لكصاصي يؤكد في مداخلة أمام مدراء البنوك :

تأثير الأزمة العالمية على بلادنا ضعيف وجد محدود

جدد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاصي تأكيده على أن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي يمكن أن تمس القطاع المصرفي ببلادنا تبقى ضعيفة وجد محدودة، وذلك بسبب ضعف أو غياب تعرض القطاع إلى مخاطر الأسواق المالية الدولية. مضيفا أن الأموال المتوفرة لدى الجزائر قادرة على ضمان تمويل الاستثمارات العمومية لمدة تفوق السنتين وبوتيرة تفوق تلك المسجلة سنة 2008 .
وفي مداخلة له أمس أمام الرؤساء المدراء العامين للبنوك والمؤسسات المالية حول موضوع الاستقرار المالي وتنمية القطاع المصرفي في الجزائر وأهم الدروس المستخلصة من الأزمة المالية الدولية، أشار السيد لكصاصي إلى الجهود التي قامت بها الجزائر خلال السنوات الأخيرة ومنها التسيير الحذر لاحتياطات الصرف وذلك بالسهر على تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في ضمان محفظة الأصول ضد كل خسارة لرأس المال وفي إطار احترام التسيير الحذر، بلغ معدل العائدات المحققة من قبل بنك الجزائر 4.6? في 2007.
كما ساهم التسديد المسبق للديون الخارجية في خلق حاجز منيع لمقاومة الصدمات الخارجية في المدى المتوسط بحيث لم تعد المديونية تمثل سوى 3.9 مليار دولار نهاية نوفمبر 2008، بالإضافة إلى ادخار جزء من الموارد الميزانية الإضافية بوجود ادخار ميزاني يفوق 20? من إجمالي الناتج الداخلي على أساس متوسط سنوي للسنوات (2005 - 2007).
وبإرسائها لمختلف المكتسبات المشار إليها، يمكن أن يسمح الاستمرار الضروري في تحسين الوساطة المالية بتوجيه أفضل للادخار الوطني القوي نحو الاستثمارات المنتجة وهو ما يشكل دعما للنمو القوي والمستدام، لا سيما وأن معدل الادخار الوطني يعتبر مرتفعا خلال السنوات الأخيرة بنسبة 57.2? في 2007 مقابل 55? سنة 2006 و52? في 2005 حسب محافظ بنك الجزائر الذي دعا البنوك إلى بذل جهود متواصلة في مجال تمويل تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد المساهمة بشكل أفضل في تنويع الاقتصاد.
وفيما يتعلق بطاقة الادخارات المالية أشار السيد لكصاصي إلى الموارد الصافية في صندوق ضبط الإيرادات والمقدرة ب4192.5 مليار دينار وفائض السيولة لدى البنوك المقدرة ب2418 مليار دينار والتي تسمح بتمويل نفقات الاستثمار للدولة وتغطية تدفقات القروض البنكية السليمة للاقتصاد لأكثر من سنتين.
وأشار السيد لكصاصي في نهاية تدخله إلى سهر بنك الجزائر على متابعة تطور الظرف الاقتصادي الدولي قصد التمكن من تقييم المخاطر المحتملة بأكثر الطرق ملاءمة لاسيما بالنسبة للنظام المصرفي الذي أضحت مساهمته في تخصيص أفضل الموارد لفائد ة الاقتصاد الوطني أمرا جوهريا وهو ما دفع بنك الجزائر إلى استعمال الوسائل الملائمة للسياسة النقدية مع إدارته لسياسة سعر الصرف بانسجام مع تطور السياسات الاقتصاد الوطني.
وإجمالا فإن التسيير الحذر للموارد خلال السنوات الأخيرة سمح للجزائر بتحقيق أهدافها الاقتصادية في المدى المتوسط بارتياح كبير مع وجود آثار نسبية للأزمة العالمية والمنحصرة خصوصا في انخفاض قدرة إدخار الدولة وكذا تقلص العائد على توظيفات احتياطات الصرف تبعا لمعدلات الفائدة المنخفضة في الأسواق العالمية.