اختتام ندوة الاقتصاد الأخضر بالمصادقة على إعلان وهران

الطاقات المتجددة خيار استراتيجي في إفريقيا

اختتمت، أمس، فعاليات الندوة الإفريقية حول الاقتصاد الأخضر، بالمصادقة على "إعلان وهران"، الذي ناشد فيه ممثلو الدول الإفريقية رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالتفضل باسم الجزائر بصفتها البلد المضيف بعرض هذا الإعلان على رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال قمته المقبلة.
وعبر المشاركون عن ارتياحهم لمؤتمر وهران الذي وصفوه بأنه "خطوة هامة لتعزيز علاقات التعاون والتشاور الإفريقيين في مجال التنمية المستدامة"، مجددين التزامهم لصالح التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
وجدد الوزراء الأفارقة للبيئة المجتمعون في هذه الندوة تأكيدهم على تمسكهم بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي والالتزام المشترك بتحقيق التنمية في القارة الإفريقية عبر ترقية التعاون والتنمية في كافة مجالات النشاط الإنساني ورفع المستوى المعيشي للشعوب الإفريقية.
كما دعا إعلان وهران إلى "تنفيذ اتفاقية بماكو الخاصة بمنع استيراد النفايات الخطيرة ومراقبة الحركات العابرة للحدود وإدارة النفايات المنتجة في إفريقيا".
وأوصت نفس الوثيقة أن "يفضي المسار الحالي إلى وضع نظام مناخي في 2015 طموح يستجيب لتطلعات إفريقيا خاصة فيما يتعلق بالتكفل باحتياجاتها في مجالات التكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وفق مبادئ وأسس الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ وخاصة تلك المتعلقة بمبدأ المسؤولية المشتركة".
وفي هذا الإطار، نوه المشاركون بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى عقد قمة التغير المناخي على هامش أشغال الدورة ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما دعا الوزراء الأفارقة للبيئة من خلال هذا الإعلان إلى "وضع شراكة دولية جديدة من شأنها أن ترفع التحديات المتعددة التي تواجهها إفريقيا"، "شراكة ترتكز على الحشد الفعلي للموارد المالية وتعزيز بناء القدرات والإبداع وتطوير ونقل التكنولوجيا".
كما شددت هذه الوثيقة المصادق عليها على "أهمية إشراك الدول الإفريقية في اتخاذ القرارات وتحديد النظم والمعايير الاقتصادية على المستوى الدولي وأن تكون ممثلة على نحو جيد في الهيئات الاقتصادية والمالية الدولية" مع "الترحيب بالجهود التي يبذلها المجتمع المدني" و«المضي قدما نحو المشاركة في التنمية المستدامة وحماية البيئة".
وألح "إعلان وهران" أيضا على "أهمية ترقية مناخ دولي موات يساعد على تحول عميق لاقتصاديات إفريقيا موجهة نحو التصنيع والإبداع والتنويع كفيل بخلق الثروة ومناصب شغل كريمة للجميع وخاصة لصالح الشباب والنساء".
كما دعا ممثلو البلدان الإفريقية القطاع الخاص الدولي والوطني إلى "الالتزام بالمسؤولية المجتمعية وتكييفها مع أنماط الإنتاج المستدام من أجل المساهمة في التنمية بالقارة دون المساس باستدامته".
والتزم المشاركون في نفس الوثيقة ب«العمل من أجل تحسين جودة المستوطنات البشرية بما في ذلك تحسين ظروف المعيشة" والعمل لصالح سكان المراكز الحضرية والمناطق الريفية في إطار القضاء على الفقر" وتشجيع ترقية المدن ترقية مستدامة بيئيا وشاملة اجتماعيا ومنتجة اقتصاديا وقادرة على مواجهة الكوارث". وقد شارك في ندوة وهران التي أشرف على افتتاحها الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، 30 وزيرا إفريقيا للبيئة وممثلون عن منظمات ومؤسسات دولية ومؤسسات إقليمية.
وبرمجت لهذه الندوة التي دامت يومين من النقاش ثلاث جلسات تركزت حول "الاقتصاد الأخضر والرهانات الإجتماعية" و«الطاقات المتجددة" و«الاقتصاد الأخضر ووسائل التنفيذ".