نددت بالإشاعة التي تحدثت عن منع المضربين من دخول المؤسسات التعليمية ووصفتها بالمغرضة

وزارة التربية تدافع عن قانونية الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد المضربين
مدير الديوان: نسبة الإضراب لم تتجاوز 12 بالمائة ولا يوجد أي سبب موضوعي لمواصلته
دافعت أمس وزارة التربية الوطنية عن الإجراءات التي قررت اتخاذها في حق المضربين بعد أن أصدرت الغرفة الاستعجالية للمحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة، مؤخرا، قرارها بعدم شرعية الإضراب الذي دعت إليه نقابات التربية،
ونددت بالمقابل، بما عبرت عنه '' الإشاعة المغرضة التي تداولتها بعض الصحف أول أمس حول التعليمة المزعومة التي تحدثت عن منع الأساتذة المضربين من دخول المؤسسات التربوية '' واعتبرتها مغالطات ترمي إلى زعزعة استقرار القطاع.
وأكد المستشار الإعلامي لوزير التربية، فيصل حفاف في تصريح للنصر بمكتبه في الوزارة، أن الإجراءات التي تقرر اتخاذها في حق المضربين الذين رفضوا العودة لمناصب عملهم '' قانونية ولا شك في ذلك، سيما – كما قال - بعد أن فصلت العدالة بعدم شرعية الإضراب الحالي الذي يشهده القطاع''، معتبرا بأن الوزارة أصبحت مجبرة على تطبيق القوانين السارية المفعول المتعلقة بعلاقات العمل ونزاعاته.
وعلى خلاف ما تحدثت عنه نقابات القطاع، نفى ذات المسؤول أن تكون الوزارة قد شرعت في إرسال الإعذارات للمضربين وقال أنها قررت التريث وعدم الإسراع في تطبيق الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المضربين الذين أصروا على مواصلة حركتهم الاحتجاجية مجددا دعوتهم إلى '' الحكمة والتعقل والعودة إلى الصواب بمتابعة الدروس تحقيقا لمصلحة التلميذ''، مشيرا إلى أنه كان من المفروض الشروع في إرسال الإعذار الأول لكل مضرب 48 ساعة بعد صدور قرار العدالة.
من جهته اعتبر رئيس ديوان وزارة التربية عبد المجيد هدواس في حديث للإذاعة الوطنية، أنه لا يوجد أي سبب موضوعي لإضراب نقابات التربية و أن نسبة الإضراب حسبه في التعليم الابتدائي والمتوسط لا تتجاوز 12 بالمائة مؤكدا أن هذا المشكل مفاجئ و ليس له أي مبررات موضوعية خاصة وأن المشاكل المرفوعة من طرف الشركاء الاجتماعيين سيتم العمل على تجسيدها بما فيها المطلب الخاص بالمعلمين والأساتذة الذي تم التعهد بتسويته.
وأكد هدواس لدى نزوله ضيفا على الحصة الإذاعية "ضيف الصباح" أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة ولكن فيه إجراءات قانونية هي قوانين الجمهورية تتعدى تعليقه الخاص و العدالة ستفصل في هذه القضية من خلال تطبيق القانون، مشيرا إلى أن الوزارة عملت جاهدة على تسوية وضعية الأساتذة في الطورين الابتدائي والمتوسط من خلال تطبيق القانون الخاص المعدل 2012 حيث تم التوصل إلى طلب ترخيصات خاصة من الوظيف العمومي تماشيا مع مصالح المعلمين والأساتذة حتى تجسد مطالبهم وهناك فئة تم تسويتها وفئة أخرى سيتم تسويتها مع نهاية مارس أو بداية افريل.
وبخصوص مطلب التكوين من قبل أساتذة الطورين الابتدائي والأساسي لتقليص مدة التكوين الجامعي التي كانت محددة في مدة 3 سنوات للحصول على ترقية ،أبرز المتحدث بان الوزارة تسعى مع الوظيف العمومي والتعليم العالي لتقليص هذه المدة إلى سنة ونم التوصل إلى قرار وزاري مشترك ينص على أن كل معلم ابتدائية بإمكانه أن يصبح أستاذا بالتكوين لمدة سنة والمجال مفتوح والتسجيلات تمت.
أما عن الإشكال الآخر المطروح كمطلب في إطار القانون الجديد الذي تضمن رتب جديدة منها أستاذ رئيسي ورتبة أستاذ مكون واحتساب الأقدمية السابقة للمعلمين المتحصلين على ترقية أساتذة وكذا أساتذة التعليم المتوسط أشار رئيس ديوان وزارة التربية، إلى حصولهم على الموافقة المبدئية وهذه العملية متكفل بها مع السنة المالية الجديدة وستعرف التجسيد الميداني مع فتح التأشيرات وتطبيق الميزانية الجديدة لسنة 2014 .
وأثناء تطرقه للحديث عن قضية تحديد عتبة الدروس، اعتبر هدواس، أن '' فكرة العتبة مضرة في تكوين الناشئة وفيه جهات تطرحها وتدفع تلاميذ الأقسام للمطالبة بالعتبة وهذا أمر غير معقول خاصة ونحن مع بداية الفصل الثاني " مضيفا أن تحديد العتبة هي حتمية مرة، وتدمير ذاتي للتلميذ وإذا كان فيه حتمية في نهاية الفصل فالوزارة لا تبخل بتحديد مستوى معين من الدروس للامتحانات.