لا تنص على مبدأ مراقبة المينورسو لحقوق الإنسان

البوليزاريو تنتقد مسودة قرار أمريكي بشأن الصحراء الغربية
قال دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وزعت نهاية الأسبوع مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي ستجدد بعثة الأمم المتحدة في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها لكنها لا تتضمن آلية للمنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان وهو ما تطالب به منظمات حقوقية. وجدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي نداءاته لمراقبة مستمرة لحقوق الإنسان في منطقة الصحراء الغربية وحذر من استغلال غير عادل للموارد الطبيعية للمنطقة.
وتعارض الرباط بقوة فكرة أن تراقب بعثة الأمم المتحدة انتهاكات حقوقية مزعومة في الصحراء الغربية.
وقال دبلوماسي بمجلس الأمن تحدث شريطة عدم نشر اسمه "وزعت الولايات المتحدة مسودة قرار لا تتضمن آلية لمراقبة حقوق الإنسان رغم أنها تحث جميع الأطراف على البناء على التحسينات التي تحققت على مدى العام المنصرم في مجال حقوق الإنسان".
وقال أحمد بخاري ممثل جبهة بوليساريو أن المسودة وزعت على ما يعرف بمجموعة أصدقاء الصحراء الغربية والتي تضم فرنسا وروسيا واسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وأرسلت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية التي مقرها نيويورك رسالة إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع تحث المجلس المؤلف من 15 دولة على توسيع التفويض الخاص ببعثة الأمم المتحدة ليشمل مراقبة حقوق الإنسان في
الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين التي تديرها البوليساريو قرب تندوف بالجزائر.
وعبر بخاري عن خيبة أمل لأن المسودة الأمريكية لا تنص على أن تراقب بعثة الأمم المتحدة حقوق الإنسان. وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني أن المغرب وفرنسا يبدو أنهما "دفعا مرة أخرى المجلس إلى وضع لا تتوفر له مقومات الاستمرارية يقوض شرعية مجلس الأمن للتعامل مع الصراعات الدولية الأخرى".