الحكومة ستوازن بين إجراءات حماية المسيرين ومراقبة صرف المال العام

مطالب بوقف المتابعات القضائية على أساس الرسائل المجهولة
تعيين مدراء الشركات العمومية لعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة
اقترح فوج العمل المكلف بدراسة ملف تأطير عملية التسيير، المعروض أمس خلال اجتماع الثلاثية، إلغاء المتابعات القضائية ضد مسيري المؤسسات العمومية، على أساس الرسائل المجهولة، ودعوة العدالة للاستجابة للرسائل المعروفة المصدر، في سياق تدابير لرفع التجريم عن فعل التسيير،
وقال الوزير الأول عبد المالك سلال بأن الحكومة ستعمل على إيجاد نوع من التوازن بين حماية المسيرين ومتابعة صرف المال العمومي
شكل ملف التسيير والإشكاليات الإدارية التي يواجهها مدراء الشركات العمومية والبنوك، احد الملفات التي عرضت للنقاش خلال لقاء الثلاثية أمس، وذلك على ضوء التوصيات التي قدمها فوج العمل المكلف بدراسة ملف تأطير عمليات التسيير، والذي جاء استجابة للشكاوى التي تقدم بها عديد المسيرين في القطاع العمومي بسبب الضغوط الإدارية التي يواجهونها والتي تمنعهم من اتخاذ بعض القرارات بسبب المخاوف من الوقوع تحت طائلة المتابعة القضائية.
وقدم فوج العمل عدة اقتراحات، تتعلق بتسيير الشركات العمومية، ومنها ما يتعلق بتوضيح دور الدولة المالكة للمؤسسات، وإعادة النظر في تسيير المؤسسة العمومية وتحديد المسؤولية بوضوح، سواء تعلق بمسؤولية المسير أو الهيئات الاجتماعية.
كما اقترح فوج العمل، إعادة النظر في طريق تعيين المسؤولين على رأس الشركات العمومية، وتم اقتراح ميكانيزمات جديدة، من خلال فتح المجال أمام المسؤولين لتقديم ترشحهم للمنصب، وتحديد عهدة المسير بمرة واحدة قابلة للتجديد، كما قدمت اللجنة اقتراح استجابة للطلب الذي قدمه عديد المسيرين لحمايتهم من المتابعات القضائية المرتبطة بفعل التسيير، بحيث تم اقتراح إلغاء المتابعات القضائية التي تتم على أساس الرسائل المجهولة، ودعوة العدالة للاستجابة لما تتضمنه الرسائل المعروفة المصدر.
وقد شدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على دور الدولة في حماية الإطارات من كل أشكال التعسف الذي يتعرضون له، مؤكدا على ضرورة تبديد المخاوف التي تنتاب المسيرين لدى ممارستهم المهام المنوطة بهم، وأكد بالمقابل ضرورة مراقبة استعمال الأموال العمومية بكل صرامة، ورافع من اجل إيجاد توازن بين الحماية الممنوحة للمسيرين ومراقبة صرف المال العام. مشيرا بأن الإجراءات لا ترمي إلى معاقبة إطارات الدولة وإنما إضفاء صرامة في تسيير المال العام والمؤسسات العمومية ذات الطابع العمومي.