قال أنها سوف تستمر في احترام و قف تنفيذ عقوبة الإعدام

لعمامرة يؤكد بجنيف التزام الجزائر ببناء مجتمع أكثر عدالة
أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس الأربعاء بجنيف، أمام مجلس حقوق الانسان الأممي، التزام الجزائر ببناء مجتمع أكثر عدالة فيما يخصها، و كذا المساهمة في بناء عالم أكثر تضامنا و انصافا. و قال لعمامرة في كلمة القاها خلال اليوم الثالث من الدورة ال 25 لمجلس حقوق الإنسان، أن الجزائر تحركها إرادة قوية لمواصلة بناء مجتمع أكثر عدالة و اخوة و تضامنا، كما انها تبذل جهودا في اطار سعيها الجماعي من أجل عالم أكثر تضامنا و إنصافا.
و أضاف خلال اللقاء رفيع المستوى للمجلس أن الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل 2014 تشكل «فرصة لتجديد الإلتزام لتعزيز المكتسبات المكرسة بالدستور و المسار الديمقراطي التعددي و دولة الحق و القانون و العدالة الاجتماعية و التعايش في كنف مواطنة تشاركية حقيقية».وأوضح السيد لعمامرة أن الجزائرتمكنت بفضل قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من تحقيق أهداف الألفية قبل آجال 2015، وأن ذلك يملي تعزيز الحقوق الاساسية و التنمية المستدامة من اجل مزيد من التقدم مع المحافظة على الديناميكيات الاجتماعية بروح من العدالة و الإنصاف
كما أكد أن بعض التوترات و الاضطرابات و الإخلال بالنظام العام ترجع لخلافات محلية أو إلى فقدان الصبر لشرائح من الشباب أمام قيود سوق الشغل و كذلك إلى اختلالات محدودة لبعض المرافق العامة تحت وطأة حجم طلب الخدمات.
إن الحكومة الجزائرية «التي تنتهج بيداغوجية الحوار والمشاورة برهنت من خلال تعاملها مع توترات اجتماعية عن إيمانها بقدرة المجتمع الجزائري على التكفل بأموره و التحكم في مسيرته، كما قال السيد لعمامرة الذي يرى أن الحلول المتعددة الأبعاد لهذه الوضعيات تعتمد على تدابير قانونية بما في ذلك إجراءات ضد بعض أعوان الأمن المتهمين بارتكاب تجاوزات.
و ذكر أيضا ببعض ما حققته الجزائر كدعمها لحقوق المرأة، مشيرا إلى الوفد الجزائري يعتزم تقديم مشروع قرار حول ترقية المرأة خلال دورة المجلس الأممي جوان المقبل.
وأضاف أن الوفد سيقدم للمجلس أيضا بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة و العشرين لاتفاقية حقوق الطفل مشروع قرار يتعلق بتشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي اختطاف الأطفال و ممارسة العنف الجنسي عليهم.
و أخطر المجلس أيضا بالتدابير المتخذة مؤخرا لإدراج أحكام جديدة في قانون العقوبات لتجريم التمييز العنصري و الكراهية العرقية و الدينية و كذلك الاتجار بالأشخاص الذي يبقى كما قال ظاهرة ضئيلة جدا في الجزائر.
كما ذكر أن الجزائر كعضو في مجموعة دعم اللجنة الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام سوف تستمر في احترام وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأكد من جهة أخرى، أن الجزائر تساهم لبلوغ عالم مبني على شراكة متجددة و متعددة الأطراف، مشيرا إلى أن «عالمنا المترابط يتطلب مزيدا من التشاور و التعاون لمواجهة اللاطمئنان الناجم عن التقلبات الجيوسياسية و التغيرات المناخية و كذا انعكاسات الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية».
و تساهم الجزائر في ذلك حسب السيد لعمامرة باعتبارها قطبا للاستقرار و التعاون و مدافعا قويا للإطار المتعدد الأطراف في محاربة الفقر و في ترقية التنمية.وأوضح رئيس الدبلوماسية أن الجزائر تعمل بالتشاور مع أعضاء إتحاد المغرب العربي و مع دول الساحل «كطرف في حل المشاكل المتعددة الأبعاد الناجمة عن المسارات الانتقالية الحالية التي تؤثر على الأمن الجهوي و الدولي». و أكد أن الجزائر تريد أن يكون ذلك سندا داعما للديناميكيات الإيجابية المتنامية في جوارها.
و حسب السيد لعمامرة فان إشراك الأمم المتحدة في حل الأزمات أمر مطلوب لأنها تعتمد على حلول قادرة على إصلاح الأضرار التي تتسبب فيها النزاعات دون نشوب نزاعات أخرى.
و دعا المجموعة الدولية إلى تقديم مساعداتها لجمهورية إفريقيا الوسطى بصفة عاجلة منوها باعتماد قرار مجلس الأمن 2139 بالإجماع حول توصيل المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين السوريين.
كما عبر عن أمله أن يمهد ذلك لإحراز تقدم سياسي هام في إطار محادثات جنيف تحت رعاية المبعوث الخاص المشترك السيد الأخضر الإبراهيمي.
و تطرق لعمامرة إلى الوضع في فلسطين، مشجعا المساعي الحالية الرامية إلى ايجاد حل نهائي لها على أساس قرارات الأمم المتحدة قبل أن يؤكد بأن ذلك الحل ينبغي أن يلبي الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني و إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس، حاثا مجلس حقوق الانسان على متابعة توصيات لجنة التحقيق حول الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بهذا البلد.
و توجه إلى الحضور بالحديث أيضا عن الصحراء الغربية التي لم يتمكن شعبها بعد و منذ 40 سنة من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
و اكد أن الجزائر تشجع مجلس حقوق الإنسان على متابعة تطبيق توصيات الأمين العام للأمم المتحدة فيما يخص حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية عن كثب كما تشجع المفوضة السامية لحقوق الانسان على السعي في هذا الاتجاه.
و قال وزير الخارجية أن الجزائر تشجع مجلس حقوق الإنسان على عرض الدراسة النهائية حول اختطاف الرهائن في إطار حقوق الإنسان في ضوء تحولات الإرهاب التي تتجلى في منطقتنا في تشابكات الإرهاب مع شبكات الاتجار بالمخدرات و الجريمة المنظمة و كذا تفاقم اختطاف الرهائن.
و عن اختطاف الرهائن دعا الوزير الى تفعيل تنفيذ مذكرة الجزائر حول الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من الاختطاف من اجل الحصول على الفدية.