احتياطات صرف الجزائر فاقت 148 مليار دولار نهاية 2009

قال محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي إن احتياطات الصرف للجزائر بلغت 9ر148 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2009 أي ما يمثل 36 شهرا من استيراد السلع والخدمات، مؤكدا أن احتياطات الصرف تتشكل من حيث العملة الأصلية بنسبة 46 بالمائة من الدولار و42 بالمائة من الأورو والبقية من عملات أجنبية أخرى.
تطرق لكصاسي، أول أمس، في مداخلة خلال اجتماع عقده مع الرؤساء المديرين العامين للبنوك الوطنية والأجنبية الناشطة بالجزائر والذي خصص للتوجهات النقدية والاقتصادية خلال السداسي الثاني لسنة 2009 إلى المسائل المرتبطة باحتياطات الصرف التي في حوزة هذه المؤسسة المالية واستعمالها من قبل المتعاملين الاقتصاديين وكذا عن الدور الذي تلعبه كضمان لكامل الكتلة النقدية بالدينار في الإقتصاد الوطني.
وفي نفس السياق، أكد المحافظ أن احتياطات الصرف الرسمية التي كدسها بنك الجزائر في فترة ما بين 2004 و 2008 قد شكل عنصرا هاما للحماية من الصدمات الخارجية كانخفاض عائدات الصادرات أو خروج فجائي لرؤوس الأموال بسبب الأزمة المالية الدولية الحالية.
وذكر لكصاصي أن تنقيد احتياطات الصرف الرسمية يكمن حسب معطيات نهاية ديسمبر 2009 في الموارد المالية التي وضعتها الدولة في صندوق ضبط العائدات ب 59 مليار دولار وودائع سوناطراك لدى بنك الجزائر الخارجي التي قدرت ب 6ر10 مليار دولار، وودائع المتعاملين الاقتصاديين غير الماليين لدى البنوك ب 6ر73 مليار دولار، و4 ملايير دولار كودائع بالعملة الصعبة.
وفي هذا الصدد، أشار لكصاصي إلى أن الجزائر أحسنت استعمال احتياطاتها من العملة الصعبة بتكريس جزء منها للتسديد المسبق للديون الخارجية بين 2004 و2006 وذلك عشية الأزمة المالية الدولية، موضحا أن وضعا ماليا خارجيا جيدا يبقى ضروريا للتأكد من حسن تطبيق برنامج الاستثمارات العمومية مع الحفاظ على الاستقرار المالي الخارجي، كما أضاف يقول »إذا كان الاقتصاد الوطني قد صمد أمام الأزمة الاقتصادية العالمية خلال 2008 و2009 لا سيما بفضل قيادة سياسة مالية حذرة سواء على مستوى ميزان المدفوعات والديون الخارجية أو على مستوى المالية الداخلية وتمكن من بلوغ نمو خارج قطاع المحروقات قارب نسبة 10 بالمائة خلال سنة 2009، أضحى اليوم اقتصاديا من الضروري تفادي أي خطوة قد تؤدي إلى سوء استعمال الموارد المالية المحلية والأجنبية.
وأكد نفس المسؤول أن القروض البنكية الموجهة لتمويل الاقتصاد خارج إعادة شراء الديون غير الفعالة، قد واصلت ارتفاعها سنة 2009 مسجلة نموا بنسبة 51ر18 بالمائة سنة 2009 مؤكدة الطابع الثابت لعودة التمويل الاقتصادي، موضحا أن عملية ارتفاع متماشية مع هدف النمو بنسبة تتراوح بين 22-23 بالمائة التي حددها مجلس النقد والقرض.
وأضاف المتحدث من جانب آخر، انه وتحت تأثير نمو قوي للقروض المتوسطة والطويلة الأمد في قطاعات على غرار المياه والطاقة، ارتفع هذا النوع من القروض إلى 58ر56 بالمائة في نهاية سنة 2009 مقابل 62ر52 بالمائة سنة 2008، أما بخصوص القروض القصيرة الأمد فان نموها قد بلغ 30ر12 بالمائة سنة 2009 مقابل 91ر15 بالمائة سنة 2008 خارج إعادة شراء الديون غير الفعالة.
وأشار لكصاصي في هذا الصدد، انه على الرغم من أهمية نسبة القروض الموزعة على القطاع الخاص التي تراوحت بين 51 و 52 بالمائة سنتي 2008-2009 فان تطور القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا زالت دون المستوى المتوخى من قبل مختلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من اجل تسهيل منح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (إنشاء هيئات ضمان التمويلات الخاصة الهامة والتخفيض من نسب الفائدة.