إجراءات معاملة الأمريكان والفرنسيين بالمثل على مكتب زرهوني

قال إن الحكومة منحته الحرية المطلقة لتحديد تاريخ تطبيقها.. بلخادم ل''النهار'':

أفاد، عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، أن الحكومة وفي إطار تأكيدها على تبني مبدإ العاملة بالمثل لرعايا الدول التي صنفت الجزائر في خانة الدول التي تشكل خطرا على أمنها القومي، قد حولت الملف إلى مكتب وزير الداخلية والجماعات المحلية. وأكد، عبد العزيز بلخادم، أمس، في تصريح خص به ''النهار''، على هامش الندوة المخصصة للإعلان الرسمي عن ميلاد الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي بتعاضدية عمال البناء، على أنه وبعد رفض كل من أمريكا وفرنسا التراجع عن تصنيفهما للجزائر في الخانة التي تشكل خطرا على أمنهما القومي، فإن الحكومة لن تتوانى في تطبيق المبدإ الذي تبنّته، حيث حولت الملف على مستوى مكتب وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، ومنحت له كامل الحرية في تحديد التاريخ المناسب للشروع في التطبيق الفعلي للمبدإ والقاضي بالتعهد بالمعاملة بالمثل، وأردف قائلا ''زرهوني هو الوزير الوحيد المخول له التحدث عن القضية لأن الملف بين يديه حاليا، ويمكنه الإعلان عن التاريخ الذي يناسبه من أجل الشروع في التطبيق الفعلي لمبدإ المعاملة بالمثل''.وكانت ''النهار'' قد أكدت في أعدادها السابقة استنادا على تصريحات مصادر من مديرية الطيران المدني، أن السلطات العمومية قررت في إطار تأكيدها على تجسيد سياسة المعاملة بالمثل، فرض إجراءات تفتيشية خاصة وصارمة على المسافرين القادمين من كل من أمريكا وفرنسا، وأوكلت مهمة التفتيش إلى أعوان الأمن والشرطة مع خضوع طائرات هذه البلدان لعمليات تفتيش دقيق فور هبوطها بأي أرضية لمطارات الجزائر سواء تعلق الأمر بهبوط عادي أو اضطراري.كما سبق لها وأن أوضحت أن السلطات العمومية قد كلفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتطبيق سياسة جديدة تعرف باسم ''الإجراءات الوقائية'' تقضي بإخضاع كل طائرة تحط بأرضية المطارات الوطنية لعملية تفتيش مشددة قبل نزول ركابها، على أن يخضع هؤلاء الركاب لتفتيش ثان بعد دخولهم المطار يتكفل به أعوان الأمن.
''زرهوني حرّ في اختيار خليفة لعلي تونسي''
أوضح، عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة، بخصوص تعيين مدير جديد على رأس جهاز الأمن خلفا للشهيد علي تونسي، أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، قد منِحت له الحرية المطلقة في تعيين الشخص الذي يراه مناسبا لتولي مهام مدير عام لجهاز الأمن، وأن ذلك يتم في الوقت الذي يراه مناسبا أيضا.وكان الشهيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني قد اغتيل في مكتبه يوم ال26 فيفري المنصرم، من طرف العقيد شعيب أولطاش الذي يشغل منصب رئيس وحدة الأمن الجوي بالمديرية العامة للأمن الوطني.