وزير السياحة يكشف من أم البواقي

نحو تغيير عميق للقانون الخاص بالوكالات السياحية واستحداث 14 مخيما لصيف 2014
كشف أمس الأول وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد أمين حاج سعيد بأن القانون المسير للوكالات السياحية سيعرف مستقبلا تعديلات جذرية من أجل إضفاء الاحترافية على عمل عديد الوكالات مشيرا بأن موسم الاصطياف للسنة الحالية سيعرف إنجاز 14 مخيم نموذجي عبر عديد الولايات الساحلية مضيفا بأن الوزارة ستبرم اتفاقيات جديدة مع بنوك خاصة لمرافقة المستثمرين. حاج سعيد وفي زيارته التفقدية لولاية أم البواقي كشف بأن الحكومة ستفتح ملف تعديل القانون المسير للوكالات السياحية وسوف تدخل تعديلات وصفها بالعميقة جدا وذلك من أجل إضفاء بعض التسهيلات واحترام شرط الاحترافية مبينا بأن الحكومة كانت قد اتخذت إجراءات لتخفيض الضريبة من 27 % إلى 19 % على أرباح الوكالات السياحية التي تفضل السياحة الاستقبالية والداخلية دون السياحة التي تسوق للخارج.
وفيما تعلق بالإجراءات التي ستتخذها الوزارة تحضيرا لموسم الاصطياف القادم فأوضح المسؤول الأول على القطاع بأن قطاعه سيستفيد من مشروع نموذجي للتخييم بامتياز على مستوى الولايات الساحلية وقال أن الوزارة تعمل على خلق 14 مخيم نموذجي لموسم الاصطياف للسنة الحالية الهدف منها هو الارتقاء بالخدمات المقدمة ومحاولة الوصول إلى النوعية وكذا للحد من العجز المسجل نسبيا في الحظيرة الفندقية الساحلية، ومن بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها كذلك إسناد تسيير الشواطئ للمحترفين بالتنسيق مع الولاة في المناطق الساحلية، مشيرا في ذات السياق بأن برنامجا سطر على مستوى الولايات لتشجيع عدد من المخيمات العائلية شريطة أن تمتثل للمعايير المعمول بها دوليا ففضاءات التخييم تدخل حسب وزير السياحة ضمن الإستراتيجية الوطنية ومن شأنها أن تعطي للحظيرة الفندقية المحلية طاقة إيواء إضافية من دون المساس بالنظام البيئي.
حاج سعيد كشف عن تسجيل ارتفاع نسبي في عدد السواح خلال السنة الماضية بزيادة قدرت بنسبة 4 % فالجزائر استقبلت مليوني و700 ألف سائح بينهم 980 ألف جزائري مقيمين في دول أجنبية، وعن الأغلفة المالية التي استهلكها قطاع السياحة عبر الوطن أوضح الوزير بأن قطاعه أفقي ومن شأنه أن يستهلك كل ما استعمل في القطاعات العمودية وكل القطاعات الأخرى وعلى رأسها الطرقات التي تدخل في فائدة السياحة، وفيما تعلق بتعامل وزارة السياحة مع المستثمرين فبين الوزير بأن وزارته أبرمت اتفاقيات عديدة مع بنوك عمومية إضافة إلى مؤسسات بنكية عالمية وهي اليوم بصدد إبرام اتفاقيات مع بنوك خاصة من أجل مرافقة المستثمرين وتشجيعهم والأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات المحلية في كل ولاية.