زرهوني لا يستبعد المعاملة بالمثل للرد على التدابير التي اقرتها باريس وواشنطن

الجزائر قد تفرض تدابير على المسافرين
الفرنسيين والأمريكيين في المطارات
أكد وزير الدولة وزير الداخلية بان إقرار مبدأ المعاملة بالمثل للرد على الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية والفرنسية بإخضاع الجزائريين المسافرين إليها إلى إجراءات تفتيش صارمة، وقال الوزير بان الحكومة ستنظر في طبيعة هذه التدابير لتتخذ القرار المناسب، وبخصوص ملفات الفساد التي أثيرت في الفترة الأخيرة، نفى الوزير وجود حملة "أيادي نظيفة"جديدة، مؤكدا أن العدالة هي التي لها صلاحيات الحسم في هذه الملفات.
لم يستبعد وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني إمكانية إقرار تدابير مراقبة صارمة على مستوى المطارات والموانئ الجزائرية مماثلة في حق الرعايا الأمريكيين، وقال الوزير في تصريح على هامش اختتام دورة البرلمان الخريفية، انه إذا استدعت الضرورة فان الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل للرد على التدابير الأمنية التي وضعتها الولايات المتحدة وفرنسا بإدراج الجزائر ضمن قائمة تضم 14 دولة تقرر إخضاع رعاياها إلى تدابير تفتيش دقيقة منها إخضاعهم إلى الكاشف الضوئي.
وقال وزير الداخلية في رده على سؤال حول موقف الحكومة من التدابير الأخيرة التي أعلنت عنها واشنطن ضد الرعايا الجزائريين "انتم تعرفون موقف الجزائر في هذا الشأن" في إشارة إلى الموقف الذي أبداه وزير الخارجية الذي أكد رفض الجزائر لهذا المنطق الذي يتنافى والعلاقات التي تربط بين الجزائر وواشنطن وأشار بان القرار يكرس مبدأ "الكيل بمكيالين في العلاقات مع الدول"، وأشار زرهوني بان الرد على القرار بإجراءات مماثلة جد وارد قائلا "أذا كان الأمر يتطلب المعاملة بالمثل فعلينا أن نتخذ إجراءات مماثلة في حق الرعايا الأمريكيين المتوجهين نحو الجزائر في إطار المعاملة بالمثل"، مؤكدا بان الحكومة تنتظر للاطلاع على تفاصيل الإجراءات الأمنية المفروضة على الجزائريين، مؤكدا انه إلى حد الآن "لا نعرف تفاصيل هذه الإجراءات".
وحول الضمانات التي قدمتها الإدارة الأمريكية على لسان الوفد الذي زار الجزائر مؤخرا بقيادة مسؤولة الخارجية الأمريكية جانيت ساندرسون بشان إمكانية إلغاء هذه الإجراءات على مستوى المطارات الأمريكية، رفض الوزير الخوض في الموضوع وأشار إلى أن وزارة الخارجية هي المسؤولة على متابعة هذا الملف.
وفيما يتعلق بقضايا الفساد التي تم الكشف عنها في الفترة الأخيرة، نفى الوزير أن تكون "حملة أيادي نظيفة" وذكر بان ظاهرة اختلاس المال العام ليس ظاهرة خاصة بالجزائر، وقال انه من المنطقي أن تتم متابعة هذه القضايا لكشف المتورطين فيها ومعاقبتهم، مضيفا بان المشكل كان لو لم تتحرك أجهزة الدولة لمعالجة هذه القضايا. ودعا الجميع وبخاصة وسائل الإعلام إلى عدم التأثير على مجرى التحقيقات وترك العمل للمصالح المختصة، وقال " تلك الملفات هي الآن بين أيدي العدالة فلنتركها تعمل في صمت".
كما تطرق الوزير إلى الأحداث الأخيرة التي عرفتها بلدية أغريب بولاية تيزي وزو بعد إقدام مجموعة من الأشخاص على حرق ورشة انجاز بالقرية، موضحا بان ما قامت به المجموعة هي "تصرفات غير مسؤولة" دون التطرق إلى كيفية التعامل مع القضية، و إمكانية إحالة مرتكبيها على العدالة.
أما بالنسبة لمشروع قانون البلدية والولاية أوضح الوزير أن الملفين بلغ مرحلة متقدمة من التحضير والدارسة وانه من المنتظر أن يتم عرضهما قريبا على مجلس الحكومة لدراستهما. وفي نفس السياق توقع الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن تتم دراسة قانون البلدية على مستوى مجلس الحكومة خلال الشهر الجاري.
وبخصوص مشروع التقسيم الإداري قال السيد زرهوني انه لا يمثل أولوية بالنسبة للحكومة في الوقت الراهن وانه لن يتم اعتماده قبل اعتماد قانوني البلدية والولاية، وأضاف أن قانون البلدية سيسمح بمعالجة الكثير من الوضعيات غير المنصوص عليها في النص الحالي من أبرزها حالة انسداد المجالس الشعبية البلدية وكيفية تسيير الجباية المحلية، ونفى أن تكون دائرته الوزارية قد راسلت الولاة للتكفل بمراقبة عمل رؤساء البلديات في مجال تنفيذ مشاريع التنمية من منطلق أن القانون الحالي ينص صراحة على أن والي الولاية هو من يتكفل بتسيير برامج التنمية المحلية.
أما فيما يتعلق بمدى تقدم مشروع جواز السفر البيومتري أعلن الوزير عن مناقصة وطنية ودولية سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة بغرض اقتناء التجهيزات الضرورية لنسخ جوازات السفر الجديدة مشيرا إلى أنه لم يتم إلى حد الآن اختيار أي شركة وان المناقصة والعروض المقدمة وفقا دفتر الشروط المعروض هي التي تحدد من سيفوز بالصفقة.
ولدى تطرقه إلى الملف الأمني أكد السيد زرهوني وجود طور وتحسن متواصل للوضع الأمني في البلاد مؤكدا بأن الاتجاه العالم للوضع الأمني في الجزائر "إيجابي" ويتجه إلى مزيد من الأمن و التحكم في الوضع" مشيدا في هذا الصدد بمجهودات الجيش الوطني الشعبي وأجهزة الأمن الأخرى". مشيرا إلى أن العمليات الإرهابية في تناقص. وعن عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم خلال السنة الماضية اكتفى بالقول أن عددا معتبرا من هؤلاء الإجراميين تم تحييدهم دون إعطاء أي رقم عن عدد كبير من الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم.