التنظيم الجديد يشترط حيازة منشآت مناسبة ومهيأة للتخزين والتوزيع

وزارة التجارة تمهل المستوردين ستة أشهر إضافية لتسوية وضعيتهم
أفادت وزارة التجارة أمس الأحد، أنها منحت مهلة ستة أشهر اضافية للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها لتسوية وضعيتهم وفق الشروط التي حددها المرسوم الصادر السنة الماضية المحدد لشروط ممارسة المهنة. وتلزم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-141 الصادر في 10 أفريل 2013 المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الحصول على شهادة تسلم من طرف مديرية التجارة المختصة اقليميا لممارسة النشاط وهذا ابتداء من تاريخ 23 أفريل 2014.
وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات الاقتصادية والمهن المنظمة عيسى بكاي أن المتعاملين الذين لم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم حاليا سيستفيدون من مدة اضافية تقدر بستة أشهر أي إلى غاية اكتوبر المقبل لمطابقة وضعيتهم وفقا للشروط المحددة بهذا المرسوم.
ولفت في هذا السياق، إلى أن مصالح التجارة ستقوم بإصدار نوعين من الشهادات واحدة تخص المتعاملين الذين استوفوا الشروط لممارسة المهنة للحصول على الوثيقة وأخرى للمتعاملين الذين لم يستوفوا جميع الشروط بعد.
وقال السيد بكاي في ذات الخصوص"لن نوقف نشاط المتعاملين الذين لم يسووا وضعيتهم للحصول على الشهادة. سيتم اصدار وثيقة خاصة بهم لكن عليهم العمل على ضبط وضعيتهم خلال مدة التمديد".
ومن ضمن الشروط المحددة وفقا للمرسوم التنفيذي 13-141 المعدل والمتمم للمرسوم 05-458 الصادر في نوفمبر 2005 والمحدد لشروط ممارسة نشاطات الاستيراد للبيع على الحالة للحصول على الشهادة حيازة منشآت للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيئة وضرورة احترام شروط التخزين وحماية السلع موضع نشاطاتهم وسهلة المراقبة من طرف المصالح المؤهلة.
ومن ضمن هذه الشروط استعمال واستغلال وسائل النقل الملائمة لخصوصية الانشطة الممارسة اضافة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل التأكد من جودة ومطابقة المواد الأولية و المنتوجات والسلع المستوردة.وتقدم هذه الشهادة في ممارسة عمليات الاستيراد كما يتم اشتراطها في عمليات التوطين البنكي.
وأحصت الجزائر الى غاية نهاية العام الفارط 39.500 مؤسسة استيراد بحسب معطيات المركز الوطني للسجل التجاري.