فرنسا تفرض رقابة صارمة على المسافرين القادمين من الجزائر

تضمنت الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها وزير الداخلية الفرنسية »بريس أورتفو« فرض غرامات مالية على الشركات الجوية التابعة لقائمة الدول المصنفة في دائرة الخطر من طرف السلطات الفرنسية ومن بينها الجزائر التي ضمت إلى هذه القائمة في 19 فيفري 2009 رفقة مالي ليرتفع عدد هذه الدول إلى سبعة دول، كما نصت الإجراءات الجديدة على تنصيب فوج عمل من أجل التفكير في تنصيب أجهزة سكانير للمراقبة الجسدية على مستوى النقاط الحدودية، إلى جانب تدابير أخرى لحماية فرنسا من أي هجوم إرهابي.
سارعت فرنسا على غرار ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية نهاية العام الماضي إلى تبني إجراءات جديدة لمراقبة الوافدين إلى إقليمها وبالتحديد القادمين من الدول السبعة المصنفة ضمن قائمة الخطر والتي تضم كل من اليمن، سوريا، الباكستان، إيران، أفغانستان، مالي والجزائر، حيث أكد وزير الداخلية الفرنسية »بريس أورتفو« أن السلطات الفرنسية ستحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة الخاصة بمراقبة المسافرين القادمين إلى فرنسا من الدول السبعة المحددة في القائمة.
وتتضمن هذه الإجراءات التي شرع في تطبيقها ابتداء من الفاتح من جانفي الجاري فرض تعليمات على شركات الطيران الفرنسية وتلك التابعة للدول المصنفة في قائمة الخطر، وفي هذا الصدد فإن هذه الشركات تقدم معلومات مفصلة عن المسافر قبل ولوجه الأراضي الفرنسية وبالتحديد عند اقتنائه للتذكرة أو حجزها على عكس ما كان في السابق حيث كانت عملية التفتيش تتم على مستوى النقاط الحدودية الفرنسية.
وتوعد »بريس أورتفو« شركات الطيران التي تخالف هذه الإجراءات ولا تبعث بالتفاصيل الخاصة بالركاب بطريقة تلقائية بمتابعات قضائية انطلاق من تحرير محاضر من طرف شرطة الحدود، كما تحدث عن إجراء ردعي متمثل في فرض غرامة مالية على هذه الشركات بقيمة 50 ألف أورو، علما أن الإجراءات المتعلقة بالغرامات المالية كانت موجودة منذ سنة 2006 ولكنها لم تكن تطبق.
وأشار وزير الداخلية الفرنسية في سياق متصل إلى إمكانية اللجوء إلى توسيع قائمة الدول الخطيرة التي يجب فرض رقابة صارمة على الأشخاص الوافدين منها إلى 30 دولة وذلك وفق المعايير المعمول بها على مستوى قائمة وحدة التنسيق ضد الإرهاب، ويفترض أن تضم القائمة الجديدة الدول التي تشكل تهديدا للمصالح الفرنسية على الأقل خلال السنوات الأخيرة.
الإجراءات الفرنسية جاءت بعد فشل محاولة تفجير الرحلة الجوية رقم 253 بباريس، الأمر الذي استدعى حسب ما ردده »بريس أورتفو« التفكير في تدابير مماثلة لتلك التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية، كما تحدث الوزير عن أهمية إشراك باقي الدول الأوربية في مثل هذه المهمة لمكافحة الإرهاب على جميع الأصعدة، حيث يفترض أن الحصول على المعلومات الخاصة بكل الأشخاص القادمين من الدول المصنفين في قائمة الخطر، أين ما وجودوا في أوربا.
وفيما يخص اقتناء جهاز السكانير الموجه للرقابة الجسدية للأشخاص، قال وزير الداخلية الفرنسية إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كان قد أمر بتشكيل فوج عمل لتقديم مقترحات في هذا الشأن في مدة تقل عن شهر، انطلاقا منن أهمية تنصيب مثل هذه الأجهزة على مستوى النقاط الحدودية لفرنسا والتي تمكن من إجراء تفتيش نوعي ومميز للأشخاص على غير العادة.
إن هذه الإجراءات تشمل الدول السبعة التي صنفتها فرنسا كمصدر للإرهاب ومن بينها الجزائر ومالي اللتين تم ضمهما إلى القائمة في 19 فيفري 2009، كما أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات الفرنسية تلزم شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتوفير كل المعلومات اللازمة عن الركاب المتجهين نحو فرنسا وفي حال مخالفتها لهذه التعليمات فغنها مطالبة بدفع غرامة مالية مقدرة ب 50 ألف أورو ناهيك عن المتابعات القضائية.