إجراءات دعم الإستثمار ترمي إلى تفعيل التنمية المحلية وتحقيق النمو الإقتصادي

صرح الأمين العام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار الخير جوادة يوم الأحد بالبيض أن الإجراءات التي وضعتها الدولة لترقية الإستثمار في مناطق الهضاب العليا والجنوب ترمي إلى تفعيل التنمية المحلية وتحقيق النمو الإقتصادي الذي يضمن تنويع الصادرات.
وأوضح جوادة خلال يوم إعلامي حول دعم الإستثمار بمناطق الهضاب العليا والجنوب أن هذه التدابير تهدف في جوهرها إلى "تفعيل وإعطاء ديناميكية جديدة للتنمية المحلية وتحقيق النمو الإقتصادي المنشود الذي يضمن تنويع الصادرات وتوفير مناصب الشغل". و أبرز في هذا الصدد أهمية الإجراء المتعلق "بلامركزية القرار " في عملية تغيير نمط الإستفادة من العقار الصناعي بالإعتماد على صيغة التراضي بدل صيغة المرور عبر المزاد العلني التي كانت معتمدة فيما سبق و التي" كانت عائقا أمام تقدم مختلف المشاريع الإستثمارية".
كما تحدث جوادة عن استراتيجية إنشاء 39 منطقة صناعية عبر 33 ولاية من شأنها استقطاب عدد هام من المشاريع الإستثمارية عبر الولايات المعنية مستعرضا المزايا الأخرى المطبقة فيما يخص بالجباية من خلال حرص الدولة على تطبيق النظام الإستثنائي للإستثمارات المجسدة بولايات الهضاب العليا والجنوب مما يشجع على إنشاء قاعدة إقتصادية تعود بالأثر الإيجابي على تلك المناطق و تساهم في ترقية التنمية المحلية بها.
و يعتبر قرار إنشاء مؤسسات عمومية للرهن العقاري الذي شرع في تطبيقه بدءا من شهر مارس2011 آلية أخرى للتحفيز في مجال الإستثمار لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لأجل تحقيق نجاعة مختلف المشاريع الإستثمارية كما أوضح نفس المسؤول مضيفا أن تعميم استحداث صندوق ولائي على مستوى 48 ولاية برأسمال واحد مليار دج لكل صندوق يندرج ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى "تقريب هذه الآلية من الشركاء الإقتصاديين و تسهيل مختلف إجراء الإستفادة منها ".
وتم في إطار نشاط الشباك الوحيد التابع للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار الذي أنشئ في شهر جوان المنصرم بولاية البيض تسجيل 39 مشروع إستثماري بقيمة مالية تقدر ب 3.93 مليار دينار والتي من شأنها أن توفر عند دخولها حيز النشاط الفعلي ما يقرب من 490 منصب شغل كما ذكر الأمين العام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار. و كان هذا اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات الإعلامية التي تنظمها الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار فرصة لاستعراض الإمكانيات التي تتوفر عليها ولاية البيض بقطاعات الطاقة و الفلاحة و السياحة و فرص الإستثمار المتاحة بهذه الولاية.