في ندوة حول الهندسة المعمارية بجامعة قالمة

مكاتب دراسات تقول بأنها الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج المعماري المحلي
قالت مكاتب دراسات خاصة شاركت مساء أول أمس في ندوة حول الهندسة المعمارية بجامعة قالمة ،بأن دورها في تطوير الأنماط المعمارية و إنجاز الأقطاب الحضرية الجديدة محدود جدا و تحكمه إجراءات إدارية و تقنية يجب على مكتب الدراسات التكيف معها و تنفيذها من خلال الدراسة و المتابعة التقنية الميدانية حتى تسليم المنتوج المعماري للجهات الإدارية صاحبة المشروع سواء كان مشروعا سكنيا أو هيكل إداري و خدماتي. و أضاف أصحاب مكاتب الدراسات المشاركة في الندوة التي حضرها طلبة قسم الهندسة المعمارية بجامعة قالمة و دعيت إليها الصحافة المحلية ،بأنهم يعتبرون أنفسهم الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج المعماري المحلي ، موضحين بأن دورهم يقتصر على تنفيذ دفاتر شروط محددة تنجزها الإدارة المعنية صاحبة المشروع السكني و الاقتصادي أو المرفق الإداري و الخدماتي و لا يحق لمكاتب الدراسات مناقشة دفتر الشروط أو تقديم مقترحات فهي مجبرة على التكيف مع بنودها إذا أرادت المشاركة في المناقصة و الحصول على صفقة تسمح لها بتحقيق موارد مالية تمكنها من العيش و الاستمرار في النشاط.
و حسب المتدخلين فإن المهندسين المعماريين أو المدنيين التابعين للإدارات العمومية هم أصحاب القرار الحقيقي المتعلق بنوعية المنتوج العمراني و مواصفات المدينة و أقطابها الحضارية الجديدة ، مؤكدين بأنه و بالرغم من وجود مسابقات الأفكار الخاصة بالمشاريع التي تمنح مكاتب الدراسات هامشا ضيقا من حرية إبداء الرأي حول موقع المولود المعماري الجديد و بيئته و مواصفاته غير أن هذا الهامش يبقى غير كاف لجعل مكاتب الدراسات شريكا فعليا في عملية تطوير العمران المحلي و إنقاذه من الصورة النمطية القديمة التي ظلت ملازمة له منذ سنوات و خاصة في قطاع السكن حيث لا تكاد العمارات تختلف عن بعضها البعض عبر كل مدن ولاية قالمة خمسة أو أربعة طوابق ، نوافذ صغيرة و شرفات ضيقة و أحيانا غير موجودة و لون يتراوح بين الأصفر و الأبيض و البني الداكن و شوارع منحصرة و فضاءات غير مريحة.
و في ردهم على أسئلة متعلقة بأنواع الشقق السكنية التي تنجز بقالمة قال أصحاب مكاتب الدراسات بأنه لا يمكنهم إحداث إي تغيير يتعلق بالمساحة و الواجهات و أنهم ملزمون بدفاتر شروط تحدد مواصفات الشقق و توزيع العمارات داخل الموقع الواحد و تحديد نسبة الفضاءات الخارجية و غيرها من الشروط المفروضة من قبل الإدارة المعنية بالمشروع السكني.
و قد ارتفعت شكاوى سكان الأقطاب الحضارية الجديدة بقالمة بسبب ضيق الشقق السكنية و افتقادها لمواصفات الجمال و الراحة و الصحة حيث لا تتعد مساحة شقق ال3 غرف سقف ال65 مترا مربعا في المتوسط و قد تقل أو تزيد قليلا ببعض المواقع و لا تتوفر بعض الشقق الاجتماعية حتى على شرفات و نظام تهوية طبيعية.
و حسب مكاتب الدراسات الخاصة فإن مسؤولية الوضع الراهن تعود للجهات التي تضع دفاتر الشروط و تحدد فيها مواصفات و مساحة الشقق السكنية أو أي منتوج معماري آخر ، مؤكدة بأن دورها مازال مقتصرا على تنفيذ دفاتر الشروط و متابعة إنجاز الهيكل المعماري دون تعديل
أو تقديم مقترحات من شأنها إضافة قيمة لهذا المنتوج.