لكصاصي يحذر من آثار الديون العمومية بالدول الصناعية على النمو العالمي

آثار محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاصي أمس بواشنطن العقبات الرئيسية التي لاتزال تعيق الازدهار القوي والمستدام للنمو الاقتصادي الدولي مشيرا إلى ثقل الدين العمومي والاختلالات في القطاع المالي في البلدان الصناعية. وكان السيد لكصاصي قد تحدث باسم مجموعة الدول التي يمثلها (الجزائر وافغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس) في اجتماع اللجنة النقدية والمالية العالمية لدى صندوق النقد الدولي في اطار الاجتماعات السنوية لهذه الهيئة وللبنك الدولي والتي تعقد من 8 الى 10 من هذا الشهر في العاصمة الفيدرالية وقال السيد لكصاصي انه " إذا كان الاقتصاد الدولي قد واصل انتعاش الا ان هذا الاخير لايزال غير متساو حيث تسارعت وتيرة نمو الاقتصادي في العديد من الدول النامية او في طريق النمو في حين بقي ضعيفا في الدول المتقدمة التي تعرف هشاشة على مستوى الدين السيادي وفي قطاع المالية وعلى مستوى سوق العقار مما يؤثر سلبا على النمو وعلى الشغل في الكثير من هذه الدول".وأوضح ان أزمة الدين السيادي في أوروبا قد "عرقلت العودة إلى الاستقرار المالي وهزت ثقة الاسواق في العديد من الدول المتقدمة مما أدى إلى ارتفاع الشكوك والمخاطر المتعلقة بالنمو العام".وأعرب محافظ بنك الجزائر عن ضرورة التعاون المستمر وتنسيق السياسات من أجل دعم انتعاش قوي ومستدام ومتوازن لمواجهة هذه التطورات وأشار السيد لقصاصي إلى أهمية التطرق للتأثير السلبي التي يمكن لميزانية الدول ان تعرفها على النمو الاقتصادي والشغل رغم سياسات تدعيم هذه الميزانية في العديد من الدول المتقدمة لافتا إلى ضرورة تحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتعزيز النظام المالي في الدول المتقدمة.أعتبر في هذا الصدد ان الاتفاق الأخير المتعلق برأس المال والسيولة المالية للبنوك (بازل3) خطوة مهمة لكن مازال الكثير يجب القيام به في مجال تعزيز الاطار القانوني ومراقبة وحل مسألة المؤسسات المالية التي تعد مهمة جدا ودعا محافظ بنك الجزائر إلى أخذ تعهد واضح لتفادي "الاجراءات الحمائية حتى يصبح ممكنا تدعيم نمو قوي ومتوازن".
وأعرب السيد لكصاصي عن ارتياحه لتوقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (4,1 بالمئة في 2010 و5,1 بالمئة في 2011) حيث عرفت هذه الدول اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.لكنه قال ان البعض من دول هذه المنطقة يمكن ان تتأثر سلبا بالتباطؤ المستمر للنمو الاقتصادي الدولي أو بعدم استقرار القطاع المالي في اروبا نظرا للروابط التي تربطهما.وأشاد محافظ بنك الجزائر في تدخله بالتوقعات الجيدة للنمو الاقتصادي في منطقة افريقيا جنوب الصحراء (5 بالمئة في 2010 و5,5 بالمئة في 2011) بفضل السياسات التي اعتمدتها مشيرا إلى أهمية "تعزيز الاعانة الدولية لمساعدة الدول ذات الدخل الضعيف على تحقيق أهداف الالفية".وعلى صعيد آخر، قال السيد لكصاصي ان المجموعة التي يمثلها تتابع العمل الجاري حول مراجعة عهدة "صندوق الدولي وتسييره مؤكدا أن " مسألة إصلاح الحصص مركزية من أجل تقويم صيغة توزيع الحصص بين الدول المتقدمة والدول النامية من أجل تعزيز شرعية وفعالية الصندوق". للتذكير فإن اللجنة النقدية والمالية العالمية لدى صندوق النقد الدولي قد كلفت بتقديم تقرير لمجلس المحافظين حول تسيير وتكييف النظام النقدي والمالي العالمي وتقوم هذه اللجنة كذلك بمراقبة تطور السيولة على المستوى الدولي وتحويلات الموارد الى الدول النامية وكذا الاطلاع على اقتراحات مجلس الإدارة لمراجعة القانون الاساسي.
وتتكون هذه اللجنة من 24 عضوا وهم محافظو البنوك المركزية ووزراء ومسؤولين سامين.