قال أن المرسوم المتعلق بإنشاء مرصد للخدمة العمومية سيصدر في أفريل كأقصى تقدير

الغازي : لا يمكن إصلاح المرفق العمومي إذا لم تكن الإدارة ملتزمة بذلك
أكد محمد الغازي الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، أمس السبت بالعاصمة، أن نجاح أية سياسة أو مسعى إصلاح الخدمة العمومية مرهون بالالتزام التام و الكامل للإدارة العمومية. وفي كلمة له لدى افتتاح لقاء مع مسؤولي مفتشيات الوظيف العمومي، قال الغازي أن نجاح أية سياسة أو مسعى إصلاح الخدمة العمومية و بالنظر للأهداف المتوخاة منه متوقف على الالتزام التام و الكامل للإدارة العمومية و هي الوظيف العمومي و من خلاله المورد البشري الذي يبقى العنصر الحاسم في تنفيذ الاصلاح وتجسيد أهدافه.
و لاحظ الوزير أن الوظيف العمومي الذي يشغل مكانة هامة في حياة البلد يشكل العنصر المفضل الذي ستعمل الدولة بواسطته على تجسيد دورها كخدمة عمومية و سلطة عمومية. و اعتبر الغازي أن الوظيف العمومي من خلال قرابة مليوني عون من عماله يشكل أكبر مستخدم و يساهم بصفة معتبرة في تشغيل السكان. و أبرز الوزير أهمية إيلاء عناية خاصة لتسيير المورد البشري في الوظيف العمومي و تطويره على الصعيدين الكمي و النوعي، مؤكدا أن التكفل بالموارد البشرية لا يمكن أن يظل بمعزلا عن مسار الاصلاح الذي بوشر و البحث لتحسين الأداء.
و دعا الوزير رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي على مستوى الولايات إلى القيام بدور محوري و حاسم في تحديث مناهج تسيير الموارد البشرية و أدواتها و المساهمة كليا في إنجاح إصلاح الخدمة العمومية و تنمية البلد. كما ألح على ضرورة أن يتجسد تركيز مهام مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي نحو التنظيم و الضبط و المساعدة و التوجيه و التقييم و التدقيق الخاص بتسيير مستخدمي الإدارة العمومية من خلال التحسين الكمي للوسائل و مناهج تدخل هذه المصالح.
و أوضح أن هذا الطرح الجديد يستلزم التزاما أكبر من مصالح الوظيف العمومي و مشاركة حثيثة في مسار إصلاح الخدمة العمومية عبر مساهمتها التامة و الكاملة في صياغة وتنفيذ سياسات الترشيد و الضبط و التقييم الموجهة للموارد البشرية للإدارة العمومية على أن تتجسد هذه الأعمال في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتنفيذ أحكام القانون الاساسي للوظيف العمومي و صياغة النصوص التطبيقية التي يجري حاليا إتمامها.
كما أكد الوزير في سياق ذي صلة، أن المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء مرصد وطني للخدمة العمومية سيصدر في شهر أفريل المقبل كأقصى أجل مما سيسمح لهذا الجهاز بأن يكون عمليا. و يأتي انشاء هذا المرصد تطبيقا لترتيبات تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 20 أكتوبر 2013 المتعلقة بتطبيق إصلاح الخدمة العمومية. و أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بجهاز استشاري يعد إطارا تشاوريا للتحليل و التقييم و الاقتراح في مجال تنظيم و سير الخدمة العمومية. وسيضم المرصد كافة شركاء الخدمة العمومية لاسيما الإدارات و مستعملي الخدمة العمومية و المجتمع المدني و الخبراء و الشخصيات التي تتوفر على كفاءة في مجال الخدمة العمومية. و في نفس الإطار سيتم إعداد ميثاق للخدمة العمومية بهدف توضيح حقوق و واجبات أعوان الخدمة العمومية و كذا حقوق و واجبات المستعملين. كما سيتم تنصيب وفود ولائية تابعة للوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية و التي ستكلف لاسيما بضمان متابعة و تقييم تطبيق البرامج القطاعية لإصلاح الخدمة العمومية على المستوى المحلي. و بخصوص المناصب الشاغرة ال 43.000 التي أحصاها الوظيف العمومي، أوضح الغازي أن الوزير الأول أعطى تعليمات لتدراك العجز من خلال إعطاء الأولوية للشبان الذين تم توظيفهم في إطار عقود ما قبل التشغيل من خلال مسابقات داخلية. و ذكّر الوزير بإرادة الحكومة في رد اعتبار الخدمة العمومية و ضمان تجديدها لتمكين تكيفها الدائم مع بيئتها و كذا تطور حاجيات و تطلعات المواطنين.