تونسي يوفد لجانا خاصة للتفتيش في أمن الدوائر

تتكون من إطارات منتقاة من كل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني

أسرت مصادر أمنية لا يرقى لها الشك، أن المديرية العامة للأمن الوطني، قد نصبت منذ حوالي شهر لجان تفتيش خاصة، تسهر على المراقبة والتفتيش الداخلي لمقرات أمن الدوائر التابعة لأمن ولاية الجزائر، فضلا عن إعداد تقارير مفصلة ورفعها للمدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي بعد كل عملية تفتيش.كشفت المراجع التي أوردت الخبر ل''النهار''، أن هذا الإجراء ''الخاص والعاجل'' والمتعلق بإيفاد لجان تفتيش على مستوى مقرات الأمن، تم اتخاذه بإيعاز من العقيد علي تونسي، وذلك بعد حصوله على معلومات تفيد بوجود تلاعبات وتجاوزات على مستوى مقرات أمن الدوائر، كما تحفظت مصادرنا عن طبيعة هذه التجاوزات، واكتفت بالقول إن التقارير التي يتحصل عليها المدير العام بعد كل عملية تفتيش ستكون كفيلة بكشف نوع هذه التجاوزات.وعلى صعيد متصل، أفادت ذات المصادر، أن الجديد في عملية التفتيش التي باشرتها مصالح مديرية الأمن الوطني، هو أن العقيد تونسي ارتأى تنصيب لجنتين خاصتين، الأولى خاصة بغرب العاصمة والثانية بشرقها، على عكس التفتيش الروتيني الذي كان معمولا به سابقا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء كضرورة حتمية لتفادي الوقوع في نفس الأخطاء ولوضع حد نهائي لجملة التجاوزات التي تعرفها مقرات الأمن الموزعة عبر كامل التراب الوطني.وأكدت مصادر ''النهار'' أن كل لجنة متكونة من إطارات مصلحة التفتيش العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، مقسمة إلى فوجين، كل فوج يرأسه عميد شرطة ومتكون من ضباط شرطة، مفتشي شرطة، كل واحد منهم مسؤول على مراقبة وتفتيش مصلحة معينة، منها مصلحة العتاد، السلاح، الإدراة، ناهيك عن مصلحة الإطعام والأكل والصحة، موضحة أن إطارات الشرطة سيشرفون على تفتيش ال13 أمن دائرة تابع لأمن ولاية الجزائر منها مقر أمن دائرة الشراڤة، سيدي امحمد، الدرارية، بئر توتة، بوزريعة، الدارالبيضاء، باب الوادي، الحراش وغيرها، مضيفة أن هذه العملية سيتم تعميمها لاحقا وستمتد عبر كامل القطر الوطني، بعدما تم الانتهاء من تفتيش مقرات الأمن الكائنة في كل من ولايتي تيبازة والبلدية.