يعرف المشاركون في اللقاء المنظم لنهار أمس حول الاستثمار الذي نظمته الولاية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، تعرفوا من خلاله على مختلف التحفيزات التي تبسطها الدولة في مجال الاستثمار وعلى المزايا المتعددة التي تزخر بها الولاية في هذا المجال للاستثمار ومختلف القدرات التي تؤهلها بان تكون قطبا جهويا ذا أهمية كبرى، خاصة وأنها تدعمت بمنطقتين صناعيتين جديدتين تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 600 هكتار بالإضافة إلى الأغلفة المالية معتبرة من أجل إعادة الاعتبار لمناطق النشاط المتوفرة لاستقبال المستثمرين حسبما كشف عنه والي الولاية على لسانه. كما جاء فيها كذلك أن السلطات المحلية من خلال مختلف الإجراءات تسعى إلى توفير، بتشجيع وإستقطاب المستثمرين، وانه حرص على حضورهم إلى جانب المتعاملين الإقتصاديين وشركاء التنمية من أجل إعطاء ديناميكية حقيقية للإستثمار محليا وجهويا نظرا للموقع الإستراتيجي للمنطقة في وقت إستفادت منه الولاية من مشاريع كبرى على غرار خطي السكك الحديدية غليزان - تيارت - تيسمسيلت وسعيدة تيارت - بوقزول ، مرورا بالطريق السيار للهضاب العليا عبر مسافة 120 كلم ، مشروع مصفاة البترول ، إعادة تفعيل مركب السيارات فاتيا تزامنا مع التفكير في إنجاز مركب آخر لتركيب السيارات السياحية والشروع في دراسة إنشاء 12 محيط فلاحي وغيرها. وحاول المتدخلون من خلال مداخلات قيمة إيصال من خلال شروحاتهم الحوافز الممنوحة للإستثمار.وفي هذا الصدد أشار مدير التسهيلات عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى جملة القرارات المنبثقة عن مجلس الوزراء والثلاثية من أجل تفعيل الاستثمار والتنمية المحلية منها خلق 36 منطقة صناعية وقرار تموين 40 صندوق إستثمار ولائي وتغيير نمط الإستفادة من الأراضي الموجهة للإستثمار وغيرها ثم تطرق إلى التحفيزات الجبائية والشبه جبائية وحول نشاط الشباك الموحد غير الممركز بتيارت كشف أنه خلال العام المنقضي 2011 تم خلق 75 مشروع إستثماري ساهم في خلق 6148 منصب شغل بينما تم خلق 13389 منصب عمل خلال الفترة الممتدة مابين 2002- 2010 من خلال 489 مشروع بتكلفة بلغت 42 مليار دينار. أما مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت له مداخلة بعنوان مزايا الإستثمار بتيارت قدم من خلالها عرضا وافيا عن مؤهلات الولاية في جميع المناحي والفرص المتاحة منها العقار الصناعي منها 63 قطعة أرض متوفرة بالمنطقة الصناعية زعرورة ، 49 قطعة أرض بمنطفة النشاطات تيارت و 89 قطعة أخرى بمنطقة قصر الشلالة و48 بمدريسة من شأنها خلق 4274 منصب عمل بعد الإستثمار فيها خاصة و أنه سيتم إعادة تأهيلها .أما الجهاز القانوني المنظم للعقار العمومي الموجه للاستثمار وطريقة الحصول على هذه العقارات فقد بينها مدير أملاك الدولة إلى جانب مداخلات أخرلى تصب في ذات القالب. ولقد لقي المشاركون خلال النقاش إجابات حول تساؤلاتهم المنصبة في الموضوع ساهمت في إيضاح الرؤى لديهم. أما السيد الوالي وخلال إختتامه لهذا اللقاء أكد أن الإدارة ستسهر على تذليل كل العقابات خاصة من خلال اللجنة الولائية التي إستحدثها والمكلفة بتسوية جميع المشاكل المتعلقة سواءا بطلبات المستثمرين أو العقار الصناعي . في وقت كان قد أكد فيه خلال إجتماع للجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الإستثمارات وضبط العقار يدعم المشاريع الإستثمارية مع خلق مناصب الشغل وتوفير ما تحتاجه السوق المحلية والوطنية .
