فيما تقررتهيئة مركز الطفولة المسعفة بالزيادية لاستقبال المعاقين ذهنيا

350 طفلا معاقا في انتظار فرصة الإدماج بمركز متخصص
أكد أمس مدير النشاط الاجتماعي و التضامن بقسنطينة بأن أكثر من 350طفلا لا زالوا بقوائم الانتظار من أجل إدماجهم بالمراكز المتخصصة ، كاشفا عن فتح مركز جديد بعلي منجلي و إعادة تهيئة مراكز ببلدية قسنطينة منها مركز الطفولة المسعفة بالزيادية الذي سيستغل حسبه لاستقبال الأطفال المعاقين ذهنيا. مدير النشاط الاجتماعي تيغة عبد الرحمان أكد في ندوة صحفية على هامش يوم دراسي حول «الشخص المعاق بين التشريع و الواقع»بأنه سيتم تحويل المقيمين بمركز الطفولة المسعفة بالزيادية نحو مركز بالحامة بوزيان، فيما سيستغل مركز الزيادية لاستقبال الأطفال المعاقين ذهنيا بعد إعادة تهيئته. كما كشف عن فتح مركز متخصص ثان بالمدينة الجديدة علي منجلي تقدر طاقة استيعابه ب120طفلا معاقا.
و عن واقع إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة بالوسط المهني، قال بأن عدد المعاقين الموظفين بقسنطينة لم يتجاوز 100 موظف بالمؤسسات العمومية، فيما يجهل عدد العاملين بالقطاع الخاص، مردفا بأن عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن يقدر ب27000شخص منهم 13000 يعانون من إعاقة بنسبة 100بالمائة. فيما تجاوز عدد المستفيدين من المنحة الثقيلة المقدرّة ب4000دج، 7000شخص.
و بخصوص الإدماج بالوسط المدرسي العادي، قال منشط الندوة بأن التلاميذ المعاقين بالأقسام المدمجة بالمؤسسات التربوية العادية بلغ عددهم 100تلميذ ،مؤكدا بأن تجربة الأقسام المدمجة المخصصة لفئة المعاقين ستتوّسع أكثر قبل نهاية السنة الدراسية الجارية.
و حول إدماج المعاقين المتخرجين من المراكز المتخصصة بعد بلوغهم سن 18سنة، قال السيد تيغة بأن عددهم يفوق 100معاق سنويا، الشيء الذي دفعهم إلى التفكير في فتح مراكز للمعاقين بعد سن 18سنة، أكد بأن المشروع يوجد حيّز الدراسة، مشيرا إلى أهمية الإدماج في الحركة الجمعوية لأجل إنشاء مراكز إنتاجية تمنح ذوي الاحتياجات الخاصة فرصة كسب الرزق.
و من جهته أوضح المكلف بالإعلام بمديرية النشاط الاجتماعي بأن عدد الأطفال المعاقين المدمجين بالمراكز الأربعة المتخصصة بقسنطينة يصل إلى حوالي 450طفلا تتراوح أعمارهم بين ثلاث و ثمانية عشر سنة. و استعرض المشاركون في اليوم الدراسي المنظم بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص المعاقين أهم المشاكل التي يعانيها المعاقون في ظل عدم احترام و تطبيق القوانين المحافظة على حقوق هذه الفئة كما يجب على أرض الواقع و من بينها قانون 09-02 المؤرخ في ماي 2002بمواده 39التي قال عنها رئيس الديوان بمديرية التربية بقسنطينة بأنه بمثابة آليات رحمة و بهجة لهذه الفئة لكن الواقع يصطدم بنتائج مدمرة و بشكل خاص المادتين 30و 32اللتين تخصان ضمان الصحة، التربية و العمل، لأن الواقع المعاش يبقى بعيدا كل البعد عما هو موجود في النصوص القانونية.