للاطلاع على طرق التسيير وصرف المال العام

لجان تفتيش من الداخلية قريبا بكامل بلديات القطر
أكّد مصدر مطّلع أن المديرية العامة للتفتيش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ستشرع قريبا في إيفاد لجان تفتيش خاصة لكامل بلديات القطر الوطني للاطلاع على عمليات تسيير المال العام.
وحسب ذات المصدر فإن هذه العملية عادية في رزنامة وزارة الداخلية التي دأبت على إجراء عملية تفتيش للبلديات مرة كل خمس سنوات، وستقوم لجان التفتيش هذه بالاطلاع على مجريات التسيير العام ل1541 بلدية عبر القطر الوطني من جميع الجوانب خاصة ما تعلق منها بصرف المال العام وإبرام الصفقات العمومية. وسيطّلع أعوان لجنة التفتيش لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتدقيق على كل الملفات المتعلقة بمنح الصفقات العمومية الخاصة بالمشاريع التنموية التي تتكفل الدولة بتجسيدها في الوقت الحالي ومن خلال هذا الاطلاع على طرق صرف المال العام، وكيفية صرف ميزانية التجهيز، وكذا مدى تجسيد الحكم الراشد على المستوى المحلي.حسب المصدر السابق فإن عملية التفتيش هذه تأتي في وقت ازدادت فيه فضائح الرشوة والفساد على المستوى المحلي كما يظهر ذلك من خلال وسائل الإعلام الوطنية ومحاضر المحاكم، فضائح ارتبطت دائما بسوء التسيير وتورط منتخبين محليين فيها.
كما تأتي هذه العملية كذلك في وقت شدد فيه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على محاربة كافة أشكال الفساد والرشوة، وقد أعطى أمرا في المدة الأخيرة للوزير الأول احمد أويحيى من اجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في هذا الشأن.بالفعل وجه الوزير الأول نهاية ديسمبر الماضي تعليمة خاصة لكل أعضاء الحكومة تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية يحدد لهم فيها جملة من الشروط الخاصة بمنح الصفقات والمشاريع العمومية للمتعاملين في هذا المجال سواء أكانوا وطنيين أو أجانب.وإذا كانت هذه التعليمة تخص في المقام الأول الدوائر الوزارية الكبرى والمشاريع التنموية الضخمة فان الملاحظ ازدياد حجم الفساد على المستوى المحلي حيث تشير أرقام رسمية إلى تورط 1081 منتخب محلي في قضايا تتعلق بالفساد وسوء التسيير مند سنة 1992، ويوجد من بين هؤلاء من ادخلوا إلى السجن وهناك من لا يزال قيد المتابعة القضائية حتى الآن.قد عملت وزارة الداخلية والجماعات المحلية -التي توصلت إلى أن جهل الكثير من المنتخبين المحليين كان في الكثير من المرات السبب الرئيسي لسوء التسيير- على تنظيم دورات تكوينية لفائدة هؤلاء لاطلاعهم على طرق التسيير وتعريفهم بأحكام القوانين المنظمة لعمل الجماعات المحلية وصلاحيات المنتخب المحلي وحدوده.و كانت الحكومة للتذكير قد أصدرت في 2008 قانونا لمكافحة الفساد والوقاية منه صادق عليه غرفتي البرلمان ودخل حيز التنفيذ بعد ذلك، فضلا عن قوانين أخرى في إطار إصلاح العدالة.كما ينتظر الجميع مند مدة الإفراج عن مشروعي القانونين الجديدين للبلدية والولاية اللذين سيساعدان بشكل كبير في وضع حد لكوارث سوء التسيير بالجماعات المحلية.