات المتحدة اعتبرت أن الاتفاق يلزم إيران بوقف توسيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وعدم المضيّ قدما في بناء مفاعل "أراك" أو برنامج إيران، الخاص بتخصيب البلوتونيوم في هذا المفاعل.
كما اعتبر الرئيس الروسي فلادمير بوتين الاتفاق بمثابة "اختراق"، لكنه يشكل فقط خطوة أولى في مسار طويل وصعب. وأعرب عن استعداده للتعاون مع كل الشركاء؛ من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة لدى كل الأطراف، تضمن الحق المشروع لإيران في تطوير برنامج نووي سلمي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع ضمان أمن كل دول منطقة الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل.
وقد أشاد قادة دول الاتحاد الأوروبي بهذا الاتفاق؛ حيث ألح رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروسو، على كل الأطراف المعنية بمواصلة التعاون فيما بينها بشكل بنّاء؛ من أجل تطبيق الاتفاقية، في حين اعتبرت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، أنه "سيوفر الوقت والمجال لمحاولة التوصل إلى حل شامل للأزمة النووية المستمرة منذ عقد بين طهران والغرب".
وهو نفس موقف الترحيب الذي أبداه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي اعتبر أن الاتفاق "يلبي المتطلبات التي وضعتها فرنسا بخصوص احتياطي إيران من اليورانيوم ومسألة تخصيبه وتعليق تشغيل المنشآت الجديدة وأيضا الرقابة الدولية على البرنامج الإيراني".
من جانبه، وصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اتفاق جنيف ب "الجيد" لكل العالم بما فيها دول الشرق الأوسط والشعب الإيراني نفسه. وقال إنه "اتفاق أظهر إمكانية العمل مع إيران ومعالجة المشاكل المعقَّدة عن طريق الدبلوماسية".
وبينما رأت فيه الصين بمثابة أول خطوة باتجاه حل الأزمة النووية الإيرانية.