أكد بأن أفراده سينتخبون كباقي المواطنين

الجيش يلتزم بتأمين الرئاسيات ويرفض إقحامه في حسابات شخصية
حذرت قيادة الجيش، الأصوات التي تعالت مؤخرا لمطالبة المؤسسة العسكرية التدخل في العملة الانتخابية، وقالت بأن هذه الدعوات تنطلق «من مصالح ضيقة وحسابات شخصية» تطالب الجيش علنا الإخلال بالدستور والقانون، ليتسنى لها تمرير المؤامرات المعادية للجزائر أرضا وشعبا»، مؤكدة التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الدستورية، واستعدادها الكامل لتأمين الانتخابات، ودعت أفرادها إلى الانتخاب بقوة بصفتهم «مواطنين» وتأدية واجبهم وحقهم الانتخابي. جددت المؤسسة العسكرية، رفضها التدخل في الحياة السياسية، وأكدت التزامها بمهامها الدستورية المحددة قانونا، وذلك في افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش، الذي هو لسان حال المؤسسة العسكرية، وجاء هذا التأكيد ردا على الدعوات التي أطلقها سياسيون وبعض الشخصيات الوطنية، وضباط سابقون، والذين طالبوا من الجيش التدخل لوقف العملية الانتخابية. وقالت المؤسسة العسكرية بأن قوة وتماسك وانسجام الجيش الوطني الشعبي، «قد حال دون تحقيق مآرب أعداء الجزائر وأغراضهم الخبيثة، لا سيما في هذا الظرف المحفوف بالمخاطر والتهديدات على مختلف الجبهات، والذي يتطلب التفاف مختلف القوى الوطنية حول المصلحة العليا للوطن»، في الوقت الذي سجلت فيه قيادة المؤسسة العسكرية وجود «أصوات تتعالى انطلاقا من مصالح ضيقة وحسابات شخصية تطالب الجيش علنا الإخلال بالدستور والقانون، ليتسنى لها تمرير المؤامرات المعادية للجزائر أرضا وشعبا».
وردت المؤسسة العسكرية على هذا الطلب، بالتأكيد بان الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، «مؤسسة دستورية تقوم بمهامها في إطار قوانين الجمهورية»، وأكدت بأنه كان دائما في الموعد في مختلف المحطات والمواعيد الحاسمة، وتطرقت لموضوع الرئاسيات، والذي قالت بأنه »موعد تاريخي هام لإرساء مؤسسات الدولة، والمتمثل في انتخاب رئيس الجمهورية في إطار التعددية والديموقراطية في ظل الدستور وقوانين الجمهورية».
وأكدت المؤسسة العسكرية، بأنها ستقوم خلال هذه المناسبة، وبصفتها مؤسسة دستورية «بتأمين الانتخابات بكل إرادة وعزم إيمانا بحق الشعب الجزائري في العيش في كنف الأمن والسلم، وحقه كذلك في أداء واجبه الانتخابي بكل طمأنينة واختيار الرئيس المناسب الذي يقدر القيم الوطنية بكل حرية و شفافية». كما طمأنة بان أفراد الجيش سيؤدون واجبهم على غرار بقية الجزائريين، وقالت بهذا الخصوص « سيؤدي أفراد الجيش الوطني الشعبي بصفتهم مواطنين بتأدية واجبهم وحقهم الانتخابي بقوة وفعالية يحذوهم في ذلك الانضباط الذي دأبوا عليه، يطبعهم الولاء للوطن والوفاء للشهداء». وأكدت المؤسسة العسكرية، بان الجيش «سيعمل دون كلل ولا ملل وفق مهامه الدستورية التي لن يحيد عنها أبدا، وهو بالمرصاد لإفشال نوايا وأهداف أعداء الجزائر، وسيبقى كما عهدناه وفيا مدافعا بإخلاص عن الجزائر وقوة وصلابة وحدتها وتماسك شعبها اجتماعيا وثقافيات وحضاريا». كما جدد الجيش عزمه على مكافحة الإرهاب، و وصف المعركة ضد الإرهاب بأنها «امتداد لحرب التحرير» وقال أن الجيش مدرك تمام الإدراك أن معركته ضد الإرهاب هي امتداد لمعركة سليله جيش التحرير الوطني ضد قوى الاستعمار والظلم والطغيان، مما يدفعه إلى حسمها بكل عزم وثبات ليخلص الوطن من آفة عطلت التطور وأعاقت مسيرة التنمية الوطنية. مضيفا بان الجيش سيكون في «طليعة مكافحة الإرهاب حفاظا على الجمهورية ودفاعا عن السيادة واستقرار الوطن، وامن وسلامة المواطن.
كما شددت المؤسسة العسكرية على مواصلة ترقية المنظومة الدفاعية الوطنية، بتطوير العتاد والتجهيزات والاهتمام بالمورد البشري للقوات المسلحة من خلال تطوير الجانب العلمي والفكري بإصلاح منظومة التكوين الذي تكلل بالمستوى المميز الذي بلغته مختلف المدارس العسكرية، وعلى رأسها المدرسة العليا الحربية، والنجاح الذي حققته مدارس أشبال الأمة على خطى مدارس أشبال الثورة سابقا، والتي تخرج منها إطارات أكفاء وقادة ناجحون بلغوا على الرتب وتقلدوا وظائف سامية في الجيش الوطني الشعبي، ومنهم من يواصل مهامه وواجباته في الصفوف بإخلاص وتفان.