في يوم دراسي حول الإستثمار

ولاية قسنطينة تعلن عن ثلاث مناطق صناعية جديدة
أعلن أمس الأمين العام لولاية قسنطينة عن مشروع لإنشاء حظيرة ولائية صناعية تضم ثلاث مناطق صناعية جديدة مساحتها الإجمالية تزيد عن 900 هكتار بكل من عين عبيد و ديدوش مراد و المدينة الجديدة علي منجلي خصص لها مبلغ مالي معتبر.وقال الأمين العام للولاية ممثلا عن والي الولاية خلال يوم دراسي حول الإستثمار نظمته الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ( الشباك الوحيد غير المركزي لقسنطينة ) ،أن الحظيرة الصناعية الجديدة موجهة حسب توصيات البلديات نحو الصناعات الميكانيكية ، و الصناعات الغذائية و الصيدلانية ومواد البناء وغيرها من القطاعات. و أوضح ذات المسؤول أمام مستثمرين ومدراء مؤسسات عمومية وخاصة ومسؤولين محليين وإطارات من الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ، خلال اللقاء الذي جرى بالمدينة الجديدة علي منجلي أن ولاية قسنطينة سطرت برنامجا طموحا يتمثل في إعادة تهيئة سبع مناطق نشاط و توسيع منطقتين صناعيتين ومنطقة واحدة متعددة النشاط بمساحة إجمالية تفوق 480 هكتار.
وتحدث ممثل الوالي عن أهمية الإستثمار في الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و تشجيع المنتوج الوطني و القضاء على البطالة،وقال أن هذا الإهتمام تجسد في قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 ،حيث صادق على جملة من التدابير بغرض تنشيط الإستثمار وتسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.ومن جانبه كشف الأمين العام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار عن حصيلة ما سجله الشباك الوحيد بقسنطينة ، فذكر أن التدابير المتخذة خلقت ديناميكية سجلت في ظلها الوكالة ارتفاعا في عدد المشاريع الإستثمارية المسجلة سنة 2013 ،حيث بلغت 381 مشروعا استثماريا بقيمة مالية تقدر ب 82383 مليون دينار مع توفير 6721 منصب شغل ،علما أن عدد المشاريع المسجلة سنة 2012 كان 209 مشاريع بقيمة مالية قدرت ب 20804 مليون دينار وتوفير 3439 منصب شغل.وفي الفترة الممتدة من 2002 إلى 2013 تم تسجيل 1690 مشروع استثماري بقيمة مالية قدرها 217402 مليون دينار مع توفير 30270 منصب شغل.واعتبر أن هذه الحصيلة رغم أهميتها لا تعكس الإمكانات و الفرص المتوفرة على مستوى ولاية قسنطينة. وبشأن لقاء اليوم قال أنه يهدف إلى إعطاء ديناميكية جديدة للإستثمار المحلي عبر تكريس كل السبل و الآليات المتاحة لمرافقة المستثمرين من خلال تثمين الموارد الطبيعية المحلية وتنويع الإنتاج المحلي ،مشيرا إلى أن هذا المسعى يتحقق من خلال توفير مناخ مناسب للإستثمار و المقاولة وبث ثقافة المقاولاتية في المجتمع و التي تهدف إلى نزع العراقيل البيروقراطية أمام حاملي المشاريع وكذا أصحاب رؤوس الأموال و أضاف أن هذا كله يدخل في إطار البرنامج الرامي إلى جعل الإقتصاد نوعيا مفتوحا و مندمجا في السوق العالمية و الذي يتجسد انطلاقا من تعزيز المنافسة و رفع الإحتكار و فتح المجال للإستثمار الخاص الوطني و الأجنبي القادر على تسهيل الإندماج بكيفية فعالة ومنسجمة. وفي هذا الإطار كما قال تندرج الإجراءات المتخذة من أجل ضمان فعالية تطبيق المنظومة المتعلقة بالإستثمار من خلال التدابير المتعلقة بتبسيط عملية تسجيل المؤسسات وتسهيل الحصول على العقار الصناعي و التمويل المدعمة بالحوافز الإضافية.