مجلس الأمن: أمريكا توزع مسودة قرار بشأن الصحراء الغربية

قال دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وزعت الأربعاء مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي ستجدد بعثة الأمم المتحدة في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها لكنها لا تتضمن آلية للمنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان وهو ما تطالب به منظمات حقوقية.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون الأسبوع الماضي نداءاته لمراقبة مستمرة لحقوق الإنسان في منطقة الصحراء الغربية الواقعة في شمال أفريقيا وحذر من استغلال غير عادل للموارد الطبيعية للمنطقة.
وسيطر المغرب على معظم المنطقة في 1975 عندما انسحبت اسبانيا التي كانت تستعمرها مما أثار حرب عصابات من أجل الاستقلال استمرت حتى 1991 عندما توسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار وأرسلت بعثة لحفظ السلام تعرف باسم مينورسو. وتعارض الرباط بقوة فكرة أن تراقب بعثة الأمم المتحدة انتهاكات حقوقية مزعومة في الصحراء الغربية.
وقال دبلوماسي بمجلس الأمن تحدث شريطة عدم نشر اسمه "وزعت الولايات المتحدة مسودة قرار.. لا تتضمن آلية لمراقبة حقوق الإنسان رغم أنها تحث جميع الأطراف على البناء على التحسينات التي تحققت على مدى العام المنصرم في مجال حقوق الإنسان".
وقال أحمد بخاري ممثل جبهة بوليساريو التي تسعى لاستقلال المنطقة أن المسودة وزعت على ما يعرف بمجموعة أصدقاء الصحراء الغربية والتي تضم فرنسا وروسيا واسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وأرسلت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية التي مقرها نيويورك رسالة إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع تحث المجلس المؤلف من 15 دولة على توسيع التفويض الخاص ببعثة الأمم المتحدة ليشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين التي تديرها بوليساريو قرب تندورف بالجزائر.
وعبر بخاري عن خيبة أمل لأن المسودة الأمريكية لا تنص على أن تراقب بعثة الأمم المتحدة حقوق الإنسان. وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني أن المغرب وفرنسا يبدو أنهما "دفعا مرة أخرى المجلس إلى وضع لا تتوفر له مقومات الاستمرارية يقوض شرعية مجلس الأمن للتعامل مع الصراعات الدولية الأخرى".