أكد أن مواصلة دفع الفدية يشجع الاختطافات

مجلس الأمن الدولي يبرز أهمية مذكرة الجزائر ضد دفع الفدية للإرهابيين
صادق مجلس الامن الدولي، على لائحة تحث الدول على وقف دفع الفدية للجماعات الارهابية مقابل اطلاق سراح الرهائن مذكرا بالمصادقة على مذكرة الجزائر حول الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف مقابل الفدية. وقد دعا مجلس الأمن الذي ابدى انشغاله لتضاعف عمليات اختطاف الرهائن من قبل الجماعات الارهابية قصد الحصول على أموال أو تنازلات سياسية الدول مساء أول أمس، إلى التفكير في وسائل منع الارهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من عمليات الاختطاف هذه، والعمل على أن يحرر الرهائن سالمين.
ويرى مجلس الأمن ان الارهاب بمختلف أشكاله يعد من أخطر التهديدات بالنسبة للسلم و الأمن الدوليين، وأن كل الأعمال الارهابية اجرامية وغير مبررة، مهما كانت دوافعها وأنه من الضروري مكافحتها بشتى الوسائل.
وبعد أن ذكر بالأدوات الدولية لمحاربة تمويل الارهاب لا سيما الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب، والاتفاقية الدولية ضد اختطاف الرهائن، أدان مجلس الأمن الأممي بشدة عمليات اختطاف الرهائن التي تنفذها الجماعات الارهابية مهما كانت الأهداف منها الحصول على أموال أو تنازلات سياسية وعلى وجه الخصوص عمليات الاختطاف التي يرتكبها تنظيم القاعدة والجماعات المنتسبة لها.
وأكد في هذا السياق، أن مبالغ الفدية التي تدفع للإرهابيين تمول عمليات اختطاف الرهائن المستقبلية مضاعفة بذلك عدد الضحايا.
بالفعل كما توضح اللائحة، فإن مبالغ الفدية التي تدفع للجماعات الارهابية تشكل مصدرا من مصادر الدخل التي تأتي لتدعم عملية تجنيد الأفراد من طرف الجماعات الارهابية ولتعزز قدراتها لتنظيم وارتكاب اعتداءات ارهابية وتشجيع عمليات الاختطاف مقابل الفدية.
وقد أشار مجلس الأمن من جديد إلى القرار المتضمن في لائحته 1373 (2001) والذي ينص على أنه يجب على كل دولة أن تمنع مواطنيها أو أي شخص أو كيان يوجد على أراضيها وضع أموال بشكل مباشر أو غير مباشر تحت تصرف أشخاص ترتكب أو تحاول ارتكاب أعمال ارهابية.
وأشار مجلس الامن أيضا إلى أن المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب الذي أسس سنة 2011 بنيويورك والتي تعد الجزائر أحد أعضائه المؤسسين كان قد صادق على مذكرة الجزائر حول الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من الاختطافات من أجل طلب الفدية للجماعات الإرهابية والقضاء على المزايا المنجرة عن ذلك.
ودعا المديرية التنفيذية لمجلس مكافحة الارهاب إلى أخذ مذكرة الجزائر بعين الاعتبار. ويكمن الجديد الذي اتت به هذه اللائحة في كون مجلس الأمن طلب لأول مرة من كل الدول الاعضاء تشجيع شركاء القطاع الخاص، أي المؤسسات الخاصة على تبني أو احترام الخطوط الرئيسية والممارسات الحسنة اللازمة للوقاية من عمليات الاختطاف أو مواجهتها دون دفع فدية.
وحسب الملاحظين يعد هذا الطلب هاما لكون حكومات الدول المتعودة على دفع الفدية من أجل تحرير رعاياها لا تلتزم ببنود الاتفاقيات الدولية بحيث تكلف المؤسسات الخاصة بدفع مبالغ الفدية.
وقد عملت الجزائر وكذا الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة على تحسيس المجتمع الدولي حول محاربة دفع الفدية التي تطلبها الجماعات الإرهابية مقابل اطلاق سراح الرهائن.
وفي إطار هذه المكافحة دعت الجزائر إلى تجريم دفع الفدية قصد استكمال الجهاز القانوني الدولي ضد هذه الظاهرة.
وبالموازاة مع ذلك، أفضت جهود الجزائر ضمن المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب إلى المصادقة على مذكرة الجزائر التي تتضمن الممارسات الحسنة في مجال الوقاية ضد عمليات الاختطاف مقابل الفدية.
وكان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة قد صرح مؤخرا، أن الجزائر تعتزم مواصلة جهودها بالتنسيق مع شركائها من أجل مباشرة في أقرب الآجال مفاوضات جديدة بمنظمة الأمم المتحدة حول المصادقة على أدوات واليات تسمح بالذهاب إلى أبعد مما تم اكتسابه في لائحة مجلس الأمن رقم 1904.
وأشار لعمامرة الذي اعتبر أن الفدية لا تشكل سوى جزء من اشكالية تمويل الارهاب إلى أن ارتباط الارهاب بتهريب المخدرات والأشكال الأخرى للجريمة المنظمة العابرة للحدود يدرّ بدون شك مصادر مالية اكبر.
وأكد في السياق ذاته، أنه من المهم أن يتبنى التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب صورا شاملة لإشكالية تمويل الارهاب.