وزارة السكن قررت سحب المشاريع السكنية المتوقفة من المقاولات العاجزة

فتح عملية دفع القسط الأول من برنامج عدل2 بعد ثلاثة أسابيع
أعلن المدير العام لوكالة عدل أنه سيتم فتح عملية دفع القسط الأول للمكتتبين في برنامج عدل 2 خلال الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل فيما أكد الأمين العام لوزارة السكن أن المقاولات الفاشلة ستسحب منها مشاريع السكن المتأخرة والمتوقفة. الأمين العام لوزارة السكن قال على هامش عملية توزيع قرارات استفادة مسبقة من سكنات من نمط البيع بالإيجار بقسنطينة أن مرسوما تنفيذيا قد صدر مؤخرا يمنح الإدارة صلاحية سحب المشاريع المتوقفة والمتأخرة من المقاولات غير القادرة على الإنجاز على أن يتكفل صندوق ضمان الصفقات بتكاليف منحها لمقاولين آخرين، وهو ما سيمكن من تحريك المشاريع المتأخرة في مختلف الصيغ خاصة الترقوي المدعم و التساهمي، كما أفاد المسؤول أن هناك 8290 سكنا من نوع البيع بالإيجار ضمن برنامج عدل كناب جاهزة بسبع ولايات من الوطن ولم تسلم بسبب تأخر أشغال الشبكات ما دفع بوزير السكن إلى إتخاذ قرار منذ شهر للتكفل بالملف وقام مؤخرا بإصدار تعليمات بتحويل المهمة إلى وكالة عدل ورخص بمنح الصفقات بالتراضي لتسريع الوتيرة، فيما قال المدير العام لوكالة عدل أن الأشغال تتطلب من 3 إلى 8 أشهر ما يعني أن الشروع في توزيع المفاتيح سيكون بداية مع نهاية العام، وقدر الأمين العام للوزارة عدد السكنات الموزعة في إطار البرنامج الإستعجالي لعدل1 ب55 ألف سكن تم توزيعها مضيفا بأن الخطوة التالية كانت التكفل بمكتتبي 2001 /2002 والتي من المقرر أن تنتهي يوم 18 آفريل الجاري.
وبالنسبة لبرنامج عدل2 أفاد المسؤول أنه قد تم استدعاء أصحاب الطلبات المستوفية للشروط لإيداع الملفات ويقدر عددهم ب700 ألف طلب على المستوى الوطني، على أن يشرع بداية شهر ماي في توجيه الإستدعاءات المتعلقة بتسلم أوامر الدفع، وهي نقطة أوضح المسؤول الأول على وكالة عدل أنه سيعتمد فيها على الترتيب الزمني لإيداع الملفات مؤكدا بأن الحصة التي ستنطلق بها الأشغال في ولاية قسنطينة وقوامها 6000 وحدة تخص طلبات 2013 فقط.
وقد وزعت حصة قسنطينة، التي تتعدى 50 بالمئة من الحصة العالقة من مخلفات مشاريع عدل كناب مناصفة بين مكتتبي الإدارتين وروعي نفس المنطق عند توزيع أول شطر من قرارات الاستفادة المسبقة