ديوان الترقية و التسيير العقاري "أوبيجي" الجلفة يناقض دفاتر شروطه ويقصي أكثر من 70 مكتب دراسات

نتائج المنح المؤقّت لدراسات مشروع 2528 سكن تثبت تخوّفات المهندسين المعماريين الشباب

أحد أحياء الجلفة
كشفت نتائج المنح المؤقت لدراسات ومتابعة مشروع 2528 سكن عمومي اجتماعي، الموزّعة عبر البلديات، عن التخوّفات والتلاعب في اعداد دفاتر شروط على المقاس من أجل الإقصاء المسبق للمهندسين المعماريين الشباب. وهي التخوّفات التي أثارها المهندسون الشباب، حيث نقلت "الجلفة إنفو" تذمّر هذه الفئة منتصف سبتمبر 2013 من "تخييط" شروط التأهيل التقني على "مقاس" مكاتب معيّنة.
وأكّد المهندسون الشباب في بيان، تلقت "الجلفة إنفو" نسخة منه وموجه الى السلطات المحلية والمركزية، أن ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية الجلفة قد ناقض دفاتر الشروط التي كان يعدّها سابقا من خلال دفتر الشروط الأخير والخاص بمشروع 2528 مسكن عمومي. بل تعدّت تلك التناقضات - يقول المهندسون- الى مناقضة محتوى دفتر الشروط الأخير محلّ التذمّر والسخط.
وحسب التفاصيل، فان مشروعا يخص 40 أو 80 سكن كان يتمّ اسناده في السابق الى مكتب دراسات يتوفّر على "مهندس معماري + مهندس مدني + تقني" وفقا لدفاتر الشروط السابقة، وهو ما يتماشي مع درجة تعقيد المشروع (40 أو 80 سكن). في حين أن دفتر الشروط الخاص ب 2528 سكن اشترط لنفس الصنف من المشاريع (40 أو 80 سكن) وجود "مهندسين معماريين (02)+ مهندسين مدنيين (02) + تقني سامي + متّار (métreur)+ مسيّر مكتب الدراسات"، علما أن هذا الأخير هو مهندس معماري.
وما زاد في تناقضات ديوان الترقية والتسيير العقاري، حسب المهندسين المعماريين الشباب، هو أن دفتر الشروط الأخير قد حرم صاحب مكتب الدراسات من التنقيط الذي يشفع لمكتبه في المنافسة. رغم أن أصحاب مكاتب الدراسات المعنية هم أصلا مهندسون معماريون معتمدون لدى هيئة المهندسين المعماريين التي أدّوا القسم أمامها.
أما النقطة التي أفاضت الكأس، يضيف المهندسون، فهي أن ديوان الترقية والتسيير العقاري صنّف مشروع 2528 مسكن عمومي في الصنف "ب-B"، غير أنه اشترط على مكاتب الدراسات، في دفتر الشروط، مراجع مهنية من الأصناف "ج-C" و"د-D". وهو اجراء اعتبره المهندسون الشباب اقصاءً مباشرا لهم ونفيًا لعامل المنافسة بين مكاتب الدراسات على الرغم من أن المكاتب المقصاة قد أنجزت مشاريع بنفس التصنيف ونفس درجة التعقيد سابقا، ليتم اقصاؤها لاحقا بطريقة تقنية.
وبخصوص المكاتب المقصاة، فان مشروع 2528 مسكن عمومي كان من المفروض أن يترشّح له حوالي 100 مكتب دراسات معتمد بولاية الجلفة. غير أن دفتر الشروط المذكور كان لصالح 27 مكتب دراسات من الجلفة ومكتبين من خارج الولاية (المسيلة والأغواط) بالإضافة الى مكتب الدراسات العمومي "سيكود سابقا".
وفي ختام تنديداتهم، طرح المهندسون المعماريون التساؤل التالي: لماذا عمد ديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة في 2013 الى "تغيير" دفتر الشروط الذي تعامل به ديوان الترقية والتسيير العقاري طيلة السنوات الماضية؟ ولصالح من هذا التغيير؟