ملف منح العقارات للمشاريع الاستثمارية أصبح بيد الولاة

وصل عدد المشاريع المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلال السنة الماضية 7803 مشروعا على المستوى الوطني حسب ما أفاد به أمس بتيسمسيلت ممثل هذه الهيئة.
وأوضح مدير التسهيلات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ” يوسف حميسي” على هامش يوم اعلامي تناول “تدابير دعم الاستثمارات بولايات الجنوب والهضاب العليا” أن هذه المشاريع التي من شأنها استحداث 140.110 منصب شغل دائم تجاوزت قيمتها المالية الإجمالية 1387 مليار دج وتركزت مجالاتها أساسا في قطاعات البناء والأشغال العمومية اضافة إلى نشاطات ذات صلة بالصناعة خاصة منها الصناعات الغذائية. وأضاف نفس المسؤول أن “حجم الاستثمار بالجزائر قد شهد استقرارا خلال العام الماضي مقارنة ب 2010 بفضل جملة من التدابير والإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية الرامية الى تشجيع الاستثمار ، ويتوقع ذات المتحدث أن يعرف حجم الاستثمارات ارتفاعا في 2012 و2013 بالنظر إلى “التسهيلات الكبيرة” المقدمة من طرف الدولة في هذا الإطار، أهمها صيغة الحصول على العقار وتسهيل الاجراءات الادارية فيما يخص ملفات الراغبين في الاستثمار. كما أبرز ” حميسي” أن مناخ الاستثمار بالجزائر “سيشهد تطورا وتقدما إيجابيا خلال الخمس سنوات المقبلة “بفضل انشاء هذه السنة ل36 منطقة صناعية في سياق جهود الدولة الرامية الى توفير العقار لفائدة المستثمرين“. وذكر أن ولاية تيسمسيلت شهدت تجسيد خلال 2011 ما عدده 33 مشروعا استثماريا، لاسيما في قطاعات كالبناء والأشغال العمومية والنقل بتكلفة اجمالية بلغت 730 مليون دج، مما سمح باستحداث 181 منصب شغل دائم. وأضاف أن 196 مشروعا استثماريا تم تجسيده خلال العشر سنوات الأخيرة بقيمة 7 ملايير دج مكنت من توفير 1029 منصب شغل. وأشار ” حميسي” أن إنشاء شبابيك غير مركزية عبر الوطن للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بولاية تيسمسيلت “من شأنها المساهمة في رفع حجم الاستثمارات في مختلف المجالات“. كما أوضح المتحدث خلال تنشيطه لهذا اليوم الاعلامي بحضور مستثمرين من داخل وخارج الولاية ومسؤولين ومنتخبين محليين أنه “من أبرز القرارات المهمة” التي اتخذتها السلطات العمومية لترقية الاستثمار هناك “لامركزية القرار” لمنح الامتياز من أجل الحصول على العقار الصناعي “الذي يعتبر من سلطة الوالي وذلك في اطار عمل اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار“. ومن جهته أشار الأمين العام لولاية تيسمسيلت “حمو بكوش“، أن “السلطات الولائية تسعى من خلال مختلف القطاعات وبالتعاون مع أجهزة دعم التشغيل إلى تعزيز قدرات الولاية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عاملا اقتصادي جذاب لليد العاملة“. يذكر أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قد فتحت مؤخرا شباكا وحيدا غير مركزي على مستوى الولاية لاستقبال المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم في مسار نشاطاتهم الاستثمارية فضلا عن مساهمته في منح المزايا الخاصة بالاستثمار وتطوير علاقات التعاون ما بين المستثمر والبنوك.