قال بأن الجزائر لا تنوى التوسع على حساب أحد

لعمامرة يتأسف على عدم اعتذار المغرب بعد تدنيس العلم الوطني
تأسف وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، لعدم اعتذار المغرب إثر الاعتداء في نوفمبر الفارط على مقر القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء و تدنيس الراية الوطنية، وقال بان التعبير عن الخلافات لا يتم بتدنيس العلم، وأكد على ضرورة قول الحقيقة للشعوب المغاربية بشان تعثر مسار الاندماج المغاربي. أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن المغرب لم يقدم اعتذارات إثر الاعتداء في نوفمبر الفارط على مقر القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء و تدنيس الراية الوطنية عكس فرنسا التي أعربت عن أسفها بخصوص تصريحات الرئيس فرانسوا هولاند حول الأمن في الجزائر. و قال لعمامرة الذي نزل، الأربعاء الماضي، ضيفا على حصة تبثها القناة التلفزيونية «كنال ألجيري» «كانت هناك اتصالات هاتفية من وزير الشؤون الخارجية الفرنسي بنظيره الجزائري و من الرئيس الفرنسي بالرئيس الجزائري و لقد تضمنت عبارات في غاية الأهمية فيما يخص العلاقات بين البلدين» مبديا أسفه لعدم قيام المغرب بنفس الخطوة.
وأوضح لعمامرة، انه ليس بصدد الحكم على طريقة رد فعل أي بلد في أوضاع مماثلة، إلا انه قارن بين ما وقع مع فرنسا في إشارة إلى «مزحة هولاند» وقال « قد وقع حادث كذلك مع فرنسا ولاحظ الجميع المكالمات الهاتفية و البيانات و اعتذارات هذا البلد» وأضاف متسائلا. هل صدرت اعتذارات من الرباط». وذكر بأن الجزائر تربطها علاقات صداقة مع معظم بلدان العالم، مضيفا بأنه «سواء كنا على توافق أو على خلاف حول مسألة ما فأنا لا اعتقد أن تكون الطريقة الوحيدة للتعبير عن الخلاف هي تدنيس الراية الوطنية».
واكد لعمامرة على ضرورة التعبير عن الاختلاف بطرق حضارية، وقال «الخلافات الموضوعية» يجب ألا تمنع البلدان المتجاورة من العيش معا و التعاون و التقليص من مجالات الخلاف. و استطرد رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا أن «الجزائر تحترم سيادة الآخرين و حريصة جدا على توازن المصالح و لا تستغل أحدا و ليس لها نية توسعية على حساب أحد» مذكرا أن المبادئ التي يؤمن بها البلد «جد مشجعة لجميع البلدان المجاورة و لباقي المجموعة الدولية».
المغرب العربي بحاجة لزعامة بلدان تتحمل المسؤوليات
وتحدث لعمامرة، عن وضع ومستقبل اتحاد المغرب العربي، حيث رفض استعمال مصطلح «فشل» التكتل الإقليمي مفضلا الحديث عن «خلل» في سير اتحاد المغرب العربي، و قال لعمامرة «إذا كانت شعوب المغرب العربي اليوم تتشاور اقل مقارنة بالماضي هذا يعني أن هناك خللا ولا اعتقد أن الأمر يتعلق بفشل لان الأعمال الكبرى دائما بحاجة للوقت و لزعامة بلدان تتحمل مسؤوليات أكثر من بلدان أخرى».
وشدد لعمامرة على ضرورة «قول الحقيقة للشعوب و التوجه نحو المستقبل من خلال استخلاص العبر»، وقال بأن الاحتفال بالذكرى 25 لهذه المنظمة في شهر فبراير المقبل من المفروض أن يشكل فرصة «لإلقاء نظرة واضحة على مساره و التحلي بالشجاعة لوضع الأصابع على مواطن التعثر وتحديد الأسباب».
و ذكر أن جغرافيا المنطقة تجعل الجزائر البلد المحوري في المغرب العربي «لأن له حدود مع كل البلدان كما أنه اكبر سوق و هو أغنى بالموارد» مشيرا إلى انه «علينا إذن أن نكون أكثر صبرا من بلدان أخرى» من اجل إعادة الاعتبار لاتحاد المغرب العربي و ترقيته.
وبخصوص العلاقات مع ليبيا وتونس، قال لعمامرة، بأن الجزائر ستستجيب «بروح أخوية» لمطالب البلدين لإخراجهما من الأزمة، دون التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين، مؤكدا أن «عدم التدخل في شؤون الغير لا يعني اللامبالاة». وشدد على ضرورة الحوار و ممارسته و التوجه نحو المصالحة عند النزاعات بين الإخوة.
و أعرب السيد لعمامرة عن ارتياحه لطبيعة و نوعية علاقات الجزائر مع تونس و ليبيا و موريتانيا مشيرا إلى أن زيارة شخصيات سياسية من هده البلدان الجزائر من اجل تبادل وجهات النظر حول تطور الملفات الأمنية يندرج في إطار «علاقة عادية بين بلدان إخوة و جيران» و لا تكتسي أي طابع تدخلي.
من جانب أخر، جدد لعمامرة، دعم الجزائر لمساعي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية كريستوفر روس، وأكد لعمامرة، بان الجزائر لا تجد أي حرج من استبعادها من جلسة المفاوضات غير المباشرة القادمة بين المغرب و جبهة البوليساريو التي قالت عنها وسائل الإعلام أنها قد تعقد في السويد في جلسات مغلقة، وقال لعمامرة «إذا ارتأى السيد روس بأنه لا ينبغي أن يحضر البلدان في مرحلة ما من المفاوضات فنحن لا نرى مانعا في ذلك». مؤكدا بان الجزائر لم تتلق دعوة للمشاركة في المفاوضات بصفة ملاحظ
أطراف حاولت التقليل من دور الجزائر في مكافحة الإرهاب
وبخصوص الوضع في الساحل، قال لعمامرة، بأن الإرهاب تراجع قائلا «الإرهاب و من الناحية الإستراتيجية حتى وإن رجعنا لتنظيم القاعدة كخلية رئيسية وليس لفروعها يتراجع في الساحل و هذا أمر لا جدل فيه». داعيا الدول الإفريقية إلى بذل تضحيات لاسيما مالية في سبيل مكافحة هذه الظاهرة حتى يقتصر إسهام المجتمع الدولي على مساعدة في مجال التكنولوجيا والاستخبارات و التكوين.
و ذكر بأن مكافحة الإرهاب في الساحل تفرض نفسها الآن على المجتمع الدولي وأن الظاهرة لا «تقتصر على حالة معزولة» و أن لها فروعا فيما يخص أنظمة التمويل وتأمين الحدود و وثائق السفر و شبكات المتاجرة بالمخدرات و استعمال الهجرة السرية». مشيرا بأن الإرهاب في الساحل يهدد السلم والأمن الدوليين.
وبشان التهديد الإرهابي على المجتمع الدولي، ذكر لعمامرة بان الجزائر «حاربت لوحدها في زمن مضى آفة الإرهاب وكثيرون هم الذين كانوا يتساهلون مع وصف للوضعية كان في غير محله و لا يتناسب مع التحديات التي كانت تواجهها الجزائر بوسائلها الخاصة». وقال بان الأطراف عمدت إلى استعمال مصطلحات غير دقيقة من خلال الحديث بان الوضع في الجزائر هو «عنف سياسي عوض تسمية الأشياء بمسمياتها و الحديث عن الإرهاب». وقال بان الأمر كان مقصودا من اجل الإنقاص من قيمة كل ما كانت تقوم به الجزائر في هذا المجال لها و للمجتمع الدولي قاطبة.
الانتقادات بشأن الموقف من الأزمة المصرية غير منصفة
كما حرص وزير الخارجية، في تدخله على إبراز موقف الجزائر من الأزمة في مصر، ردا بذلك على بعض الأطراف التي انتقدت موقف الجزائر، ودعوة وزير الخارجية المصري لزيارة الجزائر، وقال لعمامرة، انه لا بد من «تمييز دقيق بين الوضع الداخلي لمصر و الدور الدولي لأي بلد «. معربا عن تأسفه للحملة «الشرسة» التي تستهدف السياسة التي تنادي بها الجزائر. وقال بان لا احد اتصل بالوزارة للإطلاع على الوضع. و أضاف وزير الشؤون الخارجية أنه لم يبدي أحد أي اهتمام لمعرفة «كيف يمكن أن تساهم زيارة الوزير المصري في ترقية المصالحة الوطنية في هذا البلد» معتبرا أن البعض يهدف حاليا إلى "عزل مصر و قد عاشت الجزائر هذا الوضع".
من جهة أخرى، قال لعمامرة إن الوضع في سوريا يعتبر "مأساة" للسوريين أنفسهم، وأنه "يرهن" مستقبل المنطقة برمتها، معتبرا أنه "كلما جاء الحل السياسي سريعا كان ذلك أحسن للجميع"، قائلا إن ندوة جنيف2 التي ستشارك فيها الجزائر "تعد بداية لمسار سيكون شاقا وصعبا وليس سهلا من أجل التوصل إلى حل سلمي".
وشدد لعمامرة على ضرورة تقييم و إصلاح الجامعة العربية، مضيفا أنه «سبق و أن تحادث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بخصوص هذه المسألة». واعتبر وزير الخارجية، بان قرار منح مقاعد بلد ما ( في إشارة إلى مقعد سوريا) لجماعات معارضة مسلحة يعد «مشكلا حقيقيا". كما انتقد وزير الخارجية، أداء محكمة الجنايات الدولية، التي تحولت إلى «أداة سياسية في حين كان ينتظر منها رد الاعتبار للإنسانية». وقال بان هذا الجهاز أصبح انتقائيا ويشكل خطرا على العدالة، كونه يخضع لأحكام سياسية مسبقة، كونه لا يتابع شارون ولا حتى نتانياهو بينما يتابع الرئيس السوداني. أنيس نواري