مجلس الأمن يمدد مهمة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية لعام آخر

دعا المغرب والبوليساريو لمباحثات غير مباشرة

منظمة العفو الدولية تطالب بإدراج حماية حقوق الصحراويين ضمن المهام
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرار تمديد مهمة منظمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية إلى أفريل ,2010 كما دعا كلا من المغرب والبوليساريو لمفاوضات غير مباشرة دون أن يحدد موعدها أو مكان انعقادها، كما طالبت منظمة العفو الدولية المجلس الدولي بإدراج حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو)• ورحب المجلس في قراره 1871 باقتراح كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين الأممي في الصحراء، بعقد مباحثات غير رسمية بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)• وشدد القرار على ضرورة إعطاء أهمية لإحراز تقدم في البعد الإنساني للنزاع باعتباره وسيلة لتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة من خلال الحوار البناء والإنساني لتدابير بناء الثقة• ونقلت مصادر إعلامية عن ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة أحمد بخاري قلقه بشأن القرار قائلا: ''إننا كنا ننتظر التزاما أكبر من مجلس الأمن بخصوص قضية حقوق الإنسان''• وفيما يخص المحادثات غير الرسمية، لم يحدد مسؤولو الأمم المتحدة موعدها أو مكانها• وكان الأمين العام بان كي مون اعتبر في تقريره الأخير حول الصحراء أنه من الضروري أن يكون هناك ''تحضير دقيق'' لسلسلة مقبلة من المحادثات• وعقد الجانبان حتى الآن أربع جولات من المفاوضات تحت رعاية أممية، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق باستثناء مواصلة الحوار، وبدأ النزاع بين الجانبين عام 1975 بعد خروج إسبانيا من الصحراء الغربية، حينما ضم المغرب ما يليه من الإقليم وأعلن سيادته عليه، فقامت البوليساريو بحمل السلاح والمطالبة باستقلال الصحراء• وقدم المغرب عام 2007 مقترحا لمنح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، لكن البوليساريو رفضته متمسكة بإجراء استفتاء• وفي سياق مواز دعت منظمة العفو الدولية أعضاء مجلس الأمن الأممي إلى إدراج حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) التي جددت عهدتها أمس الجمعة• وأبرزت منظمة العفو الدولية في رسالة بعثت بها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ونقلتها وكالة الأنباء الصحراوية أن ''الرصد المستقل'' لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية التي ضمها المغرب عام 1975 ومخيمات اللاجئين الصحراويين تعد ''جزءا لا يتجزأ من ضمان حماية حقوق الإنسان للسكان''• واعتبرت امنيستي أن إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات البعثة ''خطوة ضرورية'' نحو معالجة هذه المشكلة، موضحة أنها حثت بعد فترة وجيزة من نشر البعثة في سبتمبر 1991 على ضرورة أن يكون موضوع رصد حقوق الإنسان جزءا من صلاحيات البعثة ''نظرا لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية''•