في اختتام ندوة وهران

الأفارقة يطلبون مساعدة الدول الغربية لتجسيد استثمارات «الاقتصاد الأخضر»
ناشد المشاركون في الندوة الإفريقية للاقتصاد الأخضر، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل المرافعة لصالح «إعلان وهران» خلال القمة الإفريقية القادمة، وهذا لإثرائه أكثر من طرف قادة الدول الأفارقة وجعله ورقة طريق نحو الاقتصاد الأخضر في القارة. و قد صادق المشاركون في الندوة الإفريقية للاقتصاد الأخضر التي اختتمت أشغالها أمس بوهران، على البيان الختامي للندوة الذي لخص مطالب الدول الإفريقية واقتراحاتها من أجل المضي نحو اقتصاد أخضر يضمن المحافظة على خصوصياتها وسيادتها. وفي هذا الإطار ركز الحاضرون على ضرورة ترقية التعاون جنوب جنوب لخلق تكامل إفريقي في الثروات والموارد المالية التي غالبا ما تعرقل البرامج والمشاريع الإفريقية من أجل التنمية المستدامة و الاقتصاد الأخضر. وأجمع الوزراء الأفارقة أيضا على ضرورة التمسك بالعقد التأسيسي للتنمية في القارة الإفريقية من أجل ترقية المستوى المعيشي لكل شعوب القارة، ودعم كل مجالات التنمية المرتبطة بالإنسانية مثل الإنقاذ في حالة الكوارث.
كما تضمن البيان الختامي إلتزام الوزراء الأفارقة لتحقيق أهداف الألفية للنيباد، وكذا القرارات الصادرة في عدة لقاءات دولية منها قمة ريو قبل سنة ونصف، وقمة فارسوفيا حول التغييرات المناخية، و خطة العمل للتنمية المستدامة المعتمدة في ندوة جوهانسبورغ، بالإضافة لما تم الاتفاق عليه في بيان وهران.
وأهم هذه الأهداف هو العمل للقضاء على الفقر، خلق مناصب شغل، تحسين الصحة العمومية والتعليم والتربية، وكذا رفع الإنتاج الزراعي. وأجمع الحاضرون على أن ندوة وهران تعتبر مرحلة حاسمة وهامة لتعزيز سبل التشاور والتعاون بين الدول الإفريقية خاصة ما تعلق بضمان التمويل وتبادل الخبرات والتجارب وأيضا نقل التكنولوجيا.
وجدد الأفارقة قناعتهم بأن لا يشكل الاقتصاد الأخضر في بلدانهم، شرطا للمبادلات الإقتصادية والتجارية سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف، وذكروا أن الانخراط في سياسة تجسيد الاقتصاد الأخضر يتطلب استثمارات كبيرة وضخ أموال طائلة، ليست في متناول البلدان الإفريقية التي هي بحاجة لمساعدة البلدان المصنعة، مع مناشدة القطاع الخاص الدولي بأن يتحمل مسؤوليته الاجتماعية كونه أهم الأطراف المساهمة في التلوث البيئي والتغييرات المناخية الناجمة عنه.
وأعرب الجميع عن انشغالاتهم إزاء التهديدات التي تحدق بالمحيط العالمي من كوارث طبيعية وتصحر و تخريب الغابات والجفاف وتآكل السواحل وارتفاع مستوى المياه بشكل مخيف يهدد الإنسانية و إنتشار النفايات والمواد الكيميائية.
من جهة ثانية، سجل البيان أنه رغم الجهود المبذولة من طرف الدول الإفريقية، إلا أن التنمية الإقتصادية و الاجتماعية لم تصل للنتائج المرجوة ولم تحقق الطموحات الرامية لتحسين الإنتاجية والمكافحة الفعالة للبطالة. وطالب البيان من الدول الإفريقية خاصة الساحلية، أن تشجع الإدارة العقلانية لمخزون السمك والموارد البحرية التي تشارك في تطور الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي.
وتناول إعلان وهران، ضرورة تثمين المساعي الإفريقية من أجل اقتصاد أخضر، وخاصة المرافعة في قمة باريس سنة 2015 من أجل أن يباشر المجتمع الدولي أعمالا تصب في خانة تحقيق نظام مناخي طموح وهذا بالتقليص من التلوث البيئي والانبعاث الغازي.
وقدم البيان تحية لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الرامية لعقد دورة خاصة بالتغيرات المناخية على هامش الدورة ال 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتكون فرصة لحصول الأفارقة على تمويل أفضل من الدول الملوثة. كما أوصى بيان وهران بضرورة تنفيذ اتفاقية باماكو التي تنص على منع نقل النفايات الخطيرة ومراقبة حركة تنقلاتها عبر الحدود بين الدول الإفريقية.